السعودية: صناديق الاستثمار العقاري تزاحم البنوك التجارية في تمويل المطورين

عقب قرار السماح لها بمزاولة نشاط بيع الوحدات على الخريطة

السعودية: صناديق الاستثمار العقاري تزاحم البنوك التجارية في تمويل المطورين
TT

السعودية: صناديق الاستثمار العقاري تزاحم البنوك التجارية في تمويل المطورين

السعودية: صناديق الاستثمار العقاري تزاحم البنوك التجارية في تمويل المطورين

توصلت السعودية إلى قرار جديد من شأنه تسريع وتيرة تطوير المشروعات العقارية في البلاد، جاء ذلك عقب أن قررت مساء أول من أمس، السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وهو القرار الذي سيقود، بحسب تصريحات اللجنة الوطنية العقارية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى تقليل اعتماد المطورين العقاريين على «البنوك» التجارية في الحصول على التمويلات المالية اللازمة. وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية، مساء أول من أمس، ممثلة في الأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة، البدء في السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وذلك بعد توصلها مع هيئة السوق المالية في البلاد إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق التي ترغب في ممارسة هذا النشاط، وذلك امتدادا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية. وتعليقا على هذا، أكد المهندس محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن قرار البيع على الخريطة الجديدة يسمح للصناديق العقارية بشراء مشروعات عقارية لم يجر تنفيذها أو حتى الانتهاء منها من قبل المطورين العقاريين، وقال: «هذا القرار سيقود إلى نشاط كبير في قطاع البناء، كما أنه سيقلل من اعتماد المطورين على التمويل البنكي الذي يزيد فاتورة التكاليف، بسبب معدلات الفائدة التي تتحصل عليها البنوك مقابل تقديم هذه التمويلات». وأشار المهندس الخليل، خلال تصريحه أمس، إلى أن قرار السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، سيقود إلى زيادة عدد الصناديق العقارية الاستثمارية التي تقبع تحت مظلة هيئة السوق المالية في البلاد، مؤكدا أنه من أهم القرارات التي ستؤثر في عملية تسريع وتيرة تطوير المشروعات العقارية في السوق السعودية. وفي هذا الخصوص، اشتملت بنود قرار الاتفاق الموقع بين وزارة «التجارة والصناعة» السعودية وهيئة سوق المال في البلاد، على الاكتفاء بالمحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين للصندوق وفقا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري، على أن يقدم الشخص المرخص له (مدير الصندوق) إلى لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة اتفاقيات ملحقة مع المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المشرفين على المشروع، تتضمن التزامهما بمتطلبات قرار مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة. وأوضحت الأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن الإطار التنظيمي الجديد للصناديق الاستثمارية العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية أتاح لها ممارسة نشاط البيع على الخريطة عبر الشخص المرخص له، وفقا للالتزامات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء، مؤكدة أن القرار سيسهم في ضخ مزيد من الوحدات العقارية في السوق السعودية. ويعد نشاط بيع الوحدات العقارية أو البيع المبكر قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، كما تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. يذكر أن ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف، خاصة المشترين، وذلك من خلال التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع لصالح وزارة التجارة والصناعة لدى كتابة العدل، وكذلك من خلال قيام المطور بفتح «حساب الضمان» الخاص بالمشروع لتسهل عملية متابعة إيداعات المشترين والمصروفات من حساب الضمان على المشروع الحاصل على الترخيص من خلال التقارير الدورية التي تقدم من قبل أمين الحساب. كما تقوم وزارة التجارة والصناعة السعودية، ممثلة في لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة وأمانتها العامة، حاليا بإعادة دراسة جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشروعات البيع على الخريطة، وفقا لصلاحياتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك حرصا منها على أن تكون الإجراءات والأنظمة داعمة ومحفزة لمشروعات التطوير العقاري بأنواعه السكنية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها. في حين كشف الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي في وقت سابق، عن عزم وزارته خلق مزيد من التوازن بين مستويات «الطلب» و«العرض» في الأسواق النهائية، مؤكدا حينها أن سوق الإسكان السعودية تتطلب تحقيق هذا التوازن. وأمام هذه المستجدات، يبلغ عدد المكاتب العقارية في السوق السعودية خلال الفترة الحالية نحو 30 ألف مكتب، إلا أن اللوائح الجديدة لتنظيم المكاتب العقارية التي اشترطت توظيف السعوديين لإدارة هذه المكاتب، تنذر بخروج نحو 30 في المائة من السوق بشكل نهائي. يأتي ذلك في وقت كشف فيه مختصون عن ارتفاع أعداد «الأجانب» الذين يديرون المكاتب العقارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية. وفي هذا الصدد، اشترطت اللائحة الجديدة لممارسة أعمال المكاتب العقارية، الصادرة عن مجلس الشورى السعودي، أن يحصل صاحب المكتب على سجل تجاري مخصص لممارسة النشاط العقاري، وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، إضافة إلى اشتراط ألا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُدَّ إليه اعتباره.



تركيا ستصدّر الغاز إلى رومانيا

عامل يختبر صمامات بأحد خطوط الأنابيب في مرفأ جيهان التركي (رويترز)
عامل يختبر صمامات بأحد خطوط الأنابيب في مرفأ جيهان التركي (رويترز)
TT

تركيا ستصدّر الغاز إلى رومانيا

عامل يختبر صمامات بأحد خطوط الأنابيب في مرفأ جيهان التركي (رويترز)
عامل يختبر صمامات بأحد خطوط الأنابيب في مرفأ جيهان التركي (رويترز)

ذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن شركة «بوتاش» التركية الحكومية للطاقة أبرمت اتفاقاً لتوريد الغاز مع شركة «أو.إم.في بتروم» الرومانية.

وقالت الوكالة إن تركيا ستورِّد ما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى رومانياً، بدءاً من أول أكتوبر (تشرين الأول).

وتستورد تركيا الغاز من روسيا وأذربيجان وتعيد تصديره إلى دول أوروبية.


الدولار عند أعلى مستوى في 10 أشهر مع استمرار المخاوف من الفائدة المرتفعة

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الدولار عند أعلى مستوى في 10 أشهر مع استمرار المخاوف من الفائدة المرتفعة

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، ويتسبب في ازدياد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.

وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 في المائة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من 3 في المائة وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.

وهبط الإسترليني 0.09 في المائة إلى 1.2146 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق، اليوم الأربعاء. ويتجه الإسترليني نحو خسارة فصلية تتجاوز 4 في المائة.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 106.30.

وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في تعثر الين الذي ارتفع بشكل طفيف مقابل الدولار إلى 149.03 ين بعد تراجعه إلى أقل مستوى في 11 شهراً عند 149.185 أمس الثلاثاء.

ويرى بعض الخبراء أن تجاوز عتبة 150 يناً لكل دولار قد يجعل السلطات اليابانية تتدخل لدعم العملة كما فعلت العام الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.20 في المائة إلى 0.6385 دولار. وهبط الدولار النيوزيلندي 0.23 في المائة إلى 0.5931 دولار.


ثقة المستهلك الأميركي تنخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر

متسوق ينظر إلى ما يُعرض من مجوهرات في أحد المتاجر في ديدوود في الولايات المتحدة (أ.ب)
متسوق ينظر إلى ما يُعرض من مجوهرات في أحد المتاجر في ديدوود في الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تنخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر

متسوق ينظر إلى ما يُعرض من مجوهرات في أحد المتاجر في ديدوود في الولايات المتحدة (أ.ب)
متسوق ينظر إلى ما يُعرض من مجوهرات في أحد المتاجر في ديدوود في الولايات المتحدة (أ.ب)

انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في سبتمبر (أيلول)، متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من الركود، على الرغم من أن الأسر ظلت متفائلة بشكل عام بشأن سوق العمل.

كما عكس الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في الثقة الذي أعلنه «مجلس المؤتمر» (كونفرنس بورد) يوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن البيئة السياسية، حيث تواجه الأمة إغلاقاً مزعزعاً للحكومة الفيدرالية يوم السبت وسط مشاحنات سياسية. وانخفضت الثقة في جميع الفئات العمرية، وكانت أكثر وضوحا بين المستهلكين، حيث بلغ دخل الأسرة 50 ألف دولار أو أكثر.

