«أسبوع السفراء» ينطلق اليوم في باريس برئاسة ماكرون

الرئيس الفرنسي يحدد الثلاثاء توجهات السياسة الخارجية في عهده

TT

«أسبوع السفراء» ينطلق اليوم في باريس برئاسة ماكرون

ينطلق اليوم في باريس «أسبوع السفراء»، وهو الموعد الدبلوماسي التقليدي السنوي الذي يجمع نحو 200 سفير فرنسي حول العالم، ويوفر لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية الفرصة لتقويم سياسة البلاد الخارجية، وتحديد أولويات الأشهر الـ12 القادمة.
وبما أنه المؤتمر الأول الذي ينعقد تحت رئاسة إيمانويل ماكرون، فإنه سيشكل المناسبة الأمثل له ليعرض غدا (الثلاثاء) توجهات عهده الخارجية وأولوياته الدبلوماسية. ويحل هذا الموعد الرئيسي في حين شعبية ماكرون تتداعى بسرعة مقلقة. ويبين آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيفوب» ونشرت نتائجه أمس صحيفة «جورنال دو ديمانش» الأسبوعية، أن 57 في المائة من الفرنسيين «غير راضين» عن السياسة التي يتبعها الرئيس الشاب الذي وصل إلى قصر الإليزيه قبل أقل من أربعة أشهر. وتمثل هذه النسبة تراجعا بـ14 نقطة عما حصل عليه الشهر الماضي. في المقابل، فإن عدد المؤيدين لسياسته تراجع إلى 40 في المائة، مقارنة مع 54 في المائة الشهر الماضي.
ويتوقع المراقبون، أن تستمر شعبية ماكرون بالتدهور في الأسابيع والأشهر القمبلة على خلفية صدور مراسم إصلاح قانون العمل التي لن ترضي النقابات. وفي أي حال، فإن زعيم اليسار المتشدد والمرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون دعا أمس في تجمع جماهيري في مدينة مرسيليا الساحلية إلى «مسيرة» حافلة في العاصمة باريس، يوم 23 سبتمبر (أيلول) المقبل؛ تعبيرا عن رفض «الانقلاب الاجتماعي» الذي تمثله سياسة ماكرون الاقتصادية والاجتماعية، التي يعتبر البعض أنها تميل إلى الميسورين وأصحاب الثروات وعلى حساب الطبقتين الوسطى والدنيا.
في هذا الصدد، فإن «أسبوع السفراء» يسدي خدمة لا تضاهى للرئيس الفرنسي الذي نجح في خطواته الأولى على المسرح الدولي أكان ذلك عبر قمتين مع الرئيسين الروسي والأميركي، أو على المسرحين الأوروبي والشرق أوسطي. ففيما يخص الاتحاد الأوروبي، اعتبر وصول ماكرون إلى الرئاسة عاملا «إيجابيا» لجهة كسر دينامية صعود اليمين المتطرف والتغطية على خروج بريطانيا منه. ومن جانب آخر، يعد ماكرون أوروبيا «مقتنعا» بالمشروع الأوروبي، لكنه يريد إدخال بعض الإصلاحات إلى آليات عمله. بيد أن النزاع العلني مع بولندا، الذي ثار أثناء زيارته الأخيرة لأربعة بلدان من شرق أوروبا، كشف عن طريقة في التعاطي الدبلوماسي لا تحظى برضى الكثيرين الذين انتقدوا اتهاماته الحادة للقادة البولنديين ولرئيسة الحكومة. وكان رد الأخيرة على ماكرون حادا؛ إذ رأت أنه «يفتقد للخبرة»، بل وصفت تصريحاته بأنها تنم عن «تعجرف».
وينطلق أسبوع السفراء تحت عنوان «تجديد عمل فرنسا في عالم متقلب». وبحسب البرنامج الرسمي الذي وزعته وزارة الخارجية المشرفة على تنظيمه، فإنه سيتناول إلى جانب خطاب ماكرون قبل ظهر الثلاثاء، ثلاث مداخلات للوزير جان إيف لودريان ومداخلة لنظيره الألماني سيغمار غابرييل، ومجموعة من ورش العمل الموزعة على أربعة أيام؛ هي العالم المتعدد والمحافظة على السلام، ومستقبل الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، والحرب الإلكترونية، وتجارب سفراء في عدد من العواصم الحساسة.
