فنزويلا ترد على واشنطن بمناورات عسكرية ضخمة

مادورو طلب محاكمة بعض قادة المعارضة بتهمة «خيانة الوطن»

أكثر من 900 ألف شخص يشاركون في المناورات التي أمر بإجرائها الرئيس مادورو (إ.ب.أ)
أكثر من 900 ألف شخص يشاركون في المناورات التي أمر بإجرائها الرئيس مادورو (إ.ب.أ)
TT

فنزويلا ترد على واشنطن بمناورات عسكرية ضخمة

أكثر من 900 ألف شخص يشاركون في المناورات التي أمر بإجرائها الرئيس مادورو (إ.ب.أ)
أكثر من 900 ألف شخص يشاركون في المناورات التي أمر بإجرائها الرئيس مادورو (إ.ب.أ)

تشهد فنزويلا يومي السبت والأحد مناورات عسكرية ضخمة كان قررها الرئيس نيكولاس مادورو منتصف أغسطس (آب) ردا على «تهديد» نظيره الأميركي دونالد ترمب، وغداة عقوبات أميركية جديدة ضد هذا البلد النفطي.
ومن المقرر أن يشارك نحو 200 ألف جندي و700 ألف من جنود الاحتياط والمدنيين نهاية الأسبوع في هذه المناورات العسكرية التي تشمل تدريبا على إطلاق النار وتغطية جوية وأطلق عليها «السيادة البوليفارية 2017».
وكان الرئيس مادورو أمر بتنظيم هذا الاستعراض للقوة في منتصف أغسطس ردا على تصريحات ترمب الذي كان تحدث عن «خيار عسكري محتمل عند الضرورة» في فنزويلا ما أثار غضب مادورو.
ورفض الكثير من دول المنطقة بينها البرازيل وكولومبيا وبيرو وتشيلي والمكسيك والإكوادور، بوضوح احتمال اللجوء إلى القوة في فنزويلا.
واستبعد البيت الأبيض أمس (الجمعة) عملا عسكريا أميركيا ضد فنزويلا في الأمد القصير.
وقال الجنرال ماكماستر مستشار الأمن القومي: «نحن لا نزال ندرس عددا كبيرا من الخيارات (..) وكل قرار سيتخذ بالتشاور مع شركائنا في المنطقة وليس من الوارد اللجوء إلى أي خيار عسكري في المستقبل القريب».
في المقابل ولإبراز تصميمه على أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء أزمة فنزويلا، وقع ترمب الجمعة مرسوما يحظر شراء سندات جديدة أصدرتها الحكومة الفنزويلية أو شركة النفط الوطنية بي دي في إس إيه.
وتخشى فنزويلا الغنية بالموارد النفطية والتي تنقصها السيولة ويقدر دينها بأكثر من مائة مليار دولار، شبح عدم القدرة على الدفع. غير أن مرسوم ترمب لا يشير إلى منع الشركات النفطية الأميركية من شراء نفط فنزويلا.
ودعا مادورو الجمعة إلى اجتماع عاجل الشركات الأميركية التي تشتري نفط بلاده لتحليل العقوبات الأميركية التي فرضت على كراكاس.
وتبيع فنزويلا 800 ألف برميل من إجمالي إنتاجها اليومي البالغ 1.9 مليون برميل.
ويشكل الجيش أبرز داعم للرئيس مادورو بعدما منحه الأخير وزنا سياسيا واقتصاديا كبيرا.
ودعت المعارضة الفنزويلية مرارا في الأشهر الأخيرة الجيش إلى الانضمام إليها. لكن باستثناء بعض التحركات الهامشية المعزولة، فإن القوات المسلحة مستمرة في ولائها للرئيس مادورو المنتخب.
ودعا مادورو الخميس العسكريين إلى «رص الصفوف من أجل الوطن»، وشدد على أن «الوقت ليس وقت تصدعات من أي نوع. من تخامرهم شكوك عليهم مغادرة القوات المسلحة فورا».
وأعلن ريميجيو سيبالوس القائد العملاني الاستراتيجي وقد أحاط به جنوده: «أكثر من 900 ألف مقاتل. لم يسبق أن كان الجيش الفنزويلي أكثر تلاحما ووحدة. هذا التدريب سيتيح لنا المرور إلى مرحلة جديدة من الاستنفار والقدرة لخوض المعركة النهائية».
وقال مادورو إن العقوبات الأميركية الجمعة تمت بطلب من المعارضة اليمينية الفنزويلية لزعزعة أكبر في البلاد. واتهم مادورو مرارا واشنطن بالسعي للإطاحة به بمساعدة المعارضة.
كما طلب مادورو أن يحاكم عدد من قادة المعارضة يتهمهم بالسعي لدفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بلده، بتهمة «خيانة الوطن».
وفي تصريح أدلى به للإذاعة والتلفزيون، وجه مادورو نداء إلى رئيس محكمة العدل العليا مايكل مورينو ورئيسة الجمعية التأسيسية التي انتخبت مؤخرا وتتمتع بصلاحيات واسعة جدا، ديلسي رودريغيز.
وطالب مادورو «بحكم تاريخي لخيانة الوطن ضد كل الذين شجعوا» على تبني العقوبات من قبل واشنطن.
وذكر مادورو خصوصا خوليو بورجيس رئيس البرلمان المؤسسة الفنزويلية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة وانتزعت الجمعية التأسيسية معظم صلاحياتها.
وقال مادورو إن «خوليو بورجيس هو زعيم كل الذين ذهبوا للترويج لفرض قرارات على فنزويلا تؤثر علينا وتضر بنا».
وكان بورجيس قام في الأشهر الأخيرة بعدة رحلات إلى الولايات المتحدة ودول أخرى للحصول على دعم لتحرك المعارضة ضد مادورو.
وتحمل المعارضة مادورو المسؤولية في الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.
كما عارضت انتخاب جمعية تأسيسية نهاية يوليو (تموز) واعتبرت أنها التفاف على البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة منذ نهاية 2015.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».