وقال كونراد ديكادروس، كبير المستشارين الاقتصاديين في «برين كابيتال» في نيويورك «كانت الثقة الإجمالية أقل من المتوقع حيث إن الانخفاض الحاد في التوقعات - ربما يرتبط بالحديث عن إغلاق الحكومة - تفوق على تقييم أقوى قليلا للظروف الحالية في سبتمبر مع تحسن تقييم الأسر لسوق العمل».

وقال «مجلس المؤتمر» إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 103.0 هذا الشهر، وهو أدنى قراءة منذ مايو (أيار)، من 108.7 المعدلة صعوداً في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 105.5 من 106.1 التي تم الإبلاغ عنها سابقا. وتراجعت تصورات المستهلكين لاحتمال حدوث ركود خلال العام المقبل.

وأدى الانخفاض الحاد في مقياس التوقعات إلى انخفاض الثقة، الذي عزاه الاقتصاديون جزئيا إلى إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق، مع فشل الكونغرس حتى الآن في تمرير أي قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالة الفيدرالية في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وسيشهد الإغلاق إجازة لمئات الآلاف من العمال الفيدراليين وتعليق مجموعة واسعة من الخدمات، من البيانات الاقتصادية إلى المكاسب الغذائية، بدءا من يوم الأحد، كان الموعد النهائي للمسح الأولي هو 18 سبتمبر.

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في «مجلس المؤتمر» في واشنطن: «أظهرت الردود المكتوبة أن المستهلكين ما زالوا منشغلين بارتفاع الأسعار بشكل عام، ومحلات البقالة والبنزين على وجه الخصوص. أعرب المستهلكون أيضا عن مخاوفهم بشأن الوضع السياسي وارتفاع أسعار الفائدة».

وترك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 5.25 في المائة - 5.50 في المائة. ومع ذلك، شدد على موقفه، متوقعاً رفع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام وبقاء السياسة النقدية أكثر تشددا خلال عام 2024 مما كان متوقعا في السابق.

منذ مارس (آذار) 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس. وعلى الرغم من أن المستهلكين استمروا في القلق بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة، فإن توقعاتهم للتضخم خلال العام المقبل ظلت مستقرة ولم يظهروا أي نيات للتراجع بشكل كبير عن مشتريات السيارات وغيرها من العناصر باهظة الثمن، مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات على مدى الأشهر الستة المقبلة.

ولم تتغير توقعات التضخم للمستهلكين خلال 12 شهرا عند 5.7 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي مدعوما بسوق العمل الضيقة، التي تحافظ على مكاسب الأجور مرتفعة.


اتفاقية بين الرياض وبكين لجعل السعودية «وجهة رئيسية» للسياح الصينيين

جانب من توقيع الاتفاقية بين السعودية والصين (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين السعودية والصين (واس)
TT

اتفاقية بين الرياض وبكين لجعل السعودية «وجهة رئيسية» للسياح الصينيين

جانب من توقيع الاتفاقية بين السعودية والصين (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين السعودية والصين (واس)

وقّعت السعودية والصين اتفاقية سياحية تهدف إلى جعل المملكة «وجهة رئيسية» للسياح الصينيين، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً.

وتنتظر السعودية من الاتفاقية أن تزيد عدد السياح الصينيين إلى 3 ملايين سائح سنوياً، وفقاً لما أشار إليه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الذي عد «الاتفاقية تأتي ﺗﺘﻮﯾﺠاً ﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ الصديقين وجهودهما ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺨﺺ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﺣﺠﻢ الجهود اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ».

ووقع الاتفاقية نيابة عن وزارة السياحة، سفير المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وبالنيابة عن جمهورية الصين الشعبية نائب وزير الثقافة والسياحة دو ﺟﯿﺎﻧﻎ.


