«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية
TT

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

أشاد المختبر الخليجي بالقرار الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة الكهرباء السعودية بخصوص التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية في المباني السكنية والتجارية والحكومية.
وأكد المهندس مهدي الدوسري، رئيس مجلس إدارة المختبر، أن القرار يتوافق مع «رؤية المملكة 2030» التي تدعو إلى الاستفادة من موارد المملكة الطبيعية المتجددة لإنتاج الكهرباء، وتشجيع الجميع على الإسهام في ترشيد استخدام النفط والغاز، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية البيئة، وتوفير الحلول المتعددة أمام المستفيدين لترشيد الطاقة وتقليل التكاليف.
وأشار المهندس الدوسري إلى أن القرار سيفسح مجالا واسعا للاستثمارات في خدمات الطاقة المتجددة بجميع مراحلها من تصنيع الألواح الشمسية، واختباراتها وتركيبها، وتشغيلها وصيانتها، وسيفتح فرصا وظيفية عالية المهارة للفنيين السعوديين، لافتا النظر إلى أنه من المتوقع أن تتضافر جهود الجهات والشركات والبنوك لتحقيق هذه الأهداف الوطنية المهمة لبناء اقتصاد متنوع ومتين.
من جانبه، أكد المهندس صالح بن علي العمري، الرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي، أن شركة المختبر الخليجي قامت بدورها في دعم مبادرات «رؤية المملكة 2030»، من خلال بناء شراكة عالمية في مجال الطاقة المتجددة مع شركة «يو إل» الأميركية لتأسيس شركة تقوم بتقديم اختبارات الكفاءة والجودة القياسية وفق أحدث المواصفات العالمية، وتقديم التأهيل المهني للفنيين وشركات المقاولات التي سيتم اعتمادها بعد تدريبها وتأهيلها من الجهات المعنية في المملكة.
وأشار إلى أن شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة ستقدم خدماتها من مركزها في المملكة لجميع بلدان الخليج والشرق الأوسط ومصر، كما ستقدم خدمات الاستشارات الهندسية ودراسات الجدوى لتقييم الكثافة الشمسية وطاقة الرياح والتي تعتمدها البنوك في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى التدريب المتخصص والتأهيل المهني للمقاولين والفنيين.
يذكر أن شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية هي مشروع استراتيجي كبير قامت على إنشائه عشر جهات تمثل كبرى الجهات العاملة في مجالات الطاقة واختبارات الكفاءة والجودة في المملكة والخليج العربي، وهي الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهيئة الربط الخليجي، وشركة مطابقة، وشركة الفنار وأكوا باور وشركة الصناعات الكهربائية والشركة السعودية للخدمات الكهرو ميكانيكية.
وتهدف الشركة إلى تحقيق الريادة العالمية في مجالات الاختبارات والجودة والمطابقة والمعايرة، وتوطين هذه الخبرات في السوق السعودية والخليجية على أعلى المستويات. وتقع الشركة في الدمام وتقدم خدماتها في مجال القوى الكهربائية والطاقة المتجددة والشبكات الذكية، والاستشارات الهندسية، والمعايرة والمعاينة، والتدريب والبحوث والتطوير.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.