النظام يدخل حدود دير الزور... وموسكو تعلن إنهاء أقوى مجموعة لـ«داعش»

«سوريا الديمقراطية» تتقدم وسط الرقة وهجوم انتحاري ضدها في الحسكة

عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

النظام يدخل حدود دير الزور... وموسكو تعلن إنهاء أقوى مجموعة لـ«داعش»

عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» المكون من عشائر عربية تحارب «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية» قرب بلدة الشدادي الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

دخلت قوات النظام السوري يوم أمس حدود محافظة دير الزور من محور مدينة السخنة حيث بات يفصلها عن المدينة ما لا يزيد على 65 كيلومترا. وفي وقت استمرت فيه قوات سوريا الديمقراطية بالتقدم في وسط مدينة الرقة بينما كانت مراكزها هدفا لهجوم عنيف لانتحاريين من عناصر «داعش» في جنوب الحسكة حيث سجّل سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية «إن مجموعة من قوات النظام بقيادة الجنرال سهيل الحسن تتقدم نحو دير الزور لفك الحصار عن المدينة، مشيرة في بيان لها، إلى «أن وحدات القوات الحكومية السورية تمكنت من القضاء على أقوى مجموعة لتنظيم داعش بمنطقة غانم علي بوادي نهر الفرات، في ريف الرقة الشرقي، وذلك بدعم من سلاح الجو الروسي». ولفتت إلى أنه «تمت تصفية أكثر من 800 إرهابي، بالإضافة إلى إعطاب 13 دبابة، و39 سيارة دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة وتسع وحدات من وحدات المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون».
وشكّك كل من رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان وأحمد الرمضان، مدير موقع «فرات بوست» بعدد قتلى التنظيم الذي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوطهم في محيط الرقة واصفين إياها بـ«المبالغ بها»، وقال الرمضان لـ«الشرق الأوسط»: «في الرقة ومحيطها هناك ما لا يزيد على 1200 عنصر من تنظيم داعش، وبالتالي لا يمكن أن يتعدى عدد القتلى في هذا الهجوم العشرات».
ووضعت وزارة الدفاع الروسية تقدم قوات النظام نحو دير الزور في خانة التحضير لتحريرها، وهو ما أشار إليه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التقدم يأتي في سياق التحضير للمعركة بعد إنهاء البادية أو إشغال التنظيم في دير الزور قبل الانتهاء من ريف حمص الشرقي».
في المقابل، اعتبر الرمضان أنه لا يمكن وضع هذا التقدم ضمن بداية معركة دير الزور، موضحا: «معركة دير الزور لا يمكن أن تبدأ من محور واحد نظرا لصعوبتها، علما بأنه لغاية الآن لم يتم التوافق على الجهة التي ستتولاها»، معتبرا في الوقت عينه أن تولي (سوريا الديمقراطية) هذه المهمة ليس أمرا سهلا، نتيجة الخلافات بينها وبين العشائر العربية في المنطقة.
يجدر بالذكر أن فصائل معارضة عدة كانت قد أعلنت قبل أيام توحّدها وبدء الاستعداد لمعركة دير الزور من جهة البادية السورية، بين التنف وريف دمشق الشرقي منطلقا لعملياتها.
وأمس أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه و«ضمن العمليات الأولى لاستعادة دير الزور دخلت قوات النظام حدود المحافظة من محور السخنة، بحيث بات يفصلها نحو 65 كلم عن المدينة». وأوضح «إن هذا التقدم تحقق عقب اشتباكات مع تنظيم داعش ترافقت مع قصف مكثف من قبل قوات النظام والطائرات الحربية على محاور القتال»، مشيرا إلى تسجيل تقدم على مسافة نحو 25 كلم، شمال شرقي مناطق تمركز التنظيم على بعد نحو 36 كلم من مدينة السخنة في بادية حمص الشرقية، وذلك تمهيداً لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في المحافظة حيث يفرض التنظيم سيطرته على غالبيتها باستثناء مناطق في مدينة دير الزور ومحيطها. إذ تسيطر قوات النظام من جهة محطة «تي تو» ومن جهة السخنة ومن جهة ريف الرقة الشرقي في حين تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» على مناطق في الريف الشمالي الغربي للرقة.
وفي جنوب الحسكة، هزت انفجارات ناجمة عن هجوم من قبل عناصر «داعش» مدينة الشدادي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وأشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين المهاجمين ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع تفجير أكثر من 6 عناصر من «داعش» لأنفسهم بأحزمة ناسفة، مستهدفين مواقع «سوريا الديمقراطية»، حيث سجلت خسائر بشرية فيما استمرت عمليات التمشيط في أطراف المدينة، للتأكد من عدم وجود عناصر متوارين من التنظيم، كما قتل عدد من عناصر من المهاجمين قبيل تمكنهم من تفجير أنفسهم، ولفت المرصد إلى أن العناصر المهاجمين عمدوا إلى ارتداء زي عسكري مشابه لزي قوات سوريا الديمقراطية لتسهيل عملية التسلل.
في موازاة ذلك، استمرت الاشتباكات بشكل عنيف بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر «داعش» على محاور في أحياء مدينة الرقة القديمة وفي وسطها. وقال المرصد: «بدأت سوريا الديمقراطية هجوماً جديداً، تهدف من خلاله لتحقيق المزيد من التقدم لتقليص نطاق منطقة التنظيم الذي بات يسيطر على نحو 39 في المائة من مساحة مدينة الرقة». وأكد «المرصد» أمس، أن «سوريا الديمقراطية» تقدمت في جنوب حي نزلة شحادة وسيطرت على القسم الجنوبي من حي المرور «الحرامية»، في وسط المدينة، فيما ترافقت الاشتباكات العنيفة مع قصف مكثف من قبل قوات عملية «غضب الفرات» ومن طائرات التحالف الدولي على مناطق في المدينة، مشيرا إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين في هذه الاشتباكات العنيفة.
وكان المرصد السوري أعلن قبل ثلاثة أيام أنه ومنذ انطلاقة معركة الرقة الكبرى في 6 يونيو (حزيران) الماضي وحتى 23 أغسطس (آب)، من السيطرة على مساحة تقدر بـ60.1 في المائة من مدينة الرقة والتي تقدر بـ17.6 كلم مربع من مساحة المدينة، فيما تبقى للتنظيم مساحة تقدر بنحو 39.9 في المائة من مساحة المدينة، والمقدرة بنحو 11.7 كلم مربع.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.