الرياض تستعد لاستقبال وزراء ومسؤولين من 120 دولة في يوم السياحة العالمي

شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)
شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستعد لاستقبال وزراء ومسؤولين من 120 دولة في يوم السياحة العالمي

شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)
شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية، الأربعاء، إلى الحدث الأهم في قطاع السياحة منذ 43 عاماً، وهو يوم السياحة العالمي، والمقرر أن تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، في وقت يُنظر فيه إلى النشاط السياحي على أنه محرك أساسي لعجلات الاقتصاد العالمي بعد توقفها جراء جائحة كورونا وتباطؤها بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

أكثر من 500 وزير ومسؤول وخبير في قطاع السياحة من أكثر من 120 دولة، تستقبلهم الرياض يوم الأربعاء للوقوف على المميزات والتحديات في قطاع السياحة العالمي والسعودي، الذي أصبح عالمياً أيضاً جراء الوتيرة المتسارعة التي يعمل بها ومعدلات النمو التي يشهدها. فقد ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 3 في المائة إلى 7 في المائة خلال العام الماضي، في اقتصاد تخطى ناتجه المحلي الإجمالي تريليون دولار.

وزارة السياحة السعودية وصفت الحدث بأنه «الأضخم في تاريخ المناسبة منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً». وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «بحفاوة نستضيف العالم في الرياض بمناسبة يوم السياحة العالمي، لتعزيز الأولويات الاستراتيجية، ومناقشة أبرز المواضيع ذات العلاقة بالقطاع السياحي».

وبينما تتأهب المدينة العريقة لاستقبال زوارها من جميع دول العالم، يستعد القائمون على الحدث لمناقشة عدة قضايا رئيسية للوصول إلى توصيات قد تساهم في دفع قطاع السياحة العالمي لتحقيق معدلات نمو أكبر مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد العالمي، وبالتبعية جميع الدول.

ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشاتها في يوم السياحة العالمي 2023: الحوار بين الثقافات، والاستثمار السياحي العالمي، والاستثمار الأخضر، وتعزيز الابتكار في القطاع السياحي. وتضع «رؤية 2030» القطاع السياحي أحد أعمدتها، مستهدفةً نحو 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

غير أن النجاح منقطع النظير الذي حققته السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، جعلها ترفع مستهدفها السياحي إلى 150 مليون زيارة سنوياً، بدلا من 100 مليون، كانت مستهدفة قبل أكثر من 7 أعوام.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقابلة له قبل أيام، إن نشاط قطاع السياحة «تضاعف خلال العامين الأخيرين، ونتوقع أن يتضاعف مجدداً في العامين المقبلين، ما جعلنا نراجع أهدافنا لجهة زيادة عدد السياح الذين نتطلّع لجذبهم» بنسبة 50 في المائة.

وأضاف أن بلاده تستهدف استقطاب 70 مليون زيارة من خارج المملكة بحلول 2030، وفق المستهدف الجديد، أي ما يمثل حوالي نصف إجمالي عدد الزيارات، لافتاً إلى أن عدد الزيارات السياحية من الخارج بلغ 30 مليوناً هذا العام، حتى قبل افتتاح وجهات مثل «نيوم» و«الدرعية» و«مشروع البحر الأحمر» و«القدية»، التي يُرتقب أن تُحدث نقلة نوعية بالمنتج السياحي السعودي.

وكانت السياحة السعودية رصدت 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لإطلاق حملة موسم الصيف هذا العام، بهدف التعريف بالوجهات السياحية في المملكة، كما أعلن الخطيب في مايو. وأشار حينها إلى أن عدد السياح الوافدين من الخارج لجميع الأغراض إلى المملكة وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7.8 مليون سائح، بنسبة نمو 64 في المائة عن الربع الأول 2019، أي قبل جائحة كورونا.

وتوقّعت «فيتش سوليوشينز»، في تقرير صدر منتصف يوليو (تموز)، أن ترتفع إيرادات السياحة السعودية بنسبة 16 في المائة هذا العام عن 2022، لتصل إلى 21.7 مليار دولار.


