الجيش اللبناني يرفض التفاوض مع «داعش» قبل كشف مصير العسكريين

يمهد لإنهاء المعركة باستخدام أحدث الأسلحة التي وصلت إليه أخيراً

رئيس الحكومة سعد الحريري في جولته على مواقع الجيش اللبناني عند الحدود الشرقية أول من أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة سعد الحريري في جولته على مواقع الجيش اللبناني عند الحدود الشرقية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الجيش اللبناني يرفض التفاوض مع «داعش» قبل كشف مصير العسكريين

رئيس الحكومة سعد الحريري في جولته على مواقع الجيش اللبناني عند الحدود الشرقية أول من أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة سعد الحريري في جولته على مواقع الجيش اللبناني عند الحدود الشرقية أول من أمس (إ.ب.أ)

واصلت أمس وحدات الجيش اللبناني استعداداتها القتالية واللوجيستية في جرود رأس بعلبك والقاع عند الحدود الشرقية، تمهيدا لتنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية «فجر الجرود»، في حين كرر الجيش رفضه أي تسوية أو تفاوض قبل الحصول على معلومات حول مصير العسكريين المختطفين لدى «داعش» منذ 3 سنوات، وذلك بعد المعلومات التي أشارت إلى موافقة كل من «حزب الله» والنظام السوري على طلب التنظيم التفاوض والانسحاب إلى دير الزور في سوريا.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتبلغ لغاية الآن بأي طرح حول خروج عناصر التنظيم من الجرود، ويبقى كشف مصير العسكريين هو الأولوية بالنسبة إلينا إذا عرض أي شيء من هذا القبيل».
ومن الناحية العسكرية، وصفت المصادر العسكرية هذه المرحلة من المعركة بـ«الأصعب»، عادّة أن المدة المطلوبة لإنهائها ترتبط بمدى وكيفية القتال والمواجهة من قبل عناصر التنظيم. وفي هذا الإطار، قال الخبير العسكري، العميد المتقاعد خليل الحلو إن صعوبة هذه المرحلة تقنية وليست عسكرية، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «وادي مرطبيا الذي انحسر وجود التنظيم فيه واد عميق استطاع الجيش السيطرة على المرتفعات المحيطة به، وبالتالي فإن الصعوبة تكمن فقط في الوصول إلى هذه المنطقة التي تحتاج إلى فتح طرقات لتسهيل مرور الآليات». ويلفت إلى أن مراكز التنظيم الموجودة في هذا الوادي هي بين 3 و4 كانت مشاغل لتصليح الدراجات النارية التي يستخدمها عناصره في تنقلاتهم». وأمس أعلنت مديرية التوجيه أن «مدفعية الجيش وطائراته تقوم بقصف ما تبقى من مراكز الإرهابيين، واستهداف تجمعاتهم وتحركاتهم في وادي مرطبيا ومحيطه، كذلك تتابع الفرق المختصة في فوج الهندسة شق طرقات جديدة وتنظيف المناطق المحررة، وتفجير العبوات والفخاخ والألغام والأجسام المشبوهة التي خلفها الإرهابيون وراءهم».
وأفاد مصدر عسكري لـ«وكالة الأنباء المركزية» أن «الإرهابيين خلّفوا وراءهم كثيرا من العبوات والألغام المزروعة في مواقع عدة، ما يعني صعوبة (تنظيفها) بسرعة؛ إذ تحتاج إلى كثير من الوقت كي تصبح خالية من الألغام»، وأشار إلى «أننا نتعامل مع تنظيم إرهابي لا يعترف بقوانين الحرب والأخلاقيات؛ إذ خلّف وراءه منطقة (موبوءة) بالألغام».
ويرى الحلو، الذي عاين أول من أمس مسار المعركة عن قرب خلال زيارته غرفة العمليات العسكرية لـ«فجر الجرود» في رأس بعلبك، أن ما حقّقه الجيش خلال أيام معدودة يعد إنجازا غير مسبوق في تاريخه وتاريخ الدول التي حاربت هذا التنظيم؛ «إن لجهة الدقة في العمليات، أو الخسائر المحدودة»، لافتا إلى أن وحداته استخدمت أسلحة متطورة؛ من المدفعية والذخائر الذكية لأول مرة، ومعظمها كان قد تسلّمها هباتٍ عسكرية من الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات العشر الأخيرة».
وعدّ أنه «ليست هناك عجلة في الحسم، أو حتى إمكانية الحديث عن تسوية نظرا إلى شبه انتهاء المعركة وخطر التنظيم، الذي انهار في الجهة اللبنانية»، مؤكدا أنه لم تسجّل خلال الـ48 ساعة الأخيرة أي تحركات لعناصر «داعش» في وادي مرطبيا، مرجحا هروبهم إلى سوريا. وهنا، يرى الحلو، أن فرار عناصر التنظيم إلى سوريا يعني إما أنه ليست هناك معركة حقيقية على الجهة السورية من قبل «حزب الله» و«النظام السوري»، أو أنهم لا يزالون بعيدين عن الحدود اللبنانية.
على الجهة السورية استمر «حزب الله» والنظام السوري في معركتهما ضد التنظيم في القلمون الغربي. ولا تزال تحظى معركة «فجر الجرود» بأولوية الاهتمامات لدى المسؤولين اللبنانيين، وقد استهل رئيس الجمهورية ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بطلب الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش اللبناني الذين ارتقوا في معركة «فجر الجرود». وتحدث عن العملية العسكرية التي يخوضها الجيش، ووصفها بأنها ناجحة، و«الجيش أظهر فاعلية كبيرة، وحرر القسم الأكبر من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولم تبق سوى مساحة صغيرة سيعمل الجيش على تحريرها في الوقت المناسب». وأضاف: «الجيش لقي دعما رسميا وشعبيا واسعا، والكل قال: إننا فخورون بالجيش، وهو فخور بما يقوم به»، مشددا على «ضرورة تأمين حاجات الجيش من العتاد والتجهيزات اللازمة».
من جهته، أطلع رئيس الحكومة سعد الحريري مجلس الوزراء على نتائج جولته على مواقع الجيش اللبناني عند الحدود الشرقية، أول من أمس، مشيدا «بالمعنويات العالية التي وجدها لدى العسكريين على مختلف رتبهم، والعمل الحرفي الكبير الذي قاموا به، والإنجازات التي حققوها، بحيث بات ينتشر الجيش اليوم في أماكن لم يسبق أن تواجد فيها».
وأكد الحريري أن «الجيش سيتمركز في كل الأماكن التي حررت من الإرهابيين، وستقام مراكز مراقبة وتحصينات يحدد الجيش حاجته على ضوئها، وعلينا أن نعمل كحكومة لتأمين هذه الحاجات».


