«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية
TT

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

أشاد المختبر الخليجي بالقرار الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة الكهرباء السعودية بخصوص التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية في المباني السكنية والتجارية والحكومية.
وأكد المهندس مهدي الدوسري، رئيس مجلس إدارة المختبر، أن القرار يتوافق مع «رؤية المملكة 2030» التي تدعو إلى الاستفادة من موارد المملكة الطبيعية المتجددة لإنتاج الكهرباء، وتشجيع الجميع على الإسهام في ترشيد استخدام النفط والغاز، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية البيئة، وتوفير الحلول المتعددة أمام المستفيدين لترشيد الطاقة وتقليل التكاليف.
وأشار المهندس الدوسري إلى أن القرار سيفسح مجالا واسعا للاستثمارات في خدمات الطاقة المتجددة بجميع مراحلها من تصنيع الألواح الشمسية، واختباراتها وتركيبها، وتشغيلها وصيانتها، وسيفتح فرصا وظيفية عالية المهارة للفنيين السعوديين، لافتا النظر إلى أنه من المتوقع أن تتضافر جهود الجهات والشركات والبنوك لتحقيق هذه الأهداف الوطنية المهمة لبناء اقتصاد متنوع ومتين.
من جانبه، أكد المهندس صالح بن علي العمري، الرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي، أن شركة المختبر الخليجي قامت بدورها في دعم مبادرات «رؤية المملكة 2030»، من خلال بناء شراكة عالمية في مجال الطاقة المتجددة مع شركة «يو إل» الأميركية لتأسيس شركة تقوم بتقديم اختبارات الكفاءة والجودة القياسية وفق أحدث المواصفات العالمية، وتقديم التأهيل المهني للفنيين وشركات المقاولات التي سيتم اعتمادها بعد تدريبها وتأهيلها من الجهات المعنية في المملكة.
وأشار إلى أن شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة ستقدم خدماتها من مركزها في المملكة لجميع بلدان الخليج والشرق الأوسط ومصر، كما ستقدم خدمات الاستشارات الهندسية ودراسات الجدوى لتقييم الكثافة الشمسية وطاقة الرياح والتي تعتمدها البنوك في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى التدريب المتخصص والتأهيل المهني للمقاولين والفنيين.
يذكر أن شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية هي مشروع استراتيجي كبير قامت على إنشائه عشر جهات تمثل كبرى الجهات العاملة في مجالات الطاقة واختبارات الكفاءة والجودة في المملكة والخليج العربي، وهي الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهيئة الربط الخليجي، وشركة مطابقة، وشركة الفنار وأكوا باور وشركة الصناعات الكهربائية والشركة السعودية للخدمات الكهرو ميكانيكية.
وتهدف الشركة إلى تحقيق الريادة العالمية في مجالات الاختبارات والجودة والمطابقة والمعايرة، وتوطين هذه الخبرات في السوق السعودية والخليجية على أعلى المستويات. وتقع الشركة في الدمام وتقدم خدماتها في مجال القوى الكهربائية والطاقة المتجددة والشبكات الذكية، والاستشارات الهندسية، والمعايرة والمعاينة، والتدريب والبحوث والتطوير.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).