712 ألف رأس أضحية خلال حج العام الماضي

سعر الواحدة منها هذا العام 120 دولاراً

أسندت الحكومة السعودية مهمة إدارة مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي منذ تأسيسه قبل 35 عاماً، إلى البنك الإسلامي للتنمية
أسندت الحكومة السعودية مهمة إدارة مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي منذ تأسيسه قبل 35 عاماً، إلى البنك الإسلامي للتنمية
TT

712 ألف رأس أضحية خلال حج العام الماضي

أسندت الحكومة السعودية مهمة إدارة مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي منذ تأسيسه قبل 35 عاماً، إلى البنك الإسلامي للتنمية
أسندت الحكومة السعودية مهمة إدارة مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي منذ تأسيسه قبل 35 عاماً، إلى البنك الإسلامي للتنمية

أكد المهندس موسى العكاسي المشرف العام على مشروع السعودية للهدي والأضاحي، زيادة عدد الأضاحي التي نفذها المشروع منذ إنشائه قبل 35 عاماً، بنسبة تجاوزت ألفاً في المائة. وأوضح العكاسي لـ«الشرق الأوسط» أن عدد أضاحي رؤوس الأغنام التي نفذها المشروع لصالح حجاج بيت الله الحرام، ارتفع من 63 ألف رأس في موسم حج عام 1403هـ، إلى 712 ألف رأس من الغنم في حج العام الماضي 1437هـ، بنسبة ارتفاع بلغت 1130 في المائة.
وأشار إلى أن هذه الإحصائية تختص بمعدل الزيادة المئوية طوال الـ35 عاماً الماضية لرؤوس الأغنام فقط، ولا تشمل الإبل والأبقار، لافتاً إلى أن معدل الزيادة المئوية يعد مؤشر نجاح مهماً على ثقة حجاج بيت الله من كل أنحاء العالم، وبعثات الحج القنصلية المعتمدة، بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وهو ما أظهرته الأرقام الإحصائية.
وأسندت الحكومة السعودية مهمة إدارة مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي منذ تأسيسه قبل 35 عاماً، إلى البنك الإسلامي للتنمية، بهدف التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية عنهم، وتوزيع اللحوم على مستحقيها من فقراء المسلمين محلياً وخارجياً.
ويشرف على أعمال المشروع لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المشكّلة من جهات حكومية عدة، وهي وزارة الداخلية ممثلة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، كما يخضع لمراقبة مشروع تطوير منى، والهيئة العامة لتطوير منطقة مكة المكرمة في أمانة العاصمة المقدسة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج في جامعة «أم القرى»، والبنك الإسلامي للتنمية.
يشار إلى أن سعر الأضحية لموسم حج هذا العام، يبلغ 450 ريالاً لرأس الأغنام، وهو ما يعادل 120 دولاراً أميركياً.
ووفقاً للعكاسي، فإن مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي والفدية، والعقيقة والصدقة، يتيح خدماته عن طريق المسار الإلكتروني لوزارة الحج، على أن يتم دفع المبالغ المالية من قبل المتعاملين معه عبر خدمة «سداد»، من خلال شبكة الإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مناطق المملكة كافة، وأما حول العالم فالدفع بواسطة بطاقة الائتمان «الفيزا»، أو «الماستر كارد».
وأضاف أن جهات تسوق للمشروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل مؤسسة البريد السعودي، ومصرف الراجحي، وشركة الخدمات الآمنة، و«هدية الحاج والمعتمر».


مقالات ذات صلة

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الاقتصاد الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة بين 20 و24 يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

أقرَّت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» ليقدم حوافز مالية تشجع استقالة بعض الموظفين الحكوميين طوعاً بهدف خفض النفقات وتحديث الكفاءات.

عبير حمدي (الرياض)
تكنولوجيا تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم يضم 120 مركبة موجهة آلياً لمعالجة معالجة 4 آلاف شحنة/ ساعة (أرامكس)

«أرامكس»: نظام روبوتي بميناء جدة و«درون» لتوصيل الطرود

تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم لمعالجة 4 آلاف شحنة في الساعة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص مهندسون أثناء أعمال حفر وتنقيب في أحد مواقع منطقة «الدرع العربي» بالسعودية (واس) play-circle 01:37

خاص السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

السعودية تنهي 90 % من مسح منطقة «الدرع العربي»، الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث مساحتها.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.