بنس يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بـ«انهيار فنزويلا»

المدعية العامة السابقة لكاراكاس تتهم الرئيس مادورو بالفساد

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)
TT

بنس يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بـ«انهيار فنزويلا»

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)

صرح نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أمس بأن الولايات المتحدة لن تسمح «بانهيار فنزويلا»، معتبرا أن تطورا من هذا النوع من شأنه أن يهدد الدول الأخرى في المنطقة.
وقال بنس في كلمة أمام نحو 600 شخص في كنيسة كاثوليكية في دورال، حيث يعيش عدد كبير من الفنزويليين في ميامي (فلوريدا): إن «انهيار فنزويلا سيعرض للخطر كل الذين يعتبرون نصف الكرة الغربي وطنهم»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة التي تعمل مع حلفائنا في منطقة أميركا اللاتينية ستواجه وتتصدى لكل الذين يجرؤون على تهديد رخائنا».
وشدد نائب الرئيس الأميركي على أن «انهيار» فنزويلا سيؤدي إلى «مزيد من عمليات تهريب المخدرات وتبعاتها القاتلة»، وهي فكرة طرحها الرئيس دونالد ترمب أيضا. وألقى بنس هذا الخطاب بعد عودته من جولة شملت كولومبيا والأرجنتين وتشيلي وبنما الأسبوع الماضي، وشكلت فنزويلا محور محادثاته خلالها. ولم يشر بنس في خطابه إلى احتمال التدخل العسكري الذي أثار جدلا واسعا عندما تحدث عنه ترمب.
وشدد بنس على أن الولايات المتحدة لن تتخذ قرارات أحادية الجانب، لافتا إلى أن «أميركا أولا لا تعني أميركا وحدها».
وألقى كل من السيناتور ماركو روبيو، وحاكم فلوريدا ريك سكوت كلمة شدد فيها على ضرورة حظر الشركات في فلوريدا من التعامل مع فنزويلا. وتشير إحصاءات تعود إلى 2015 إلى أن نحو 273 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، نصفهم تقريبا في فلوريدا.
على صعيد آخر، أكدت المدعية العامة السابقة لفنزويلا لويزا أورتيغا في برازيليا، أول من أمس، أنها تمتلك «الكثير من الأدلّة» حول تورط الرئيس نيكولاس مادورو بالفساد، مشيرة إلى أنها في خطر.
وانتهزت أورتيغا التي وصلت الثلاثاء إلى برازيليا قادمة من كولومبيا، حيث فرت بعد مغادرتها فنزويلا، فرصة مؤتمر حول مكافحة الجريمة يحضره المدعون العامون لدول منظمة السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور)، لإدانة السلطات في بلدها.
وقالت: إن «ما يجري في فنزويلا هو موت القانون»، مؤكدة أن «استقرار المنطقة في خطر». وأضافت أن «فنزويلا تمر بأزمة خطيرة تمنع (السكان) من الحصول على الغذاء والصحة والأدوية الأساسية».
ويواجه مادورو الذي انتخب في 2013، موجة احتجاجات منذ خمسة أشهر تطالب برحيله وأسفرت عن سقوط 125 قتيلا، وسط أزمة اقتصادية خانقة. وفرّت أورتيغا التي كانت تنتمي إلى تيار تشافيز، ثم انشقت عنه وطردت من منصبها من قبل السلطة الاشتراكية، الجمعة الماضي من فنزويلا، حيث تعتبر نفسها ضحية «اضطهاد سياسي». وقالت الأربعاء «تلقيت تهديدات لحياتي، وسأحمّل الحكومة الفنزويلية المسؤولية إذا حصل (لي) أي شيء».
وأكدت أورتيغا أنها تمتلك «الكثير من الأدلة التي تتعلق عمليا بفضيحة (أوديبريشت)، وتتهم الكثير من المسؤولين الفنزويليين بدءا برئيس الجمهورية» نيكولاس مادورو. وتشكّل مجموعة الأشغال العامة البرازيلية (أوديبريشت)، إحدى أكبر شركات البناء في أميركا اللاتينية، محور فضيحة فساد هزت كل القارة وتتركز على مجموعة تلاعبت بصفقات العقود الثانوية للشركة النفطية البرازيلية بتروبراس، ووزعت رشاوى على السياسيين.
وقالت أورتيغا «في حالة (أوديبريشت)، اكتشفنا أنهم دفعوا مائة مليار دولار إلى ديوسدادو كابيلو عبر شركة إسبانية يملكها أقرباؤه». وكابيلو الذي كان رئيسا للجمعية الوطنية أصبح حاليا نائبا للرئيس مادورو. وأوضحت أورتيغا أن «الدولة الفنزويلية دفعت 300 مليار دولار من الأموال العامة لورشات مشلولة حاليا. لدينا كل العناصر التي تتهم» مادورو والمحيطين به.
وشاركت «أوديبريشت» في فنزويلا خصوصا بأشغال في مطار كاراكاس، ومحطة مائية، وجسر على بحيرة ماراكايبو. وقالت أورتيغا إن نحو عشر من هذه الورشات متوقفة حاليا.
وأضافت المعارضة أنها ستسلم المعلومات التي تملكها إلى «سلطات مختلف الدول، الولايات المتحدة وكولومبيا وإسبانيا (...) وكذلك البرازيل»، لتقوم «بإجراء تحقيقاتها الخاصة».
في كاراكاس، نفى خليفة أورتيغا طارق ويليام صعب في مؤتمر صحافي اتهامات أورتيغا.
وقال: إن «كل ما يمكن أن تقوله مدعية عامة سابقة لم تطلق أي تحرك ضد أي من الشخصيات التي تتحدث عنها خلال نحو عشر سنوات (...) ليس صالحا إطلاقا». وأضاف أن «هذا الأمر لا قيمة قانونية له»، معتبرا هذه الاتهامات «دعاية للتشهير».
ونفى ديوسدادو كابيول شخصيا الاتهامات الموجهة إليه. وقال في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي «إنها أكاذيب، إنها معلومات مختلقة. قلت مليون مرة، إذا كان لديكم أمر ما ضدي، فأجروا تحقيقا».
وقال المدعي العام للبرازيل إنه دعا شخصيا أورتيغا إلى اجتماع برازيليا، حيث تلقت تأييدا غير مشروط من نظرائها. بدوره، قال مدعي عام باراغواي، خافيير دياز بيرون: «نعترف بكِ المدعية العامة لفنزويلا. يمكنك الاعتماد على كل أجهزة النيابة في المنطقة».
وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء أن كاراكاس ستطلق عن طريق الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرة توقيف دولية ضد أورتيغا وزوجها جيرمان فيرير، النائب التشافي الذي انتقل إلى المعارضة. وقالت أورتيغا التي أدانت التطرف المتصاعد للحكومة الفنزويلية في الأشهر الأخيرة، إنها ستمضي «بضعة أيام» في البرازيل قبل أن تعود إلى كولومبيا.
وأكدت المدعية العامة السابقة «سأواصل الكفاح والتنقل في العالم لإدانة ما يحدث في فنزويلا وانتهاكات حقوق الإنسان».



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.