بيد أن السفراء سيعقدون اجتماعات مغلقة مع المسؤولين في الإدارة المركزية بحضور خبراء أحيانا، تتمحور إما حول منطقة جغرافية «مثلا أزمات الشرق الأوسط، بلدان الساحل...»، أو حول موضوعات عابرة للحدود «الإرهاب، الأمن الجماعي، الفضاء...».
وسينصب انتباه السفراء والمراقبين على ما سيأتي في خطاب الرئيس ماكرون، خصوصا بشأن «البؤر الملتهبة» أكان ذلك في سوريا والعراق أو في ليبيا وبلدان الساحل وأفريقيا، أو حول طبيعة العلاقات التي يريدها العهد الجديد مع الولايات المتحدة وروسيا، فضلا عن مستقبل الاتحاد الأوروبي والدور الذي تريد فرنسا أن تلعبه. وبخصوص النقطة الأخيرة، يرى الكثير من المحللين أن أمام الرئيس ماكرون «فرصة» نادرة لتولي «قيادة» الاتحاد، أقله مرحليا باعتبار أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل غارقة في الانتخابات العامة التي ستجرى الشهر المقبل، في حين بريطانيا منشغلة بالتفاوض على شروط خروجها من الاتحاد.
وبموازاة ذلك، يطمح ماكرون، وفق ما تقوله مصادر دبلوماسية، إلى لعب دور «نشط» في مرحلة التوتر في العلاقات الأميركية ــ الروسية؛ الأمر الذي تعكسه جهوده لبناء علاقات شخصية وقوية مع الرئيسين بوتين وترمب، كما بدا ذلك من دعوتهما تباعا إلى فرنسا؛ نهاية مايو (أيار) لسيد الكرملين ومنتصف يوليو (تموز) للرئيس الأميركي.
وخلال حملته الانتخابية، انتقد ماكرون أكثر من مرة الطريق المسدود الذي وصلت إليه سياسة بلاده إزاء الملف السوري؛ إذ كانت باريس أكثر الدول وقوفا إلى جانب المعارضة السورية والمطالبة برحيل رئيس النظام السوري. بيد أن الأمور تغيرت وبرزت انعطافة قوية في موقف باريس في تصريحات سابقة لماكرون أو تلك الصادرة عن وزير خارجيته في مناسبات عدة، آخرها في بغداد قبل يومين. وأعلن لو دريان أن أولوية بلاده هي التركيز على محاربة «داعش»، وأنها لم تعد تطرح رحيل الأسد شرطا للحل السياسي.
ولذا؛ فإن المراقبين يريدون أن يتعرفوا إلى «الخطوات الجديدة» التي ستجتازها الدبلوماسية الفرنسية، علما بأن ماكرون اقترح تشكيل «مجموعة اتصال» من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومن الدول الإقليمية الفاعلة، فضلا عن ممثلين للنظام والمعارضة. ولم تعرف بدقة ردود الفعل على المقترح الفرنسي، ولا على «المهمات» المحددة للمجموعة. وكانت زيارة وزيري الخارجية والدفاع إلى بغداد وأربيل فرصة لتؤكد فرنسا رغبتها في الحضور في العراق في «زمن السلم»، وأن يكون لها دور في عملية إعادة الإعمار ولكن أيضا لتحذير الأكراد من السير في الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر المقبل؛ لأنها تعتبر أن لها القدرة على التأثير عليهم بفضل دعمها لهم خلال سنوات طويلة.
وتحظى ليبيا برعاية فرنسية خاصة، تجلت في قمة سيل سان كلو التي جمعت برعاية ماكرون رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خلفية حفتر. وخرجت القمة بـ«خريطة طريق» وبتوافق الطرفين على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في الربيع المقبل. وينتظر أن يكشف ماكرون عن تتمات هذه القمة.
كذلك، ينتظر المراقبون ما سيقوله الرئيس الفرنسي بشأن الوضع في بلدان الساحل، وما يبدو بوضوح على أنه استقواء للتنظيمات ذات الطبيعة الإرهابية، كما برز ذلك في الأسابيع الماضية عبر عمليات إرهابية ضربت خصوصا مالي وبوركينا فاسو. كما أنه ليس من المستبعد أن يتناول ماكرون أزمة الخليج، وما سعى إليه فرنسا من خلال إرسال وزير خارجيتها إلى المنطقة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.