واشنطن تتعهد بدعم أوكرانيا لكن من دون أسلحة «في الوقت الراهن»

وزير الدفاع الأميركي يطمئن كييف بأن العقوبات ضد موسكو ستبقى في مكانها

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (يسار) مع الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو في كييف أمس بمناسبة عيد استقلال اوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي (ا.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (يسار) مع الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو في كييف أمس بمناسبة عيد استقلال اوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي (ا.ب.أ)
TT

واشنطن تتعهد بدعم أوكرانيا لكن من دون أسلحة «في الوقت الراهن»

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (يسار) مع الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو في كييف أمس بمناسبة عيد استقلال اوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي (ا.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (يسار) مع الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو في كييف أمس بمناسبة عيد استقلال اوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي (ا.ب.أ)

تعهد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بأن تستمر واشنطن في الضغط على روسيا بسبب «سلوكها العدواني» تجاه أوكرانيا، ولكنه لما يصل إلى حد التعهد بتزويد كييف بأسلحة فتاكة، وهي السياسة التي بدأها الرئيس السابق باراك أوباما بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها وتولت حكومة موالية للغرب السلطة في كييف بعد احتجاجات 2014 عندما هرب الرئيس، الذي كان يدعمه الكرملين من البلاد. كما دعمت روسيا الجماعات المتمردة في منطقتين بأقصى شرق أوكرانيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال ماتيس الخميس، خلال زيارة لأوكرانيا في مناسبة عيد استقلالها، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش الأوكراني، مؤكدا أن العقوبات ضد روسيا ستبقى في مكانها إلى حين توقف موسكو عن دعم المتمردين وتعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.
وقال ماتيس، عقب لقاء الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو: «سنواصل دعمنا لأوكرانيا، ونبقى ملتزمين ببناء قدرات قواتها المسلحة». وأضاف أن العقوبات ضد روسيا «ستبقى في مكانها إلى حين تغيير موسكو إجراءاتها التي أدت إلى تلك العقوبات».
ولم يطبق اتفاق مينسك للسلام الذي تم التوصل إليه عام 2015 في مينسك عاصمة روسيا البيضاء بخصوص النزاع في شرق أوكرانيا. ومن بين المشكلات في هذا الصراع أن روسيا تعتبر نفسها وسيطا وليس طرفا في النزاع.
وزيارة ماتيس هي ثاني زيارة رفيعة المستوى من شأنها إظهار الدعم الأميركي لكييف منذ شهور كثيرة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون البلاد في يوليو (تموز) الماضي.
وذكر ماتيس أن روسيا لم تلتزم باتفاق مينسك لوقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن ينهي العنف الانفصالي في شرق أوكرانيا. وقال ماتيس وهو بجانب رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، إنه رغم نفي روسيا فإن واشنطن تعلم أنهم يسعون لإعادة ترسيم حدود دولية بالقوة مما يقوض دولا حرة ذات سيادة في أوروبا.
وتقاتل قوات أوكرانية منذ عام 2014 ضد انفصاليين موالين لروسيا ومدعومين منها عسكريا في منطقة دونباس الغنية بالفحم. ورغم وجود هدنة بين الطرفين فإن هناك تبادلا لإطلاق النار بينهما بشكل يومي. وحصد هذا الصراع المسلح نحو 10 آلاف شخص حتى الآن.
وتريد كييف من الولايات المتحدة أن تزودها بأسلحة دفاعية فتاكة، وهو ما أحجمت عنه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال ماتيس: «فيما يخص الأسلحة الدفاعية الفتاكة نحن نعيد النظر بالأمر فعليا، سأعود الآن بعدما شاهدت الوضع الحالي كي أتمكن من إخطار وزير الخارجية والرئيس بعبارات محددة للغاية ما أوصي به للمضي قدما».
وكان قد أثار الرئيس دونالد ترمب مخاوف لدى كييف خلال حملته الانتخابية العام الماضي. تصريحات ترمب فهم منها آنذاك أنها اعتراف منه بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وأثارت مخاوف بأن ترمب قد يصلح العلاقات مع روسيا على حساب أوكرانيا.
وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنها أصبحت تراهن على سحب الأسلحة الثقيلة وتطبيق اتفاقية مينسك للسلام في شرق أوكرانيا، وذلك بعد الاتفاق على هدنة جديدة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني شرق أوكرانيا. وقال نائب رئيس بعثة مراقبي المنظمة شرق أوكرانيا، ألكسندر هوج، أمس الخميس في إذاعة بافاريا الألمانية: «نأمل في إمكانية استغلال الهدنة لتطبيق إجراءات فنية». وقال هوج إنه على الرغم من أن اتفاقية مينسك ساهمت في أن يصبح الوضع تحت السيطرة نسبيا «إلا أن كلا الجانبين لم ينجحا حتى الآن في مكافحة الآفة الكبرى ألا وهي سحب الأسلحة الثقيلة من مناطق المواجهة».
وكان ممثلون عن الحكومة الأوكرانية وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد اتفقوا أول من أمس الأربعاء في ضوء اقتراب العام الدراسي الجديد على وقف إطلاق النار في مناطق شرق أوكرانيا. ومن المقرر أن يبدأ سريان الهدنة اعتبارا من ليلة الخميس - الجمعة.
وحمل هوج الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني على السواء المسؤولية عن الوضع في أوكرانيا وقال: «الحقيقة هي أن كلا الجانبين يخرق الهدنة، الحقيقة هي أن لدى كلا الجانبين أسلحة في مناطق اتفقا على ألا ينشرا فيها هذه الأسلحة».
كما أكد نائب رئيس بعثة المراقبة التابعة للمنظمة، أن كل طرف من الطرفين يتقدم باتجاه الطرف الآخر رغم أنه قد تم الاتفاق عام 2014 بالفعل على ألا يتقدم أي طرف للأمام، «وهذا هو أحد أسباب استمرار المعارك».
ووجه رئيس أوكرانيا انتقادات إلى روسيا خلال الاحتفال بيوم الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي أمس الخميس، حيث وصفها بالدولة المحتلة وقارنها بالديكتاتور النازي أدولف هتلر.
وفي إشارة للمعركة التي اندلعت منذ ثلاثة أعوام في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، الذي يتاخم روسيا، قال بوروشينكو في خطاب إن الجيش الروسي هاجم بصورة مباشرة القوات الأوكرانية. وأضاف بوروشينكو في النص الذي نشر على موقعه الإلكتروني: «ببالغ الألم نتذكر أبطال إلوفيسك. لقد تعرضوا لهجوم من قبل وحدات نظامية للجيش الروسي اجتاحت أرضنا من دون إعلان الحرب مثلما فعل هتلر من قبل». وأشاد الرئيس الأوكراني بالعلاقات القوية بين أوكرانيا والغرب، معربا عن أمله أن تنضم بلاده يوما للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.