ميناء جدة الإسلامي يحقق رقماً قياسياً بمناولة 495 ألف حاوية في يوليو

جانب من عملية تسليم الجوائز لـ«موانئ» في حفل النقل واللوجيستيات مؤخراً (الشرق الأوسط)
جانب من عملية تسليم الجوائز لـ«موانئ» في حفل النقل واللوجيستيات مؤخراً (الشرق الأوسط)
TT

ميناء جدة الإسلامي يحقق رقماً قياسياً بمناولة 495 ألف حاوية في يوليو

جانب من عملية تسليم الجوائز لـ«موانئ» في حفل النقل واللوجيستيات مؤخراً (الشرق الأوسط)
جانب من عملية تسليم الجوائز لـ«موانئ» في حفل النقل واللوجيستيات مؤخراً (الشرق الأوسط)

أظهرت معلومات، صادرة (الثلاثاء)، تحقيق ميناء جدة الإسلامي أرقاماً قياسية في مناولة الحاويات، إذ ناول 495 ألف حاوية قياسية في شهر واحد، خلال شهر يوليو (تموز) 2023، في الوقت الذي سجل فيه خلال عام 2022 رقماً قياسياً بمناولة 4.96 مليون حاوية، بزيادة 1.57 في المائة مقارنة بـ4.88 مليون حاوية عام 2021. وهو ما يؤكد المكانة المحورية التي يتمتع بها هذا الميناء إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في السعودية.

وخلال العام الحالي، شهد الميناء توقيع اتفاقية مع «غرفة جدة» لإنشاء المنطقة اللوجيستية السابعة في الميناء، بقيمة استثمارية بلغت مليار ريال (266 مليون دولار)، وبمساحة 3 ملايين متر مربع في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، من أجل توفير خدمات لوجيستية عديدة.

ونتيجة لذلك، حصدت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) جائزة «ميناء العام» ممثلة بميناء جدة الإسلامي، وجائزة «التميز في تجربة العملاء» ضمن حفل جوائز النقل واللوجيستيات، الذي أُقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن الجائزة تأتي لتُضاف إلى سجل الجوائز التي يواصل ميناء جدة الإسلامي حصدها، إذ حصل على المركز الثامن عالمياً، في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركيت إنتليجانس». كما فاز بجائزة «أفضل ميناء» في عام 2022، ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر، بمدينة روتردام الهولندية في فبراير (شباط) 2023.

وقالت «موانئ» إن فوزها بجائزة «التميز في تجربة العملاء» يظهر مدى تميز جهودها المبذولة في إطار تحسين تجربة المستفيدين، وعملاء الموانئ، من خلال رفع جودة الخدمة المقدّمة للشركاء، وذلك لتحسين مستوى رضا العملاء، عبر تطوير الأنظمة الحديثة بالموانئ، وتيسير الإجراءات. إضافة إلى تدشين الهيئة «مركز خدمة المستفيدين» الشامل بحلته الجديدة، ضمن خطتها المتكاملة لتطوير خدماتها، وتقديم خدمات مميزة لعملائها؛ للوصول إلى معيار عالٍ من الجودة والسرعة، بجميع الخدمات التي تقدم للمستفيدين، ولتحقيق كامل الدعم والمساندة.

يُذكر أن جوائز النقل واللوجيستيات «إل إيه تي» تُعد إحدى المنصات المميزة إقليمياً في قياس حجم إنجازات الهيئات والأفراد في مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتقدير جميع الجهود والاستراتيجيات المستقبلية، والنجاحات، والأداء المميز في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، من خلال لجنة مختارة من كبار المختصين في هذه الصناعة.


بكين: العلاقات الصينية - الأميركية الأهم ثنائياً في العالم اليوم

عمال في موقع بناء لمشروع إسكان في نينغبو بالصين (أ.ف.ب)
عمال في موقع بناء لمشروع إسكان في نينغبو بالصين (أ.ف.ب)
TT

بكين: العلاقات الصينية - الأميركية الأهم ثنائياً في العالم اليوم

عمال في موقع بناء لمشروع إسكان في نينغبو بالصين (أ.ف.ب)
عمال في موقع بناء لمشروع إسكان في نينغبو بالصين (أ.ف.ب)

أعلن نائب الرئيس الصيني هان تشنغ أن «العلاقات الصينية - الأميركية هي أهم العلاقات الثنائية في العالم اليوم»، موضحاً أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز التعاون والانتعاش الاقتصادي العالمي والتعامل مع التحديات العالمية.

