البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في ست سنوات

قرب انتهاء السباق الرئاسي يدفع المستثمرين للتفاؤل

جانب من تداولات البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
TT

البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في ست سنوات

جانب من تداولات البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)

قال خبراء ومتعاملون في البورصة المصرية أمس إن تصريحات المرشح الرئاسي الأوفر حظا، المشير عبد الفتاح السيسي، وقرب انتهاء السباق الرئاسي بنهاية هذا الشهر، دفعت المستثمرين للتفاؤل، وسجلت البورصة المصرية مع إغلاق يوم أمس أعلى مستوى لها منذ ست سنوات.
وأعلن السيسي الليلة قبل الماضية رؤية شاملة لملامح المستقبل المصري تعتمد على العمل في محاور متوازية، وتفتح مجالات واسعة للعمل في المجال الاقتصادي والاستثماري، من بينها إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و26 مدينة ومركزا سياحيا وثمانية مطارات، إلى جانب إنشاء 20 ألف مدرسة جديدة تتكلف 500 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات).
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قياسية لدى إغلاق تعاملاتها أمس لتصل إلى أعلى مسوياتها منذ ست سنوات مدعومة بعمليات مكثفة من المؤسسات والصناديق المصرية. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 7.‏1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 4.‏495 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 5.‏1 مليار جنيه.
وأفاد وسطاء بالبورصة بأن السوق تشهد حالة من التفاؤل من قرب انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية واستكمال خارطة الطريق. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 88.‏0 في المائة ليبلغ مستوى 13.‏8658 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 31.‏0 في المائة ليصل إلى مستوى 4.‏624 نقطة وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 31.‏0 في المائة ليصل إلى مستوى 05.‏1089 نقطة.
وقال محمد عسران رئيس مجلس إدارة شركة إيفا لتداول الأوراق المالية إن المستثمرين باتوا أكثرا تفاؤلا خاصة بعد تصريحات المرشح الرئاسي الأوفر حظا، المشير عبد الفتاح السيسي، حول ملامح برنامجه الاقتصادي، التي كشف فيها عن استثمارات ضخمة سيجري ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة في مشروعات كبرى. وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن البورصة عادة ما تسبق الحدث، ما ينعكس إيجابيا على أداء السوق في الفترة الأخيرة والمتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حالة التفاؤل الحالية تتزامن مع الكثير من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات، سواء على صعيد البيانات المالية عن العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، أو فيما يتعلق باستقبال البورصة للكثير من الطروحات الكبرى في الفترة المقبلة.
وأوضح أن السوق تجاهلت حادثة جامعة الأزهر أمس التي قتل فيها ثلاثة من جنود الشرطة، مؤكدا أنه رغم كثرة الأحداث الإرهابية التي تشهدها البلاد أخيرا فإن المستثمرين يثقون في قدرة الأمن المصري على التعامل مع مثل تلك الأحداث.
وأوضح نجيب عبد العزيز، أحد أصحاب الشركات العقارية المتعاملة في البورصة، أن حديث السيسي عن طموحاته الاقتصادية لمصر مبشرة للمستثمرين، متوقعا في حديث مع «الشرق الأوسط» انفتاحا كبيرا في المجال العقاري خاصة في مجالي المياه والصرف الصحي، والإسكان والمباني التعليمية. بينما أضاف محمد جمال الدين، الذي يستثمر في البورصة منذ عشر سنوات، أنه يحجم عن البيع منذ ثلاث سنوات، بسبب انخفاض قيمة الأسهم الخاصة به في واحدة من كبريات الشركات السياحية، إلا أنه متفائل بتحقيق أرباح قبل نهاية هذا العام، أو مطلع العام المقبل على أكثر تقدير لأن «لدي ثقة في تعافي الاقتصاد المصري».
وقال السيسي في حوارات تلفزيونية مشتركة مع قنوات مصرية الليلة قبل الماضية، إن رؤيته للمستقبل تتضمن إقامة مشروعات ضخمة من بينها مدن صناعية وسكنية ومراكز سياحية وبنى تحتية، بالإضافة إلى إعادة تقسيم المحافظات ومنح عمق لكل محافظة لزيادة مساحتها بإضافة ما يقرب من 50 ألف فدان يجري توزيعها على المواطنين بالمحافظة لتوفير فرص عمل، مع استصلاح أربعة ملايين فدان، وتطوير شبكة الري الموجودة حاليا مما يوفر عشرة مليارات متر مكعب من المياه لاستغلالها في الزراعة.
وقال السيسي أيضا إن «مشكلة المشاكل في مصر هي المشكلة الاقتصادية»، لكنه أكد عزمه على إصلاح هذا القطاع الذي تأثر بشدة منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، إلى جانب أنه متدهور أصلا منذ عدة عقود. وأضاف أنه في حال تحقيق خطوات أولى ناجحة في هذا فإن العجلة ستدور ويعود الانتعاش للاقتصاد، وأضاف أن «النجاح يجيب نجاح»، و«المصريون والأشقاء العرب سيدبرون الأموال التي نحتاجها»، مشيرا إلى «تجربة دول مثل اليابان وألمانيا كانت نتاج تخطيط استراتيجي وتقدير لحجم المخاطر والتحدي، ونحن نستطيع أن نفعل ذلك».
وقال السيسي إن إنشاء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية سيشجعان المستثمرين ويكسب ثقتهم في جدية الدولة المصرية في بناء مناخ استثمار مناسب، وأضاف أن «بناء الدولة سيقوم على التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص».



ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.


الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية

يعرض موظف متجر أزواجاً من أساور الذهب المخصصة للأعراس الصينية بمحل مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
يعرض موظف متجر أزواجاً من أساور الذهب المخصصة للأعراس الصينية بمحل مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية

يعرض موظف متجر أزواجاً من أساور الذهب المخصصة للأعراس الصينية بمحل مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
يعرض موظف متجر أزواجاً من أساور الذهب المخصصة للأعراس الصينية بمحل مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع صعود الدولار الأميركي، عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير (كانون الثاني) التي جاءت أقوى من المتوقع، مما قلل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الجمعة؛ للحصول على مزيد من المؤشرات حول توجه السياسة النقدية.

وسجَّل سعر الذهب الفوري انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 5055.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق يوم الأربعاء على مكاسب تجاوزت 1 في المائة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 5077.30 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وأشار كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو سي بي سي»، إلى أن التقرير القوي للوظائف أسهم في تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو ما أثَّر على أداء الذهب. كما أضاف أن ارتفاع مؤشر الدولار عقب التقرير جعل المعادن المقوَّمة به أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مضيفاً: «من المتوقع أن تستمر حساسية الذهب للدولار، وإعادة تقييم العوائد، والغموض المحيط بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، في تشكيل مخاطر متبادلة على الذهب خلال الفترة المقبلة».

وشهدت سوق العمل في الولايات المتحدة تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف خلال يناير، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تشير مراجعات البيانات إلى أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في عام 2025، بدلاً من التقديرات السابقة البالغة 584 ألف وظيفة، ما قد يبالغ في تقدير قوة سوق العمل.

كما توقَّع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية بشكل طفيف في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار، مما يعكس أثر السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» من المرجح أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية ولاية رئيسه جيروم باول في مايو (أيار)، مع احتمالية خفضها بعد ذلك في يونيو (حزيران)، في حين حذَّر خبراء اقتصاديون من أنَّ السياسة النقدية في ظلِّ خليفته المحتمل، كيفن وارش، قد تصبح أكثر تساهلاً.

وفي المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.49 دولار للأونصة بعد ارتفاعه بنسبة 4 في المائة يوم الأربعاء. كما تراجع البلاتين الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 2109.45 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1705.25 دولار للأونصة.


الأسهم الآسيوية تتجاهل تذبذب «وول ستريت» وتسجِّل ارتفاعات قياسية

متداولة كورية جنوبية أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولة كورية جنوبية أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتجاهل تذبذب «وول ستريت» وتسجِّل ارتفاعات قياسية

متداولة كورية جنوبية أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولة كورية جنوبية أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الخميس، بينما سجَّلت المؤشرات الرئيسية في اليابان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية جديدة، وذلك عقب تذبذب أداء «وول ستريت» بعد صدور تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة فاق التوقعات.

كما شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.

وفي طوكيو، تجاوز مؤشر «نيكي 225» مستوى 58 ألف نقطة في مستهل التداولات مع استئناف الجلسات عقب عطلة، قبل أن يقلص مكاسبه، حيث ارتفع بحلول منتصف النهار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 57,748.81 نقطة. وجاء انتعاش الأسهم اليابانية مدعوماً بالفوز الساحق لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، مما عزز توقعات المستثمرين باتخاذ مزيد من السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي كوريا الجنوبية، تجاوز مؤشر «كوسبي» مستوى 5500 نقطة خلال تعاملات الخميس مدفوعاً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة عند 5,485.71 نقطة.

وسجلت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة مدرجة في كوريا الجنوبية، ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، كما صعدت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 3.3 في المائة.

وفي المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 27,024.06 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 4,137.06 نقطة.

أما في أستراليا، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.3 في المائة ليبلغ 9,037.60 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية قد أنهت تعاملات الأربعاء على أداء شبه مستقر، حيث استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد أن سجَّل في وقت سابق مستوى قياسياً، ليغلق منخفضاً بشكل طفيف بمقدار 0.34 نقطة عند 6,941.47 نقطة. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 50,121.40 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 23,066.47 نقطة.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية أن أصحاب العمل أضافوا 130 ألف وظيفة إلى قوائم الرواتب خلال يناير (كانون الثاني)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات الاقتصاديين.

وكتب جوناس غولترمان، نائب كبير الاقتصاديين في أسواق المال لدى «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية أن هذا التقرير القوي للوظائف غير الزراعية يعزز التوقعات بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانتعاش الدولار خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً أن استقرار سوق العمل يقلل بدرجة كبيرة احتمالات قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وفي سوق الأسهم الأميركية، تراجع سهم تطبيق «روبن هود ماركتس» المتخصص في التداول والاستثمار بنسبة 8.8 في المائة، مع تركيز المستثمرين على تباطؤ نشاط تداول العملات المشفرة الذي أثَّر سلباً على أداء الشركة، في ظل تراجع سعر «البتكوين» خلال الأيام الأخيرة إلى نحو نصف أعلى مستوى قياسي سجَّله في أكتوبر (تشرين الأول).

كما انخفض سهم شركة «موديرنا» بنسبة 3.5 في المائة بعد رفض إدارة الغذاء والدواء الأميركية مراجعة طلبها للحصول على ترخيص لقاح جديد للإنفلونزا.

في المقابل، ارتفع سهم شركة «كرافت هاينز» بنسبة 0.4 في المائة عقب إعلانها تعليق خطط تقسيم أعمالها إلى شركتين.

وسجَّلت أسهم شركات قطاعي المواد الخام والطاقة بعضاً من أكبر المكاسب، حيث ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 2.6 في المائة، بينما قفز سهم «سمورفيت ويستروك» بنسبة 9.9 في المائة.