محاولات أميركية لتهدئة التوتر مع القاهرة بعد إعلان قطع جزء من المعونة

بعد ساعات ارتفعت فيها وتيرة التوتر بين القاهرة وواشنطن، في أعقاب إعلان الإدارة الأميركية قطع مبالغ من المعونة الأميركية لمصر، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصل هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، ليؤكد في الاتصال حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين.
وقال بيان الرئاسة المصرية إن الرئيس ترمب أكد خلال الاتصال قوة الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وحرصه على تطوير العلاقات، والتغلب على أي عقبات قد تؤثر عليها.
وجاءت المكالمة الهاتفية بعد إعلان مسؤولين بالخارجية الأميركية لـ«رويترز» أن واشنطن قررت قطع مبلغ 95.7 مليون دولار من المساعدات لمصر، وتأخير مبلغ 195 مليون دولار، بسبب فشل الحكومة المصرية في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. ولم يعلق البيت الأبيض على فحوى الاتصال التليفوني، أو البيان الرئاسي المصري.
وأثار ذلك ردود فعل متوترة من الجانب المصري، وتلويحاً بانعكاسات سلبية على العلاقات المصرية الأميركية، إذ أعلنت الخارجية المصرية أن قرار حجب المساعدات يعكس «سوء التقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر، وحجم التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها الشعب المصري، وخلطاً للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة».
ودعت الخارجية المصرية الإدارة الأميركية إلى التعامل مع برنامج المساعدات لمصر من منطلق «الإدراك الكامل، والتقدير لأهمية البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين».
من جانبها، أوضحت هاثر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء الماضي، أن الجانب المصري كان يعلم مسبقاً بخطوة إلغاء جزء من المساعدات. وقالت إن وزير الخارجية تيلرسون أجرى محادثة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأعلمه مسبقاً بما سيجري. ولذا، فلا يمكن القول إنهم تفاجأوا بالأمر، وقد قمنا بإبلاغ الكونغرس بالإجراء، ونعتبر مصر شريكاً استراتيجياً رئيسياً للولايات المتحدة، لكن قررنا أنه من مصلحة الولايات المتحدة تجميد مبلغ 195 مليون دولار، ووضعه في حساب مصرفي يمكن لمصر الحصول عليه في وقت لاحق، حتى نري تقدماً في الديمقراطية، وهو مصدر قلق كبير لنا».
وأضافت ناورت: «لقد تحدثنا عن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في مصر، وكان مصدر قلق لنا طوال الوقت، وقمنا بإخطار مصر بهذا».
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إلى أن مصر ستحصل على مليار دولار في السنة المالية 2017، وأن قرار حجب بعض الأموال سيكون حتى يتمكنوا من البدء والالتزام بالإصلاحات الديمقراطية. ورفضت ناورت التعليق على اتصالات مصر بكوريا الشمالية، وما إذا كان القرار بحجب بعض المساعدات يتعلق بهذا الأمر.
وتأتي خطوة تعليق وإلغاء بعض المساعدات قبل موعد الثلاثين من سبتمبر (أيلول)، حيث يتم التصديق على إعطاء مصر المساعدات الأميركية السنوية. وقد تضمن الإلغاء في المعونات إعادة هيكلة مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 65.7 مليون دولار من السنة المالية 2014، كان الكونغرس قد أوقف تسديد هذه المبالغ بموجب قانون ليهي، الذي رعاه السيناتور باتريك ليهي، ويقضي بحظر تقديم مساعدات لحكومات أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واعتماداً على تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي، يوصي الإدارة الأميركية بالتحقق من احترام حقوق الإنسان في مصر، كما أبدى كثير من أعضاء الكونغرس مخاوف بشأن غياب التحقيق الكافي في مدي احترام مصر لحقوق الإنسان.
وأوقفت الإدارة الأميركية توجيه مساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار بسبب مخاوف الكونغرس من القيود الموضوعة في قانون المنظمات غير الحكومية الذي أبرمه البرلمان المصري، ووافق عليه الرئيس السيسي في مايو (أيار) الماضي، رغم الدعوات الأميركية المتكررة لإعادة النظر فيه. واشتمل الإعلان على مبلغ 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، بما يمثل 15 في المائة من مبلغ المساعدات الإجمالي (1.3 مليار دولار)، وقد اشتراط الكونغرس في السابق أن يتم صرف هذه المساعدات بعد قيام وزير الخارجية الأميركي تيلرسون بالشهادة أمام الكونغرس أن مصر تتخذ خطوات فعالة نحو تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن إدارة ترمب تنازلت على الشرط المتعلق بشهادة وزير الخارجية، ووضعت شروطاً جديدة لصرف تلك المساعدات، من خلال وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركي.
وتحدثت الإدارة الأميركية خلال الشهور الماضية حول إظهار تقدم في قضايا المجتمع المدني، وتحسين قانون المنظمات غير الحكومية الجديد، وشددت على أهمية تعاون عسكري مصري أكبر في مكافحة الإرهاب. وكانت النقطة الأكثر حساسية هي مطالبة الولايات المتحدة مصر بالتوقف عن استضافة عمال من كوريا الشمالية، والتوقف عن تقديم فوائد اقتصادية عسكرية لكوريا الشمالية.
وجاء الإعلان عن إرجاء وإلغاء بعض أجزاء في المعونة الأميركية لمصر في شقها الاقتصادي والعسكري مفاجأة للقاهرة، التي عولت على إعادة دفء العلاقات الثنائية، مع مجيئ إدارة ترمب، والتوافق الشخصي بين ترمب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، باعتباره كافيا لتوافق بين القاهرة وواشنطن، بعد سنوات من التوتر مع إدارة أوباما السابقة.
كما جاء إعلان قطع جزء من المساعدات الأميركية لمصر في وقت كان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترمب وصهره، يرأس وفداً أميركياً رفيع المستوى (يضم مبعوث السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا حبيب باول)، يزور القاهرة في إطار زيارة للمنطقة تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقد تقابل السيسي ووزير خارجيته سامح شكري مع الوفد الذي يرأسه جاريد كوشنر، مساء الأربعاء، لكن لم يصدر عن الرئاسة المصرية أو الخارجية المصرية تصريحات في أعقاب اللقاء.