وقال هان خلال اجتماع في بكين مع وزير الخزانة الأميركي السابق هنري بولسون، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل تحسين هيكلها الاقتصادي وتعمق الإصلاح، وترحب بمزيد من الشركات الأميركية للاستثمار في البلاد.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء إن وزير التجارة الصيني أبدى خلال اجتماع في مطلع الأسبوع مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي استياءه الشديد من أن الاتحاد سيبدأ تحقيقا لمكافحة الدعم الحكومي فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية في الصين.

وقام المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بزيارة استغرقت أربعة أيام إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتعزيز رسالة الكتلة المكونة من 27 عضواً، والتي مفادها أنه على الرغم من أنها لا تسعى إلى «فك الارتباط» مع الصين، فإن لديها عددا من المخاوف بشأن سياستها الخارجية والقضايا التجارية، بما في ذلك انتشار الدعم الحكومي للمصنوعات الصينية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة أن «وانغ وينتاو أعرب عن قلقه البالغ واستيائه الشديد من أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تحقيقا بشأن الرسوم العقابية على السيارات الكهربائية الصينية. إن الإجراء العقابي الذي اقترحه جانب الاتحاد الأوروبي هو عمل حمائي سيؤثر على التعاون الأخضر بين الصين والاتحاد الأوروبي واستقرار صناعة السيارات العالمية».

وأعلنت المفوضية الأوروبية مؤخراً أنها ستحقق فيما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية لحماية المنتجين الأوروبيين من «فيضان» واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تستفيد من الدعم الحكومي الصيني.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين اتسع إلى 276.6 مليار دولار في 2022 من 208.4 مليار دولار في العام السابق.

وبدوره قال فالديس دومبروفسكيس المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يرغب في استمرار ملف عجز الميزان التجاري مع الصين على رأس اهتماماته.

وقال دومبروفسكيس في ختام زيارته للصين التي استمرت عدة أيام إنه من الطبيعي ألا تحقق توازنا تجاريا مع كل دولة من دول العالم، مضيفا: «ولكن عندما يتضخم العجز في السنوات الأخيرة يصبح من الواضح أهمية البحث عن أسباب ذلك وما يجب عمله لمعالجته».

وبحسب المفوض الأوروبية وصل عجز الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين إلى نحو 400 مليار يورو (423 مليار دولار) لصالح الأخيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ما زال سوقا مهمة للصادرات الصينية. ورغم ذلك تشعر الشركات الأوروبية في الصين بالقلق وعدم اليقين بشأن التشريعات هناك، مثل قوانين مكافحة التجسس على سبيل المثال والتي يتم تفسيرها غالبا بطريقة غير واضحة.

ويشعر دومبروفسكيس بضرورة تحلى الصين بقدر أكبر من الشفافية في هذه المجالات.

وقال دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبي لا ينظر إلى العجز التجاري كمشكلة في حد ذاته، لكن في حالة الصين هناك أسباب عدّة لهذه الحالة، ومنها القيود على الدخول إلى السوق الصينية.

وبحسب المفوض الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي مفتوح أمام الشركات والسلع الصينية بدرجة أكبر من انفتاح السوق الصينية أمام الشركات والمنتجات الأوروبية.


«بوتيك» السعودية لاستقطاب المواهب بمجال الضيافة

إبرام مذكرة تفاهم على هامش فعاليات «قمة مستقبل الضيافة» في أبوظبي (الشرق الأوسط)
إبرام مذكرة تفاهم على هامش فعاليات «قمة مستقبل الضيافة» في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

«بوتيك» السعودية لاستقطاب المواهب بمجال الضيافة

إبرام مذكرة تفاهم على هامش فعاليات «قمة مستقبل الضيافة» في أبوظبي (الشرق الأوسط)
إبرام مذكرة تفاهم على هامش فعاليات «قمة مستقبل الضيافة» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

أبرمت مجموعة «بوتيك» للضيافة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم مع شبكة «Sommet Education» التعليمية، على هامش فعاليات «قمة مستقبل الضيافة» في أبوظبي، لاستقطاب أبرز المواهب محلياً ودولياً في المجال للانضمام لفريق عمل المجموعة، وتمكين نخبة من الطلاب للحصول على خبرة عملية مباشرة، واكتساب مهارات احترافية عبر برامج تدريبية ميدانية.

