«فيتش» تخفض تصنيف قطر متوقعة تباطؤ النمو ونزوح الأموال

خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر إلى درجة «-AA»، مع نظرة مستقبلية «سلبية»، متوقعة تباطؤ النمو المحلي، ونزوح الأموال من البنوك. وتوقعت الوكالة انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مشيرة إلى أن التأثير المالي والاقتصادي للمقاطعة التي تفرضها 4 من الدول العربية ودول أخرى على قطر «قد يكون أكبر مما نتوقع حالياً».
وبخطوتها نحو قطر، تنضم «فيتش» إلى وكالتين أخريين رئيسيتين للتصنيف الائتماني، هما «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، اللتين أعطتا قطر أيضاً نظرة مستقبلية سلبية. وترى الوكالة أن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية، إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.
وتقول «فيتش»، في تقريرها الصادر أمس، إنها تعتقد أنه من المستبعد حل أزمة قطر «قبل مرور بعض الوقت». كما توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2 في المائة في 2017، و1.3 في المائة في عامي 2018 و2019، من مستويات سابقة بلغت 2.2 في المائة في عام 2016.
وتوقعت الوكالة أيضاً استمرار نزوح أموال «غير المقيمين» من بنوك قطر، لكن بوتيرة أبطأ من يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، اللذين شهدا ذروة نزوح الأموال، موضحة أيضاً أن «جزءاً كبيراً من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة قد يدفعه إلى الهروب».
وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو 10 في المائة من ركابها، وأضافت أنه إذا استمر الشقاق الخليجي لفترة طويلة، فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر.
كما توقعت «فيتش» أيضاً تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة في قطر، وقالت إن العجز في الموازنة الحكومية القطرية سيتقلص إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي في 2017، من مستواه السابق عند 4.9 في المائة في 2016. كما أكدت وكالة التصنيف الدولية أن «الضبابية تكتنف التأثير المالي والاقتصادي الكامل لمقاطعة قطر، وقد يكون أكبر مما نتوقع حالياً».
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد عدلت بدورها تصنيفها الائتماني لاقتصاد قطر قبل يومين، عند مستوى «AA-»، مع نظرة مستقبلية «سلبية»، متوقعة أن تفضي المقاطعة، التي تفرضها الدول العربية الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ودول أخرى على قطر، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وعرقلة الأداء المالي، وتأثير على الميزانية القطرية، لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات القطرية في محاولة إدارة آثار المقاطعة التي تهدد الاقتصاد القطري بمخاطر ستؤثر على التصنيف، وهو ما يتضح من تعديل النظرة إلى «سلبية».
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التوترات الحالية تضعف التماسك، وتزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات، خصوصاً بالنسبة لقطر، وقالت: «لا نتوقع حالياً أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها».
يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بدأت سلسلة التخفيضات التي توالت على قطر، فخفضت التصنيف الائتماني لقطر من «AA2» إلى «AA3». وفي منتصف الشهر الحالي، عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية، لضعف ظروف التشغيل، واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك، وأوضحت أن التصنيف يعكس ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.
وفي تقرير سابق، صدر الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني إن تبعات أزمة قطر سترفع تكلفة التمويل على البنوك القطرية في أسواق الدين العالمية، وذلك بالتزامن مع تقارير اقتصادية أوضحت تراجعات كبيرة بالودائع الأجنبية في البنوك القطرية، وأيضاً تأكيدات على أن حكومة قطر طالبت البنوك المحلية بالاعتماد على نفسها، في محاولة لجذب التمويل الأجنبي، بدلاً من الاعتماد على الحكومة انتظاراً للمساعدات.
وأوضحت «فيتش»، الأربعاء الماضي، أن التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية يتعرض للضغط بسبب «نزوح الودائع غير المحلية»، وأشارت إلى أن سحب الودائع غير المحلية سيؤدى إلى اشتداد المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع، مما يرفع تكلفة التمويل، ويضغط على هوامش الربح.
ويتماشى تقرير «فيتش» مع تقرير صحافي نشرته «وول ستريت جورنال» الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيه أن بنوك قطر تواجه ضغوطاً في التمويل لتراجع الودائع الأجنبية، التي تراجعت بنحو 8 في المائة خلال الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن «بنوك قطر تواجه ضغوطاً في التمويل بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم أزمتها مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، فأي صعوبة في التمويل الخارجي ستؤثر في الاستثمار القطري المعتمد أساساً على المال الأجنبي»، مشيرة إلى أن «انخفاض الودائع جاء على الرغم من إغراءات الفائدة التي قدّمتها البنوك القطرية»، وأن العملاء الخليجيين لن يضعوا ودائعهم في البنوك القطرية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض.
وحالياً، تحاول البنوك القطرية معالجة الآثار القاسية على القطاع المالي جراء المقاطعة الاقتصادية، وذلك من خلال محاولة إصدار سندات للاقتراض من الخارج، وبأسعار ستكون أعلى بسبب رفع درجة المخاطر بعد المقاطعة، خصوصاً بعد تقارير عن نزوح 7.5 مليار دولار من الودائع الأجنبية، و15 مليار دولار من الودائع والقروض المتبادلة بين البنوك، بحسب بيانات المركزي القطري. ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع، ما بين 3 و4 مليارات دولار في الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما حذرت منه وكالة «فيتش» في تقريرها السابق، إذ بينت أن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل عليها، بسبب اشتداد المنافسة على الإيداعات، مما سيضغط على هوامش ربحيتها.
وقالت وكالة «رويترز» قبل أيام إنه رغم أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة، فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاصة جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

«فيتش» تخفض تصنيف قطر متوقعة تباطؤ النمو ونزوح الأموال

قالت إن تأثير المقاطعة قد يكون أكبر من التوقعات