«أفريكوم» تعترف بسقوط ضحايا مدنيين في عملية ضد حركة {الشباب}

حكومة الصومال تتراجع عن نفيها وسط اتهامات بقتل مزارعين

TT

«أفريكوم» تعترف بسقوط ضحايا مدنيين في عملية ضد حركة {الشباب}

أقرت القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أمس، بسقوط مدنيين صوماليين في عملية عسكرية نفذتها قوات أميركية بالتعاون مع الجيش الصومالي ضد مسلحين من حركة الشباب المتطرفة، بينما تراجعت الحكومة الصومالية عن نفيها سقوط ضحايا مدنيين في الهجوم الذي أسفر عن مصرع عشرة أشخاص في بلدة بريرة بولاية جنوب غربي الصومال. وقالت قيادة «أفريكوم»، في بيان لها من مقرها في مدينة شتوتجارت الألمانية: «نحن على علم بالمزاعم الخاصة بسقوط مدنيين بالقرب من بريرة، ونحن نأخذ أي ادعاءات عن وقوع إصابات بين المدنيين على محمل الجد». وأضافت: «ووفقا للمعيار، فإننا نجري تقييما للحالة لتحديد الحقائق على أرض الواقع، ويمكننا أن نؤكد أن الجيش الوطني الصومالي كان يقوم بعملية في المنطقة مع قيام القوات الأميركية بدور داعم». ولفت البيان إلى أن القوات الأميركية موجودة في الصومال بناء على طلب من حكومته وهي ملتزمة بمساعدة القوات الصومالية على تحييد حركة الشباب وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ووفقا لشهادة سكان محليين، فقد شنت طائرات حربية أميركية غارة استهدفت مزرعة بضواحي بريرة الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل 10 مزارعين وإصابة آخرين. وقالت الحكومة الصومالية، في بيان لها، إن الجيش بتوجيه من قائد قواته ووزير الدفاع الجنرال أحمد محمد جمالي وشركاءنا الدوليين قاموا بعملية أمنية أول من أمس بالقرب من بريرة بإقليم شابيلا السفلي، ما أسفر عن مقتل ثمانية من الإرهابيين من حركة الشباب. ولفت إلى أن قوات الأمن لدينا بذلت قصارى جهدها لمنع وقوع خسائر بين المدنيين خلال جميع أنشطتنا، ولم يتضرر أي مدني أو يقتل في هذه العملية.
ونقل البيان عن الجنرال شيغو قائد «اللواء 20» قوله: «أجرى الجيش الوطني عملية ضد مزرعة مع وجود معروف لحركة الشباب، التي بدأت بإطلاق النار على قواتنا بعد دخولها المزرعة»، مضيفا: «الأفراد الذين يطلقون النار على جنود الجيش الوطني من مقاتلي حركة الشباب، ولم يكونوا مزارعين، وتحدثنا مع المزارعين في المنطقة وطلبوا منهم وضع أسلحتهم في منازلهم لتجنب الخلط».
كما نقل عن إبراهيم علي محافظ محافظة شابيلا السفلى، أن «المزرعة كانت تضم معسكرا لحركة الشباب، والأفراد الذين قتلوا خلال المعركة من مقاتلي الحركة». لكن لاحقا قالت الحكومة الصومالية في بيان آخر أصدرته وزارة الإعلام في وقت لاحق «إنه يبدو أن هناك عمليات أمنية مختلفة جرت في المنطقة»، مشيرة إلى أن هناك خسائر في صفوف المدنيين.
وقال البيان، إن الحكومة الاتحادية تقوم بالتحقيق في العملية لمعرفة الحقيقة، ودعت الشعب الصومالي للتعاون الكامل معها بشأن هذه المسألة. وأعلن وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن محمد عثمان، أن الحكومة تحقق في حادث مقتل 10 مدنيين في محافظة شابيلا السفلى، ثم عاد وذكر في تغريدة في حسابه على «فيسبوك»، في وقت لاحق، مقتل 10 عناصر من حركة الشباب في عملية مشتركة نفذتها القوات الصومالية بالتعاون مع دولة صديقة، وهو ما يعكس تناقضا وتخبطا واضحا إزاء الحادث وطبيعة المستهدفين بالهجوم. واتهم وجهاء المنطقة القوات الصومالية التي واكبها مستشارون عسكريون أميركيون بقتل المدنيين التسعة في العمليات الليلية، حيث عرضوا في مؤتمر صحافي في مقديشو، تسع جثث بينها جثتا طفلين، مؤكدين أن هؤلاء القتلى مدنيون قتلهم الجيش الصومالي بدم بارد. وأضاف هؤلاء الأعيان أن الجنود الصوماليين كان يواكبهم مستشارون عسكريون أميركيون، وقال أحد الأعيان عبد العليم، إن «القوات الأميركية وأفرادا من القوات الصومالية أعدموا تسعة مدنيين برصاص مسدس، وكما ترون جميعهم مصابون بالرصاص». وأضاف: «كانوا يطلقون النار عشوائيا». كما أكد مسؤول أمني محلي، إبراهيم عثمان، مقتل تسعة مدنيين، لكنه لم يتمكن من معرفة الظروف التي سقطوا فيها، وقال: «كان هجوما مروعا». وأضاف: «هناك تسعة مدنيين قتلى بينهم طفلان، خارج مزرعة في بارييري. قتلوا الليلة الماضية لكنني لست متأكدا كيف حدث ذلك». وبعدما عرض الوجهاء الجثث، أوضحت السلطات الصومالية، أنه «يبدو أن عمليتين أمنيتين منفصلتين جرتا في المنطقة»، لكنها أصرت على أنه لم يقتل مدنيون في العملية ضد المقاتلين الشباب.
من جانبه، اتهم النائب في البرلمان الصومالي مهد صلاد الولايات المتحدة، وحملها مسؤولية الهجوم الذي وصفه بأنه مجزرة ارتكبت في حق مدنيين أبرياء، ودعا بحسب وكالة «بانا بريس» الأفريقية، كلا من الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث. وكانت قوات الحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع قوات أميركية قد نجحت في السيطرة خلال الأسبوع الماضي على البلدة التي كانت تعتبر معقلا استراتيجيا لحركة الشباب. وتسعى حركة الشباب المتطرفة للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية الضعيفة التي يدعمها المجتمع الدولي و22 ألف عنصر من قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). وينتشر عشرات من الجنود الأميركيين في الصومال لتقديم المشورة إلى القوات المحلية.
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، ساندت القوات الأميركية عبر ضربة جوية هجوما للقوات الصومالية الخاصة على مخيم تدريب للمتشددين يبعد نحو 300 كم جنوب مقديشو. وخلال العام المنصرم، شنت طائرات أميركية من دون طيار نحو 15 ضربة طالت المتطرفين بحسب منظمة بريطانية غير حكومية، أسفرت عن مقتل ما بين 223 و311 شخصا معظمهم من المسلحين. وطردت حركة الشباب من العاصمة مقديشو في أغسطس (آب) 2011، ثم خسرت القسم الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تستخدمها لشن عمليات واعتداءات انتحارية غالبا ما تستهدف العاصمة أو قواعد عسكرية، صومالية أم أجنبية.


مقالات ذات صلة

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

شؤون إقليمية إردوغان مستقبلاً رئيس وزراء إقليم كردستاني العراق مسرور بارزاني (الرئاسة التركية)

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بالتزامن مع زيارة رئيس حزب «حراك الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا جنود ماليون خلال تدريبات عسكرية على مواجهة الإرهاب (أ.ف.ب)

تنظيم «القاعدة» يهاجم مدينة مالية على حدود موريتانيا

يأتي الهجوم في وقت يصعّد تنظيم «القاعدة» من هجماته المسلحة في وسط وشمال مالي، فيما يكثف الجيش المالي من عملياته العسكرية ضد معاقل التنظيم.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مقاتلان من الفصائل الموالية لتركيا في جنوب منبج (أ.ف.ب)

تحذيرات تركية من سيناريوهات لتقسيم سوريا إلى 4 دويلات

تتصاعد التحذيرات والمخاوف في تركيا من احتمالات تقسيم سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين الفصائل و«قسد» في شرق حلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)

بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو.

علي بردى (واشنطن )
أميركا اللاتينية شرطة فنزويلا (متداولة)

السلطات الفنزويلية تعتقل أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، الاثنين، أن السلطات اعتقلت أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب، عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس )

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.