«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية
TT

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

«المختبر الخليجي»: التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية يدعم اقتصاد السعودية

أشاد المختبر الخليجي بالقرار الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة الكهرباء السعودية بخصوص التصريح بإنتاج الطاقة الشمسية في المباني السكنية والتجارية والحكومية.
وأكد المهندس مهدي الدوسري، رئيس مجلس إدارة المختبر، أن القرار يتوافق مع «رؤية المملكة 2030» التي تدعو إلى الاستفادة من موارد المملكة الطبيعية المتجددة لإنتاج الكهرباء، وتشجيع الجميع على الإسهام في ترشيد استخدام النفط والغاز، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية البيئة، وتوفير الحلول المتعددة أمام المستفيدين لترشيد الطاقة وتقليل التكاليف.
وأشار المهندس الدوسري إلى أن القرار سيفسح مجالا واسعا للاستثمارات في خدمات الطاقة المتجددة بجميع مراحلها من تصنيع الألواح الشمسية، واختباراتها وتركيبها، وتشغيلها وصيانتها، وسيفتح فرصا وظيفية عالية المهارة للفنيين السعوديين، لافتا النظر إلى أنه من المتوقع أن تتضافر جهود الجهات والشركات والبنوك لتحقيق هذه الأهداف الوطنية المهمة لبناء اقتصاد متنوع ومتين.
من جانبه، أكد المهندس صالح بن علي العمري، الرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي، أن شركة المختبر الخليجي قامت بدورها في دعم مبادرات «رؤية المملكة 2030»، من خلال بناء شراكة عالمية في مجال الطاقة المتجددة مع شركة «يو إل» الأميركية لتأسيس شركة تقوم بتقديم اختبارات الكفاءة والجودة القياسية وفق أحدث المواصفات العالمية، وتقديم التأهيل المهني للفنيين وشركات المقاولات التي سيتم اعتمادها بعد تدريبها وتأهيلها من الجهات المعنية في المملكة.
وأشار إلى أن شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة ستقدم خدماتها من مركزها في المملكة لجميع بلدان الخليج والشرق الأوسط ومصر، كما ستقدم خدمات الاستشارات الهندسية ودراسات الجدوى لتقييم الكثافة الشمسية وطاقة الرياح والتي تعتمدها البنوك في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى التدريب المتخصص والتأهيل المهني للمقاولين والفنيين.
يذكر أن شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية هي مشروع استراتيجي كبير قامت على إنشائه عشر جهات تمثل كبرى الجهات العاملة في مجالات الطاقة واختبارات الكفاءة والجودة في المملكة والخليج العربي، وهي الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهيئة الربط الخليجي، وشركة مطابقة، وشركة الفنار وأكوا باور وشركة الصناعات الكهربائية والشركة السعودية للخدمات الكهرو ميكانيكية.
وتهدف الشركة إلى تحقيق الريادة العالمية في مجالات الاختبارات والجودة والمطابقة والمعايرة، وتوطين هذه الخبرات في السوق السعودية والخليجية على أعلى المستويات. وتقع الشركة في الدمام وتقدم خدماتها في مجال القوى الكهربائية والطاقة المتجددة والشبكات الذكية، والاستشارات الهندسية، والمعايرة والمعاينة، والتدريب والبحوث والتطوير.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.