القضاء الإيراني يرفض ضغوط السجناء المضربين عن الطعام

«العفو الدولية»: الأوضاع في السجون الإيرانية سيئة

جعفري دولت آبادي

بعد أيام من مناشدات أطلقتها منظمات حقوق إنسان إيرانية حول إضراب عدد من السجناء عن الطعام احتجاجا على سوء ظروف الاحتجاز، خرج القضاء الإيراني أمس عن صمته، وقال المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي إن الجهاز القضائي «لا يستسلم» أمام الإضرابات، مشددا على أنها أساليب «مهزومة»، وذلك في حين وجهت منظمة العفو الدولية أمس نداء إلى منظمات دولية تدافع عن حقوق الإنسان للتحرك العاجل من أجل السجناء المضربين عن الطعام.
وانتشرت ظاهرة اللجوء إلى الإضراب عن الطعام خلال العام الماضي بين السجناء السياسيين الإيرانيين بكثرة من أجل تسليط الضوء على قضايا السجناء. وكان الزعيم الإصلاحي الموضوع تحت الإقامة الجبرية مهدي كروبي أبرز من أعلنوا إضرابا عن الطعام لتسليط الضوء على مطالب موجهة للقضاء الإيراني.
وأعلن 15 سجينا سياسيا إضرابا عن الطعام منذ 30 يوليو (تموز) الماضي احتجاجا على تعرضهم للضرب في سجن رجائي شهر في مدينة كرج غرب طهران، وفق ما ذكرت منظمات حقوق إنسان إيرانية.
وقال جعفري دولت آبادي خلال مؤتمر في طهران أمس إن «الجهاز القضائي لا يستسلم لهذه القضايا. يجب إجراء عقوبة السجناء بشكل كامل، وليس من المقرر أن نتأثر ببعض تصرفات السجناء مثل الإضراب عن الطعام» وفق ما نقلت وكالة «مهر» الحكومية.
وإضافة إلى سجناء سياسيين في مدينة كرج، فإن الصحافيين هنجامة شهيدي وإحسان مازنداراني بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أيام. كما وردت تقارير إيرانية أن الناشط المدني وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة مهدي خزعلي نقل قبل أيام من السجن إلى مستشفى «بقية الله» في طهران بعد مرور أيام على إضرابه عن الطعام.
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية منظمات دولية تدافع عن حقوق الإنسان إلى إنهاء الأوضاع غير الإنسانية في السجون الإيرانية.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا: «ظروف الاحتجاز أصبحت سيئة للغاية بحيث يشعر السجناء اليائسون بأنهم مضطرون إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بمعايير أساسية من الكرامة الإنسانية» وأضافت أن الأوضاع تثبت «الحاجة الملحة لإصلاح نظام السجون الإيراني القاسي».
وذكرت منظمة العفو الدولية أمس أن أكثر من 12 سجينا سياسيا، بمن فيهم سجناء الرأي، أضربوا عن الطعام احتجاجا على الظروف القاسية واللاإنسانية والمهينة التي اضطروا إلى تحملها في سجن أمنى.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن السلطات الإيرانية نقلت قسرا 53 سجينا سياسيا إلى «القسم 10» من سجن رجائي شهر. وأضافت أن من بين هؤلاء سجناء الرأي ومدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين وصحافيين وطلابا ومنشقين سياسيين وأتباعا للأقلية البهائية. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، في أوائل أغسطس (آب) الحالي، فقد تم احتجاز بعض السجناء الذين كانوا يضربون عن الطعام في الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 12 يوما عقوبةً على احتجاجهم السلمي.
ويشير التقرير إلى إضراب النقابي رضا شهابي في منتصف أغسطس الحالي بعد اعتقاله ونقله إلى القسم.
وصرحت المسؤولة في «العفو الدولية» بأنه «من خلال احتجاز عشرات سجناء الرأي بعد محاكمات غير عادلة بشكل صارخ، فإن السلطات الإيرانية تستهجن بلا شك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. هؤلاء هم الذين ينبغي ألا يكونوا حتى وراء القضبان في المقام الأول، ولكن بدلا من الإفراج عنهم، تتم معاقبتهم؛ أكثر من ذلك في ظل ظروف مروعة».