تقرير حقوقي جديد يتهم قطر بـ«رعاية الإرهاب في ليبيا»

TT

تقرير حقوقي جديد يتهم قطر بـ«رعاية الإرهاب في ليبيا»

اتهم أحدث تقرير حقوقي ليبي، دولة قطر، برعاية الإرهاب. وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة «العدالة أولا» الليبية، ومقرها الرئيسي في القاهرة، إنها تضع كل ما لديها من تقارير ومعلومات عن الكيانات والأفراد الليبيين المدرجين في قائمتي الدول العربية، تحت تصرف الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب. ودعت المؤسسة، العالم، للتعاون مع «الرباعي العربي» الذي أصدر لائحتين عن الشخصيات والكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر خلال الشهرين الماضيين، من بينهم سبعة ليبيين، بالإضافة إلى سبع منظمات ليبية. وقال حسن طاطاناكي، رئيس المؤسسة التي أصدرت التقرير، لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب دول العالم بالانضمام إلى الدول العربية الأربع، فيما ذهبت إليه بشأن تصنيفها للكيانات والأفراد المتورطين والمرتبطين بالإرهاب، نشاطا وتمويلا وتحريضا». وفي مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرباعي العربي (السعودية ومصر والإمارات وقطر) تصنيف 59 فردا و12 كيانا في لائحة الإرهاب، كان من ضمنها خمسة ليبيين، هم علي الصلابي، وعبد الحكيم بلحاج، والمهدي الحاراتي، وإسماعيل الصلابي، والصادق الغرياني، بالإضافة إلى تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي».
كما أصدرت الدول الأربع لائحة ثانية، أواخر الشهر الماضي، أضافت إليها تسع شخصيات وكيانات قالت إنها إرهابية، كان من بينها شخصيتان ليبيتان، هما إبراهيم بوخزيم، وأحمد الحسناوي، إلى جانب ستة كيانات ليبية هي «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«مركز السرايا للإعلام»، و«وكالة بشرى الإخبارية»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، و«قناة النبأ»، و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام».
من جانبه، قال طاطاناكي إن الحرب على الإرهاب «ليست عسكرية وأمنية فقط، وإنما هي حروب قانونية، واستخباراتية، واقتصادية، وفكرية». وفيما يتعلق بـ«قناة النبأ» التي ورد اسمها في اللائحة الثانية للكيانات الإرهابية من الدول الأربع المشار إليها، فقد قال التقرير إن القناة ظهرت قبل أربع سنوات «في صورة تكاد تطابق فضائية الجزيرة القطرية، خصوصا في سياستها التحريرية»، وإن «الراصد لما تبثه القناة سيكتشف بسهولة أنها تروّج للآيديولوجية التي تحملها (الجماعة) الليبية المقاتلة، والأفكار المتطرفة»، و«الدفاع عن الجماعات المصنفة إرهابية، كسرايا الدفاع عن بنغازي، ومجلس شورى ثوار بنغازي، وأنصار الشريعة».
وأفرد التقرير مجالا للحديث عن الفتاوى التي أصدرتها إحدى الشخصيات التي ورد اسمها في لائحة الإرهاب، وقال إنها فتاوى يجري بثها على قناة التناصح الفضائية، و«تحرض على العنف والاقتتال والدم». وقال التقرير إن هذه القناة تتبع «مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام (ورد اسمها في لائحة الإرهاب الثانية)». وتابع أن هذه المؤسسة «تتلقى دعما مباشرا من دولة قطر»، وأن مَن يديرها عمليا، عضو في دار الإفتاء، ومعروف بنشاطه الدعوي المحرّض على الإرهاب.
وحول ما يتعلق بـ«وكالة بشرى الإخبارية»، قال التقرير إنها تعدّ الذراع الإعلامية لـ«سرايا الدفاع عن بنغازي» الإرهابية، وقد برز دورها بشكل كبير بعد اندماج عدد من التنظيمات والمجموعات الإرهابية في بنغازي، لتصبح الوكالة، فيما بعد، وسيلتها الإعلامية. وأضاف: «تشير عدة قرائن إلى أن وكالة بشرى تتلقى دعما ماليا ولوجيستيا من قطر، ولعل ارتباط شعارها وشعار قناة الجزيرة القطرية في تغطيتها لبعض عمليات السرايا يؤكد هذه الفرضية».
وحول ما يتعلق بتفاصيل التنظيمات المنضوية تحت راية «سريا الدفاع عن بنغازي»، أوضح تقرير مؤسسة «العدالة أولا»، أن هذه السرايا «تكونت من مزيج بين المجموعات التابعة للقاعدة، وتيار الإخوان، حيث تشكلت بشكل أساسي من مجالس شورى ثوار بنغازي، وإجدابيا، ومجلس مجاهدي درنة، وتنظيم أنصار الشريعة، المصنف من قبل مجلس الأمن كجماعة إرهابية»، إضافة إلى ميليشيا أخرى كانت تستغل اسم حرس المنشآت النفطية، في غرب بنغازي، وكذا الاستعانة بمرتزقة من أفريقيا. وقال التقرير إن «سرايا الدفاع عن بنغازي» مسؤولة عن تنفيذ عدة هجمات وعمليات إرهابية على القوات المسلحة الليبية في منطقة الحقول والموانئ النفطية، وتنفيذ عملية في قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي. وعن «مركز السرايا للإعلام»، أوضح التقرير أنه «مؤسسة إعلامية تحريضية ذات مرجعية تكفيرية مرتبطة بأجندات المشروع القطري لدعم الإرهاب في ليبيا والمنطقة، ويعتبر من بين أبرز الأجنحة التي يعتمد عليها مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي».
وحول ما يتعلق بـ«كتيبة راف الله السحاتي»، فقد قال التقرير إنها متهمة بتصفية المئات من الجنود والضباط، وبإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وإنشاء سجن سري لتعذيب المواطنين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.