واشنطن تصدر عقوبات جديدة ضد فنزويلا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً أمس (الجمعة)، بفرض عقوبات مالية جديدة على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتضمن حظر التعامل في ديون جديدة، وحظر التعامل مع حقوق الملكية لحكومة فنزويلا وشركات النفط الحكومية، وحظر التعامل في السندات التي يمتلكها القطاع العام الفنزويلي. واستثنى القرار فقط ما يتعلق بقطع واردات الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي الذي يعتبر أمراً حيوياً لكل من اقتصاد فنزويلا ومصافي النفط في الولايات المتحدة.
وقال بيان للبيت الأبيض: «لن نتوقف بينما تنهار فنزويلا، والمرسوم الجديدة للرئيس ترمب يحظر التعاقد على ديون جديدة مقابل حقوق الملكية التي أصدرتها حكومة فنزويلا وشركاتها النفطية الحكومية وحظر التعامل في بعض السندات المملوكة للقطاع العام الفنزويلي، فضلاً عن مدفوعات الأرباح لحكومة فنزويلا».
وكانت إدارة ترمب قد هددت خلال الأسابيع الماضية باتخاذ إجراءات اقتصادية قوية ولوحت بحصار تجاري ونفطي ومالي (مماثل للعقوبات التي فرضت لعقود على كوبا) إذا واصلت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو خططها لإنشاء جمعية دستورية من موالين لحكومته واستهداف المعارضين. ونددت وزارة الخارجية الأميركية بسلطات الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة التي باشرت عملها بداية أغسطس (آب) الحالي بعد انتخابات قاطعتها المعارضة. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الجمعية التأسيسية غير شرعية واستحوذت على السلطة لتحل محل البرلمان المنتخب ديمقراطياً، وأنها لجنة تعمل فوق إطار القانون.
إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن للصحافيين، أمس، إن العقوبات الجديدة المفروضة على فنزويلا تهدف إلى عرقلة نظام نيكولاس مادورو وتقييد وصول نظامه إلى سوق الديون الأميركية وأسواق الأسهم الدولية. وقال منوشن في بداية المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض في أعقاب صدور القرار إن «العقوبات لا تهدف إلى تغيير القيادة في فنزويلا، بل تحث كل الأشخاص داخل النظام بما فيهم من تم فرض عقوبات عليهم إلى الابتعاد عن العنف والديكتاتورية».
وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ماكماستر في المؤتمر أن الولايات المتحدة ليست لديها خطط للقيام بعمل عسكري في فنزويلا، وأن الرئيس ترمب يعتزم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخيارات المتكاملة في المستقبل. وشدد ماكماستر على أن الرئيس ترمب سيستمر في العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام والديمقراطية في فنزويلا.
وتشهد فنزويلا منذ 4 أشهر مظاهرات مناهضة للرئيس مادورو تطالب باستقالته ويتهمه المعارضون بالاستبداد السياسي والفشل الاقتصادي. وتأتي حزمة العقوبات الجديدة في خطوة للضغط على الدولة الاشتراكية الديكتاتورية للمضي قدماً في استعادة الديمقراطية الدستورية.
وقال البيت الأبيض في بيان طويل إن ديكتاتورية مادورو تحرم الشعب الفنزويلي من الغذاء والدواء وتسجن المعارضة المنتخبة ديمقراطياً وتقمع حرية التعبير، ويمثل قرار النظام إنشاء جمعية تأسيسية غير شرعية كسراً في النظام الدستوري الشرعي لفنزويلا.
وسرد بيان البيت الأبيض ما يقوم به الرئيس مادورو من انتهاكات متمثلة في حماية المسؤولين الفاسدين في الجهاز الأمني وسوء إدارة اقتصادية وسلب ممتلكات للبلاد والقيام بمخططات تمويل غير شفافة وتصفية أصول البلاد بأسعار زهيدة.
ونقل البيان تصريحات نائب الرئيس مايك بنس خلال زيارته لفنزويلا الأسبوع الماضي. وقال خلالها: «نحن نرى مأساة الطغيان تجري أمام أعيننا، ولم نرَ أي شعب حر في أي وقت من الأوقات يختار المضي على طريق من الازدهار إلى الفقر، وكانت فنزويلا ولا تزال واحدة من أغنى دول أميركا الجنوبية وأكثرها فقراً وفساداً».
وللتخفيف من الضرر الذي يلحق بالشعبين الأميركي والفنزويلي، كما يقول البيان، أوضح البيت الأبيض أن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر تراخيص تسمح بالمعاملات التي يحظرها الأمر التنفيذي، ومنها السماح بخفض فترة تمويل المعاملات التجارية 30 يوماً بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والسماح بالمساعدات الإنسانية، بينما يستمر الحظر على التعامل في الديون الفنزويلية.
وقال البيت الأبيض إن هذه التدابير تستهدف حرمان ديكتاتورية مادورو من مصدر تمويل للحفاظ على بقائها غير الشرعي وحماية النظام المالي للولايات المتحدة من التواطؤ في فساد حكومة فنزويلا وإفقار الشعب الفنزويلي، وإن الإجراءات المالية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة تدعم الموقف الإقليمي لعزل ديكتاتورية مادورو اقتصادياً. وكرر البيت الأبيض الدعوة لاستعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والإفراج عن السجناء السياسيين دون قيد أو شرط ووضع حد لقمع الشعب الفنزويلي.
ومن المرجح أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الجديدة إلى تفاقم الأزمة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضين، خصوصاً بعد انكماش الاقتصادي الذي يعتمد على النفط، وتشكل عائدات النفط 35 في المائة من الميزانية.

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.

واشنطن تصدر عقوبات جديدة ضد فنزويلا

مستشار الأمن القومي: ليست لدينا خطط للقيام بعمل عسكري في كراكاس