عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مباحثات مصرية ـ سنغافورية لزيادة الاستثمارات

نصر رئيساً لهيئة الاستثمار... والقاهرة تستعين بالتجربة الكورية للإصلاح

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مباحثات مصرية ـ سنغافورية لزيادة الاستثمارات

بحث مسؤولون مصريون مع مسؤول سنغافوري رفيع أمس، زيادة حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر، خصوصا في المنطقة الصناعية لقناة السويس، والتي تستحوذ على اهتمام كبير من عدة دول لضخ استثمارات أجنبية.
وتزامن ذلك مع إصدار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المصرية، أمس، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر الدكتورة سحر نصر.
وبحثت نصر والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال لقائهما أمس مع تيو تشي هين، نائب رئيس الوزراء السنغافوري، زيادة استثمارات بلاده في مصر، وسبل التعاون المشترك في عدة مجالات، والترويج للاستثمار خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وذلك خلال لقاء جمع المسؤولين المصريين بالمسؤول السنغافوري الرفيع أمس على هامش زيارتهما الرسمية لسنغافورة والتي تستمر على مدار يومين.
وأوضح بيان لوزارة الاستثمار المصرية أمس، أن تشي هين أشاد خلال اللقاء بالمجهودات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة من إصلاحات اقتصادية وخطوات ملموسة في تنمية البلاد وإقامة مشروعات قومية ضخمة في وقت قصير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار نائب رئيس الوزراء السنغافوري إلى تطلع بلاده للتعاون في مجالات مشتركة وفي قطاعات كثيرة خاصة في المناطق الاقتصادية والنقل البحري، وكذلك مجال الموانئ والاستثمار في مشروعات صناعية في مصر.
من جانبها، أشادت الدكتورة نصر بالعلاقات التاريخية القوية بين البلدين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو تشجيع الاستثمارات السنغافورية في مصر خصوصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
وأوضحت الوزيرة أهمية قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لما يتمتع به من حوافز وضمانات، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمناطق كثيرة وبنية أساسية تمكن المستثمر من إقامة مشروعات ضخمة وكثيفة العمالة في كثير من القطاعات، حيث تحرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين عبر الإجراءات التي تمكن المستثمر من إنهاء جميع إجراءاته سريعا.
من جانبه، أكد الفريق مميش أهمية إنشاء القناة الجديدة، والتي ساهمت في زيادة عبور السفن العملاقة في المجرى الملاحي، مما انعكس على زيادة تداول الحاويات في الموانئ التابعة لمحور تنمية قناة السويس، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في مجال الموانئ وصناعة السفن وتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستبدأ مشاورات للتعاون مع هيئة ميناء سنغافورة، وشركات سنغافورية كبرى رائدة على مستوى العالم بمجال تشغيل الموانئ، بجانب نقل خبرات الجانب السنغافوري إلى نظيره المصري في تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياق آخر، بحث وزير المالية المصري عمرو الجارحي مع وفد كوري جنوبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من التجربة الكورية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي. وأشارت وزارة المالية في بيان أمس إلى أنه تم عقد اللقاء بحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ونائب السفير الكوري بالقاهرة كيم بيونغ كوان، ونائب وزير القوى العاملة السابق وكبير باحثي بمعهد التنمية الكوري الدكتور يونغ سون كوه، وذلك لعرض التجربة الكورية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته تحت إشراف صندوق النقد الدولي لاجتياز الأزمة الاقتصادية التي مرت بها خلال الفترة 1997 - 2001.
وأوضح البيان، أنه تم عرض الملامح الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يهدف التعامل مع المشكلات الهيكلية المزمنة للاقتصاد المصري من خلال تنفيذ إصلاحات مالية نقدية وتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار ولدفع الصناعة والتصدير، وأيضا عرض المؤشرات الأولية الإيجابية لتنفيذ البرنامج خلال العام المالي 2016 - 2017 ومستهدفاته على المدى المتوسط.
ومن جانبه، أشاد الوفد الكوري بما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية بمصر مؤخرا وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإجراءات خفض عجز الموازنة والدين العام، بالإضافة إلى إجراءات ترشيد الإنفاق وإصلاح منظومة الدعم وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.
كما أشاد خبراء كوريا الجنوبية بالخطط المصرية المستقبلية المرتبطة بالتطوير المؤسسي وتنمية الصناعة وتطوير استراتيجية تنمية الصادرات والإصلاحات الخاصة بتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت وزارة المالية إلى أن مشاركة الجانب المصري في اللقاء كانت متنوعة، حيث حضر عدد من قيادات الحكومة المصرية رفيعة المستوى ممثلة في قيادات وزارة المالية ووزارتي التجارة والصناعة، والتخطيط والإصلاح الإداري، والبنك المركزي المصري، حيث تضمن اللقاء المصري الكوري كثيرا من الاستفسارات حول أسباب نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي الكوري واستدامتها وقدرة الاقتصاد الكوري على مواجهه التحديات والتعامل معه بسرعة. واتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات التشاورية وتبادل الخبرات خصوصا في مجال تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وتحسين الخدمات.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا