تقرير حقوقي جديد يتهم قطر بـ«رعاية الإرهاب في ليبيا»

TT

تقرير حقوقي جديد يتهم قطر بـ«رعاية الإرهاب في ليبيا»

اتهم أحدث تقرير حقوقي ليبي، دولة قطر، برعاية الإرهاب. وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة «العدالة أولا» الليبية، ومقرها الرئيسي في القاهرة، إنها تضع كل ما لديها من تقارير ومعلومات عن الكيانات والأفراد الليبيين المدرجين في قائمتي الدول العربية، تحت تصرف الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب. ودعت المؤسسة، العالم، للتعاون مع «الرباعي العربي» الذي أصدر لائحتين عن الشخصيات والكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر خلال الشهرين الماضيين، من بينهم سبعة ليبيين، بالإضافة إلى سبع منظمات ليبية. وقال حسن طاطاناكي، رئيس المؤسسة التي أصدرت التقرير، لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب دول العالم بالانضمام إلى الدول العربية الأربع، فيما ذهبت إليه بشأن تصنيفها للكيانات والأفراد المتورطين والمرتبطين بالإرهاب، نشاطا وتمويلا وتحريضا». وفي مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرباعي العربي (السعودية ومصر والإمارات وقطر) تصنيف 59 فردا و12 كيانا في لائحة الإرهاب، كان من ضمنها خمسة ليبيين، هم علي الصلابي، وعبد الحكيم بلحاج، والمهدي الحاراتي، وإسماعيل الصلابي، والصادق الغرياني، بالإضافة إلى تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي».
كما أصدرت الدول الأربع لائحة ثانية، أواخر الشهر الماضي، أضافت إليها تسع شخصيات وكيانات قالت إنها إرهابية، كان من بينها شخصيتان ليبيتان، هما إبراهيم بوخزيم، وأحمد الحسناوي، إلى جانب ستة كيانات ليبية هي «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«مركز السرايا للإعلام»، و«وكالة بشرى الإخبارية»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، و«قناة النبأ»، و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام».
من جانبه، قال طاطاناكي إن الحرب على الإرهاب «ليست عسكرية وأمنية فقط، وإنما هي حروب قانونية، واستخباراتية، واقتصادية، وفكرية». وفيما يتعلق بـ«قناة النبأ» التي ورد اسمها في اللائحة الثانية للكيانات الإرهابية من الدول الأربع المشار إليها، فقد قال التقرير إن القناة ظهرت قبل أربع سنوات «في صورة تكاد تطابق فضائية الجزيرة القطرية، خصوصا في سياستها التحريرية»، وإن «الراصد لما تبثه القناة سيكتشف بسهولة أنها تروّج للآيديولوجية التي تحملها (الجماعة) الليبية المقاتلة، والأفكار المتطرفة»، و«الدفاع عن الجماعات المصنفة إرهابية، كسرايا الدفاع عن بنغازي، ومجلس شورى ثوار بنغازي، وأنصار الشريعة».
وأفرد التقرير مجالا للحديث عن الفتاوى التي أصدرتها إحدى الشخصيات التي ورد اسمها في لائحة الإرهاب، وقال إنها فتاوى يجري بثها على قناة التناصح الفضائية، و«تحرض على العنف والاقتتال والدم». وقال التقرير إن هذه القناة تتبع «مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام (ورد اسمها في لائحة الإرهاب الثانية)». وتابع أن هذه المؤسسة «تتلقى دعما مباشرا من دولة قطر»، وأن مَن يديرها عمليا، عضو في دار الإفتاء، ومعروف بنشاطه الدعوي المحرّض على الإرهاب.
وحول ما يتعلق بـ«وكالة بشرى الإخبارية»، قال التقرير إنها تعدّ الذراع الإعلامية لـ«سرايا الدفاع عن بنغازي» الإرهابية، وقد برز دورها بشكل كبير بعد اندماج عدد من التنظيمات والمجموعات الإرهابية في بنغازي، لتصبح الوكالة، فيما بعد، وسيلتها الإعلامية. وأضاف: «تشير عدة قرائن إلى أن وكالة بشرى تتلقى دعما ماليا ولوجيستيا من قطر، ولعل ارتباط شعارها وشعار قناة الجزيرة القطرية في تغطيتها لبعض عمليات السرايا يؤكد هذه الفرضية».
وحول ما يتعلق بتفاصيل التنظيمات المنضوية تحت راية «سريا الدفاع عن بنغازي»، أوضح تقرير مؤسسة «العدالة أولا»، أن هذه السرايا «تكونت من مزيج بين المجموعات التابعة للقاعدة، وتيار الإخوان، حيث تشكلت بشكل أساسي من مجالس شورى ثوار بنغازي، وإجدابيا، ومجلس مجاهدي درنة، وتنظيم أنصار الشريعة، المصنف من قبل مجلس الأمن كجماعة إرهابية»، إضافة إلى ميليشيا أخرى كانت تستغل اسم حرس المنشآت النفطية، في غرب بنغازي، وكذا الاستعانة بمرتزقة من أفريقيا. وقال التقرير إن «سرايا الدفاع عن بنغازي» مسؤولة عن تنفيذ عدة هجمات وعمليات إرهابية على القوات المسلحة الليبية في منطقة الحقول والموانئ النفطية، وتنفيذ عملية في قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي. وعن «مركز السرايا للإعلام»، أوضح التقرير أنه «مؤسسة إعلامية تحريضية ذات مرجعية تكفيرية مرتبطة بأجندات المشروع القطري لدعم الإرهاب في ليبيا والمنطقة، ويعتبر من بين أبرز الأجنحة التي يعتمد عليها مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي».
وحول ما يتعلق بـ«كتيبة راف الله السحاتي»، فقد قال التقرير إنها متهمة بتصفية المئات من الجنود والضباط، وبإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وإنشاء سجن سري لتعذيب المواطنين.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.