المدفعية التركية تقصف ريف عفرين دعماً لـ«الجيش السوري الحر»

TT

المدفعية التركية تقصف ريف عفرين دعماً لـ«الجيش السوري الحر»

دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة إلى محافظة كيليس الحدودية الواقعة على الحدود السورية بمواجهة عفرين التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» اللذين تصنفهما تركيا تنظيمين إرهابيين.
وتضمنت التعزيزات الجديدة مجموعة من شاحنات النقل العسكرية، محملة بالدبابات والمدافع، كتعزيزات إضافية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود السورية.
وقالت مصادر عسكرية لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية: إن موكبا يضم 10 شاحنات نقل عسكرية كبيرة، وصلت إلى كيليس، ثم توجهت نحو الحدود السورية بقضاء إصلاحية التابع لولاية غازي عنتاب. وأكدت المصادر، أن هذه التعزيزات تهدف إلى تدعيم الوحدات المتمركزة على الحدود.
وتزامنت التعزيزات الجديدة مع قصف المدفعية التركية مساء أول من أمس، مواقع لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
وبحسب مصادر عسكرية تركية، فإن المدفعية التركية المتمركزة في ولاية كيليس التركية المتاخمة للحدود السورية، نفذت ضربات ضدّ مواقع التنظيم المذكور، بالتزامن مع شن وحدات من «الجيش السوري الحر»، حملة برية ضدّ العناصر الإرهابية في عفرين.
كما قامت القيادة العسكرية التركية بتعزيز خطوطها الأمامية بقطع حربية، ودعمت مقراتها الموجودة في الخط الحدودي بمدافع ودبابات وعدد من الجنود.
وزاد الجيش التركي من تعزيز قواته المنتشرة بطول الحدود مع سوريا خلال الشهرين الماضيين وسط تكرار لتقارير ومعلومات عن احتمالات شن عملية عسكرية جديدة على غرار عملية «درع الفرات» التي نفذتها تركيا مع فصائل من «الجيش السوري الحر» على محور جرابلس – أعزاز، ووصلت إلى مدينة الباب قبل توقفها في أواخر مارس (آذار) الماضي بهدف تأمين حدودها الجنوبية.
وبعدما كانت احتمالات تنفيذ مثل هذه العملية تبدو قريبة، بحسب هذه التقارير، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تنفيذ عملية في عفرين أو إدلب هو أمر ممكن الحدوث، لكنه يتطلب وقتا طويلا؛ لأن تركيا لن تقوم بعمل كهذا من فراغ، وإنما لا بد من مشاورات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وشدد يلدريم في الوقت نفسه على أن تركيا سترد على أي تهديد يأتيها من داخل سوريا من دون استئذان أحد.
وتسود خلافات بين أنقرة وواشنطن بسبب تسليح واشنطن «وحدات حماية الشعب» الكردية والمتحالفة معها في إطار عملية تحرير الرقة من «داعش».
وقالت مصادر عسكرية تركية: إن تركيا ضبطت في الفترة الأخيرة بعض الأسلحة أوروبية الصنع زودت بها أميركا «الوحدات» الكردية، وقد انتقلت إلى عناصر «حزب العمال الكردستاني» المحظور.
وعبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن عدم ثقته في الضمانات الأميركية بشأن عدم انتقال هذه الأسلحة من «الوحدات» إلى «العمال الكردستاني». وقال: إننا اتخذنا جميع الاحتياطات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.