النظام يدخل حدود دير الزور... وموسكو تعلن إنهاء أقوى مجموعة لـ«داعش»

«سوريا الديمقراطية» تتقدم وسط الرقة وهجوم انتحاري ضدها في الحسكة

عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

النظام يدخل حدود دير الزور... وموسكو تعلن إنهاء أقوى مجموعة لـ«داعش»

عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

دخلت قوات النظام السوري يوم أمس حدود محافظة دير الزور من محور مدينة السخنة حيث بات يفصلها عن المدينة ما لا يزيد على 65 كيلومترا. وفي وقت استمرت فيه قوات سوريا الديمقراطية بالتقدم في وسط مدينة الرقة بينما كانت مراكزها هدفا لهجوم عنيف لانتحاريين من عناصر «داعش» في جنوب الحسكة حيث سجّل سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية «إن مجموعة من قوات النظام بقيادة الجنرال سهيل الحسن تتقدم نحو دير الزور لفك الحصار عن المدينة، مشيرة في بيان لها، إلى «أن وحدات القوات الحكومية السورية تمكنت من القضاء على أقوى مجموعة لتنظيم داعش بمنطقة غانم علي بوادي نهر الفرات، في ريف الرقة الشرقي، وذلك بدعم من سلاح الجو الروسي». ولفتت إلى أنه «تمت تصفية أكثر من 800 إرهابي، بالإضافة إلى إعطاب 13 دبابة، و39 سيارة دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة وتسع وحدات من وحدات المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون».
وشكّك كل من رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان وأحمد الرمضان، مدير موقع «فرات بوست» بعدد قتلى التنظيم الذي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوطهم في محيط الرقة واصفين إياها بـ«المبالغ بها»، وقال الرمضان لـ«الشرق الأوسط»: «في الرقة ومحيطها هناك ما لا يزيد على 1200 عنصر من تنظيم داعش، وبالتالي لا يمكن أن يتعدى عدد القتلى في هذا الهجوم العشرات».
ووضعت وزارة الدفاع الروسية تقدم قوات النظام نحو دير الزور في خانة التحضير لتحريرها، وهو ما أشار إليه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التقدم يأتي في سياق التحضير للمعركة بعد إنهاء البادية أو إشغال التنظيم في دير الزور قبل الانتهاء من ريف حمص الشرقي».
في المقابل، اعتبر الرمضان أنه لا يمكن وضع هذا التقدم ضمن بداية معركة دير الزور، موضحا: «معركة دير الزور لا يمكن أن تبدأ من محور واحد نظرا لصعوبتها، علما بأنه لغاية الآن لم يتم التوافق على الجهة التي ستتولاها»، معتبرا في الوقت عينه أن تولي (سوريا الديمقراطية) هذه المهمة ليس أمرا سهلا، نتيجة الخلافات بينها وبين العشائر العربية في المنطقة.
يجدر بالذكر أن فصائل معارضة عدة كانت قد أعلنت قبل أيام توحّدها وبدء الاستعداد لمعركة دير الزور من جهة البادية السورية، بين التنف وريف دمشق الشرقي منطلقا لعملياتها.
وأمس أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه و«ضمن العمليات الأولى لاستعادة دير الزور دخلت قوات النظام حدود المحافظة من محور السخنة، بحيث بات يفصلها نحو 65 كلم عن المدينة». وأوضح «إن هذا التقدم تحقق عقب اشتباكات مع تنظيم داعش ترافقت مع قصف مكثف من قبل قوات النظام والطائرات الحربية على محاور القتال»، مشيرا إلى تسجيل تقدم على مسافة نحو 25 كلم، شمال شرقي مناطق تمركز التنظيم على بعد نحو 36 كلم من مدينة السخنة في بادية حمص الشرقية، وذلك تمهيداً لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في المحافظة حيث يفرض التنظيم سيطرته على غالبيتها باستثناء مناطق في مدينة دير الزور ومحيطها. إذ تسيطر قوات النظام من جهة محطة «تي تو» ومن جهة السخنة ومن جهة ريف الرقة الشرقي في حين تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» على مناطق في الريف الشمالي الغربي للرقة.
وفي جنوب الحسكة، هزت انفجارات ناجمة عن هجوم من قبل عناصر «داعش» مدينة الشدادي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وأشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين المهاجمين ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع تفجير أكثر من 6 عناصر من «داعش» لأنفسهم بأحزمة ناسفة، مستهدفين مواقع «سوريا الديمقراطية»، حيث سجلت خسائر بشرية فيما استمرت عمليات التمشيط في أطراف المدينة، للتأكد من عدم وجود عناصر متوارين من التنظيم، كما قتل عدد من عناصر من المهاجمين قبيل تمكنهم من تفجير أنفسهم، ولفت المرصد إلى أن العناصر المهاجمين عمدوا إلى ارتداء زي عسكري مشابه لزي قوات سوريا الديمقراطية لتسهيل عملية التسلل.
في موازاة ذلك، استمرت الاشتباكات بشكل عنيف بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر «داعش» على محاور في أحياء مدينة الرقة القديمة وفي وسطها. وقال المرصد: «بدأت سوريا الديمقراطية هجوماً جديداً، تهدف من خلاله لتحقيق المزيد من التقدم لتقليص نطاق منطقة التنظيم الذي بات يسيطر على نحو 39 في المائة من مساحة مدينة الرقة». وأكد «المرصد» أمس، أن «سوريا الديمقراطية» تقدمت في جنوب حي نزلة شحادة وسيطرت على القسم الجنوبي من حي المرور «الحرامية»، في وسط المدينة، فيما ترافقت الاشتباكات العنيفة مع قصف مكثف من قبل قوات عملية «غضب الفرات» ومن طائرات التحالف الدولي على مناطق في المدينة، مشيرا إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين في هذه الاشتباكات العنيفة.
وكان المرصد السوري أعلن قبل ثلاثة أيام أنه ومنذ انطلاقة معركة الرقة الكبرى في 6 يونيو (حزيران) الماضي وحتى 23 أغسطس (آب)، من السيطرة على مساحة تقدر بـ60.1 في المائة من مدينة الرقة والتي تقدر بـ17.6 كلم مربع من مساحة المدينة، فيما تبقى للتنظيم مساحة تقدر بنحو 39.9 في المائة من مساحة المدينة، والمقدرة بنحو 11.7 كلم مربع.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».