«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية
TT

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

أشاد المختبر الخليجي بالقرار الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة الكهرباء السعودية بخصوص التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية في المباني السكنية والتجارية والحكومية.
وأكد المهندس مهدي الدوسري، رئيس مجلس إدارة المختبر، أن القرار يتوافق مع «رؤية المملكة 2030» التي تدعو إلى الاستفادة من موارد المملكة الطبيعية المتجددة لإنتاج الكهرباء، وتشجيع الجميع على الإسهام في ترشيد استخدام النفط والغاز، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية البيئة، وتوفير الحلول المتعددة أمام المستفيدين لترشيد الطاقة وتقليل التكاليف.
وأشار المهندس الدوسري إلى أن القرار سيفسح مجالا واسعا للاستثمارات في خدمات الطاقة المتجددة بجميع مراحلها من تصنيع الألواح الشمسية، واختباراتها وتركيبها، وتشغيلها وصيانتها، وسيفتح فرصا وظيفية عالية المهارة للفنيين السعوديين، لافتا النظر إلى أنه من المتوقع أن تتضافر جهود الجهات والشركات والبنوك لتحقيق هذه الأهداف الوطنية المهمة لبناء اقتصاد متنوع ومتين.
من جانبه، أكد المهندس صالح بن علي العمري، الرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي، أن شركة المختبر الخليجي قامت بدورها في دعم مبادرات «رؤية المملكة 2030»، من خلال بناء شراكة عالمية في مجال الطاقة المتجددة مع شركة «يو إل» الأميركية لتأسيس شركة تقوم بتقديم اختبارات الكفاءة والجودة القياسية وفق أحدث المواصفات العالمية، وتقديم التأهيل المهني للفنيين وشركات المقاولات التي سيتم اعتمادها بعد تدريبها وتأهيلها من الجهات المعنية في المملكة.
وأشار إلى أن شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة ستقدم خدماتها من مركزها في المملكة لجميع بلدان الخليج والشرق الأوسط ومصر، كما ستقدم خدمات الاستشارات الهندسية ودراسات الجدوى لتقييم الكثافة الشمسية وطاقة الرياح والتي تعتمدها البنوك في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى التدريب المتخصص والتأهيل المهني للمقاولين والفنيين.
يذكر أن شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية هي مشروع استراتيجي كبير قامت على إنشائه عشر جهات تمثل كبرى الجهات العاملة في مجالات الطاقة واختبارات الكفاءة والجودة في المملكة والخليج العربي، وهي الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهيئة الربط الخليجي، وشركة مطابقة، وشركة الفنار وأكوا باور وشركة الصناعات الكهربائية والشركة السعودية للخدمات الكهرو ميكانيكية.
وتهدف الشركة إلى تحقيق الريادة العالمية في مجالات الاختبارات والجودة والمطابقة والمعايرة، وتوطين هذه الخبرات في السوق السعودية والخليجية على أعلى المستويات. وتقع الشركة في الدمام وتقدم خدماتها في مجال القوى الكهربائية والطاقة المتجددة والشبكات الذكية، والاستشارات الهندسية، والمعايرة والمعاينة، والتدريب والبحوث والتطوير.



«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن «بنك الرياض»، الأربعاء، عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، المستحقة في عام 2030 بالكامل، بقيمتها الاسمية (100 في المائة من سعر الإصدار)، وذلك بنهاية السنة الخامسة في 25 فبراير (شباط) 2025.

وبحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، تم إصدار الصكوك بتاريخ 25 فبراير 2020 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، وعمر استحقاق فعلي مدته 10 سنوات تُستحَق في 25 فبراير 2030.

ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لـ«بنك الرياض» أن يطلب من شركة «الرياض صكوك» المحدودة، بصفتها المُصدر، أن تسترد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2025. وقد تمَّ الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وسيتم دفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق، ولكن غير مدفوع من قبل أو نيابة عن شركة «الرياض صكوك» المحدودة في 25 فبراير 2025 لحاملي الصكوك المعنيين وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.