مقالات ذات صلة

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركية تشارك في الاشتباكات مع «قسد» بشرق حلب (أ.ف.ب)

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

اتهمت تركيا «قسد» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في «قسد» وأكدت تمسكها بعملية عسكرية في شمال سوريا وسط مساعٍ أميركية لمنعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان ملوحاً بالتحية لمواطنين في أثناء استقبال بهشلي له أمام منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)

تركيا: لقاء بين إردوغان وبهشلي وسط جدل حول الحوار مع أوجلان

تشهد تركيا حراكاً مكثفاً حول عملية لحل المشكلة الكردية عبر الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، وانقساماً حول مسألة العفو عنه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا محمد ديبي ورث حكم تشاد من والده وتمت ترقيته مؤخراً إلى رتبة ماريشال (صحافة محلية)

تحت تأثير الكحول والمخدرات... 24 شخصاً هاجموا القصر الرئاسي في تشاد

استبعدت تشاد أن يكون الهجوم على القصر الرئاسي ليل الأربعاء/الخميس، له أي طابع «إرهابي»، مشيرة إلى أن من نفذوه كانوا مجموعة من الأشخاص في حالة سكر ومسلحين.

الشيخ محمد (نواكشوط )
أوروبا جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)

تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

الأدلة التي نشرتها لجنة تحقيق رسمية في جرائم الحرب المزعومة ترسم صورة مزعجة لقوة قتالية نخبوية اعتادت ثقافة الإفلات من العقاب في أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن ) «الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن )
آسيا أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)

مقتل 3 جنود و19 إرهابياً بعملية أمنية شمال غربي باكستان

قُتل 3 جنود من رجال الأمن الباكستاني، كما قُضي على 19 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية واشتباكات وقعت في المناطق الشمالية من باكستان.

«الشرق الأوسط» ( إسلام آباد)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.