مسؤول قضائي: المطالبة بمحاكمة موسوي وكروبي ترديد لمطالب الأعداء

مهدي كروبي و مير حسين موسوي

اعتبر رئيس المحكمة «الثورية» في طهران موسى غضنفر آبادي مطالب رددها مسؤولون وشخصيات سياسية إيرانية لرفع الإقامة الجبرية وإقامة محكمة للزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي ترديدا لـ«كلام الأعداء».
وقال غضنفر آبادي أمس، إن القياديين المعارضين مهدي كروبي ومير حسين موسوي «محميان» في ظل الإقامة الجبرية المفروضة عليهما منذ ستة أعوام، وأنهما قد يندمان في حال أحيلا للمحاكمة، وسط دعوات للسماح بمثولهما أمام القضاء.
وأفاد موسى غضنفر آبادي في تصريحات صحافية أمس، بأن «المحاكمة ستجعلهما يندمان (...) فالمحكمة والنظام (القضائي) لا يتهاونان مع أحد ويؤديان مهمتهما القانونية بعزم وسلطة ودقة».
قبل ذلك بيوم قال سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي إن المجلس لا يمكنه التدخل في قرار الإقامة الجبرية، مضيفا أن القرار بيد المجلس الأعلى للأمن القومي والقضاء الإيراني.
أول من أمس رهن مستشار ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري يدالله جواني رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي بـ«إثبات تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009».
وفرضت السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية على مرشحي انتخابات الرئاسة في 2009 رئيس الوزراء الأسبق ميرحسين موسوي ورئيس البرلمان الأسبق مهدي كروبي في فبراير (شباط) 2011 بعد تجديدهما الدعوة لأنصارهما بالتظاهر تضامنا مع الربيع العربي.
وكانت مزاعم موسوي وكروبي حول تزوير نتائج الانتخابات أطلقت احتجاجات الحركة الخضراء في إيران لفترة ثمانية أشهر.
وقال غضنفر آبادي: «في ظل الإقامة الجبرية، قائدا الفتنة محميان وتحت الرعاية». وأشار إلى أنه في حال تم الإفراج عنهما، فقد يتعرضان للأذى من قبل شخص ما يحاول تقويض شرعية النظام الحاكم.
واعتبر دعوات الإصلاحيين لمحاكمتهما «لا تصدر عن حماة الثورة الإسلامية». وأضاف: «قد لا يكون من يتفوهون بها مدركين لذلك، ولكن هذه تصريحات تصدر عن غرباء».
وخلال هذا الأسبوع قال نائب رئيس البرلمان علي مطهري، إن مطالبة كروبي بإقامة محكمة له منطقية. وبدوره طالب الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي من خامنئي التدخل لإنهاء الإقامة الجبرية ضد موسوي وكروبي.
أضرب كروبي عن الطعام لمدة وجيزة هذا الشهر للمطالبة بأن تتم محاكمته وبمغادرة عناصر الاستخبارات منزله.
ورغم إعلان عائلته تلقيها تأكيدات بأن عناصر الاستخبارات سيغادرون منزله، فإن القضاء الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون نفى ذلك.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مرارا أنه سيعمل من أجل ضمان الإفراج عن موسوي وكروبي اللذين هتف الآلاف باسميهما خلال تجمعات انتخابية مؤيدة له في مايو (أيار). ولكن القضاء أكد مرارا أن لا سلطة لروحاني في هذه القضية.