وتعمل «بوتيك» على توفير تجربة ضيافة سعودية فريدة من نوعها، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، وترسيخ مكانة السعودية كإحدى أبرز الوجهات السياحية الثقافية، تماشياً مع «رؤية 2030».

من جانبه، عدّ مارك دي كوتشينيس، الرئيس التنفيذي لـ«بوتيك»، هذه الشراكة «خطوة مهمة تتوافق مع توجهنا في تنمية الكوادر الوطنية ودعم الكفاءات من الشباب، وخلق روح الإبداع لدى المواهب السعودية القادرة على قيادة مستقبل الضيافة وتعزيز مكانته العالمية، وذلك عبر برامج تدريبية عالية المستوى في مجالات إدارة الضيافة وفنون الطهي».

يوسع هذا التعاون توظيف المواهب واستقطاب الطلاب وتدريبهم (الشرق الأوسط)

بدوره، قال بينوا إتيان دومينجيت، الرئيس التنفيذي لـ«Sommet»، إن هذا التعاون «يعزز إمكاناتنا في إحداث تغييرات ابتكارية في آليات تطوير الكفاءات في قطاع الضيافة»، مؤكداً سعيهم «لرفع مستوى الإنجاز لأجيال القادة الحاليين والمستقبليين من خلال برامج تشاركية تجمع بين خبرتنا وكفاءات (بوتيك)».

وتسهم هذه المذكرة في توسيع شراكة الجانبين، بعد تعاونهما لتنظيم برنامج «مضياف»، الذي يتمحور حول الفنادق الفاخرة، وطرق الحفاظ على التراث الثقافي وإعادة إحيائه، وكيفية توفير تجارب فائقة الفخامة، وقد شارك فيه أكثر من 70 موظفاً من موظفي «بوتيك».

يشار إلى أن «بوتيك» تعمل على تطوير القصور التاريخية والثقافية وإدارتها وتشغيلها في السعودية لتحويلها إلى فنادق فائقة الفخامة، بهدف الاحتفاء بالتراث الوطني النابض بالحياة والثقافة الأصيلة للمملكة، وتقديم تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها. وتُجسّد التزام صندوق الاستثمارات العامة بتطوير القطاعات الواعدة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد.


«ستاندرد آند بورز» تتوقع 3.5 % نمواً في السعودية العام المقبل

صورة لمدينة الرياض (واس)
صورة لمدينة الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع 3.5 % نمواً في السعودية العام المقبل

صورة لمدينة الرياض (واس)
صورة لمدينة الرياض (واس)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي إلى 3.5 في المائة العام المقبل، رافعة توقعاتها للنمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023، من 0.2 في المائة، في تقدير سابق صدر في يونيو (حزيران) الماضي.

وفي تقريرها حول الآفاق الاقتصادية للأسواق الناشئة في الربع الأخير من 2023، عزت الوكالة رفع توقعاتها إلى تحسن مفاجئ في نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الحالي، لكنها توقعت أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من 2023 نتيجة استمرار خفض إنتاج النفط.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن «هيئة الإحصاء» السعودية، نما اقتصاد المملكة 1.2 في المائة في الربع الثاني من 2023، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ النمو 8.7 في المائة في عام 2022.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت الوكالة أن يبقى متوسط معدله في المملكة على أساس سنوي عند 2.5 في المائة عام 2023، ويتراجع إلى 2.1 في المائة في العام المقبل.

وكان معدل التضخم السنوي قد تراجع إلى 2.3 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة مع 2.7 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي.

يشار إلى أن السعودية خفضت إنتاجها من النفط طوعاً بواقع 1.5 مليون برميل يومياً في المجمل ليبلغ مستوى إنتاجها نحو 9 ملايين برميل يومياً، فيما أرجعت وزارة الطاقة الخفض إلى تعزيز جهود دول أوبك+ لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.


السعودية تطالب القطاع الخاص بتسريع رفع المطالبات المالية

تعمل الحكومة السعودية على تسهيل إجراءات المطالبات المالية للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
تعمل الحكومة السعودية على تسهيل إجراءات المطالبات المالية للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطالب القطاع الخاص بتسريع رفع المطالبات المالية

تعمل الحكومة السعودية على تسهيل إجراءات المطالبات المالية للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
تعمل الحكومة السعودية على تسهيل إجراءات المطالبات المالية للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة المالية السعودية طالبت القطاع الخاص بتسريع رفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد»، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والمسوغات النظامية.

وتقدم منصة «اعتماد» العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مما يعزز الشراكة بينهم لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة؛ تمكيناً للتحول الرقمي ورفع الشفافية والكفاءة.

ووفق المعلومات، جاءت مطالبة وزارة المالية بتسريع رفع المستندات المطلوبة، ضمن أهدافها لإنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة حسب الخطة المعتمدة.

وحددت الوزارة آخر موعد لرفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد» ليكون بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسيتم إعادة المطالبات التي لم تستكمل الإجراءات والمسوغات النظامية إلى منشئها.

 

إحصائيات «اعتماد»

منذ إطلاقها مطلع عام 2018، تمكنت المنصة الإلكترونية من تنفيذ 1.5 مليون أمر دفع بقيمة وصلت التريليون ريال (266.6 مليار دولار)، إلى جانب 885 ألف عقد وتعميد.

وكانت وزارة المالية أعلنت، بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في عام 2021، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر منصة «اعتماد» الإلكترونية، حيث ستمكّن الخدمة الشركات والمؤسسات من تنفيذ مشروعاتها وتعاملاتها المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، ضمن أهداف تحقيق «رؤية 2030».

وأوضحت أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار استمرار الحكومة بدعم القطاع الخاص، لتمكينه من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وأن الخدمة تعكس قيم الوزارة المتمثلة في (الشفافية، الشراكة، الإنجاز، والالتزام). وأوقفت الجهات المختصة، مؤخراً، خدمات المنصة للقطاع العام بشكل نهائي وانتقالها إلى القطاع الخاص.

وجاءت هذه الخطوة سعياً من وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، لتمكين القطاع الخاص وصرف المستحقات المالية وفق آجالها الزمنية.

 

تمكين القطاع الخاص

وأبلغ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، حينها، القطاع الخاص في السعودية بأن الخدمة متاحة لجميع المقاولين والموردين على منصة «اعتماد»، للبدء بأخذ الصلاحيات اللازمة، وفقاً للدليل الإرشادي المخصص واستخدام الخدمات ورفع المطالبات المالية وفق آجالها الزمنية.

وكشف المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، عن إطلاق منتج «التقارير والمؤشرات» على منصة «اعتماد»، والذي يُمكّن القطاعين الحكومي والخاص من استخدام قدرات ذكاء الأعمال والبيانات الضخمة للحصول على التقارير اللازمة لتحليل المؤشرات ومتابعة الأداء ومراقبة سير العمليات المالية.

ويُقدم هذا المنتج لوحات تفاعلية تنفيذية وقيادية وتقارير تشغيلية، بهدف تمكين القطاع الحكومي من الاطلاع على بيانات خدمات منصة «اعتماد» الخاصة بهم. ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص من استعراض التقارير والمؤشرات الخاصة بهم من خلال لوحات عامة وتفصيلية ومتقدمة لبيانات العقود والمطالبات المالية والمنافسات، للإسهام في تعزيز جودة وأداء القطاعين وتمكين التخطيط المالي.

ويأتي إطلاق منتج التقارير والمؤشرات بهدف اختصار الوقت والجهد على المستفيدين في الوصول إلى بيانات موثوقة تتميز بالدقة والشفافية العالية؛ تعظيماً للاستفادة من البيانات بشكل فعّال، وتعزيزاً لجودة وكفاءة عملية اتخاذ القرار.

يذكر أن المركز يسعى إلى تقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة لرفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.