البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في ست سنوات

البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في ست سنوات

قرب انتهاء السباق الرئاسي يدفع المستثمرين للتفاؤل
الأربعاء - 22 رجب 1435 هـ - 21 مايو 2014 مـ
جانب من تداولات البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
القاهرة: عبد الستار حتيتة
قال خبراء ومتعاملون في البورصة المصرية أمس إن تصريحات المرشح الرئاسي الأوفر حظا، المشير عبد الفتاح السيسي، وقرب انتهاء السباق الرئاسي بنهاية هذا الشهر، دفعت المستثمرين للتفاؤل، وسجلت البورصة المصرية مع إغلاق يوم أمس أعلى مستوى لها منذ ست سنوات.
وأعلن السيسي الليلة قبل الماضية رؤية شاملة لملامح المستقبل المصري تعتمد على العمل في محاور متوازية، وتفتح مجالات واسعة للعمل في المجال الاقتصادي والاستثماري، من بينها إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و26 مدينة ومركزا سياحيا وثمانية مطارات، إلى جانب إنشاء 20 ألف مدرسة جديدة تتكلف 500 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات).
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قياسية لدى إغلاق تعاملاتها أمس لتصل إلى أعلى مسوياتها منذ ست سنوات مدعومة بعمليات مكثفة من المؤسسات والصناديق المصرية. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 7.‏1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 4.‏495 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 5.‏1 مليار جنيه.
وأفاد وسطاء بالبورصة بأن السوق تشهد حالة من التفاؤل من قرب انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية واستكمال خارطة الطريق. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 88.‏0 في المائة ليبلغ مستوى 13.‏8658 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 31.‏0 في المائة ليصل إلى مستوى 4.‏624 نقطة وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 31.‏0 في المائة ليصل إلى مستوى 05.‏1089 نقطة.
وقال محمد عسران رئيس مجلس إدارة شركة إيفا لتداول الأوراق المالية إن المستثمرين باتوا أكثرا تفاؤلا خاصة بعد تصريحات المرشح الرئاسي الأوفر حظا، المشير عبد الفتاح السيسي، حول ملامح برنامجه الاقتصادي، التي كشف فيها عن استثمارات ضخمة سيجري ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة في مشروعات كبرى. وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن البورصة عادة ما تسبق الحدث، ما ينعكس إيجابيا على أداء السوق في الفترة الأخيرة والمتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حالة التفاؤل الحالية تتزامن مع الكثير من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات، سواء على صعيد البيانات المالية عن العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، أو فيما يتعلق باستقبال البورصة للكثير من الطروحات الكبرى في الفترة المقبلة.
وأوضح أن السوق تجاهلت حادثة جامعة الأزهر أمس التي قتل فيها ثلاثة من جنود الشرطة، مؤكدا أنه رغم كثرة الأحداث الإرهابية التي تشهدها البلاد أخيرا فإن المستثمرين يثقون في قدرة الأمن المصري على التعامل مع مثل تلك الأحداث.
وأوضح نجيب عبد العزيز، أحد أصحاب الشركات العقارية المتعاملة في البورصة، أن حديث السيسي عن طموحاته الاقتصادية لمصر مبشرة للمستثمرين، متوقعا في حديث مع «الشرق الأوسط» انفتاحا كبيرا في المجال العقاري خاصة في مجالي المياه والصرف الصحي، والإسكان والمباني التعليمية. بينما أضاف محمد جمال الدين، الذي يستثمر في البورصة منذ عشر سنوات، أنه يحجم عن البيع منذ ثلاث سنوات، بسبب انخفاض قيمة الأسهم الخاصة به في واحدة من كبريات الشركات السياحية، إلا أنه متفائل بتحقيق أرباح قبل نهاية هذا العام، أو مطلع العام المقبل على أكثر تقدير لأن «لدي ثقة في تعافي الاقتصاد المصري».
وقال السيسي في حوارات تلفزيونية مشتركة مع قنوات مصرية الليلة قبل الماضية، إن رؤيته للمستقبل تتضمن إقامة مشروعات ضخمة من بينها مدن صناعية وسكنية ومراكز سياحية وبنى تحتية، بالإضافة إلى إعادة تقسيم المحافظات ومنح عمق لكل محافظة لزيادة مساحتها بإضافة ما يقرب من 50 ألف فدان يجري توزيعها على المواطنين بالمحافظة لتوفير فرص عمل، مع استصلاح أربعة ملايين فدان، وتطوير شبكة الري الموجودة حاليا مما يوفر عشرة مليارات متر مكعب من المياه لاستغلالها في الزراعة.
وقال السيسي أيضا إن «مشكلة المشاكل في مصر هي المشكلة الاقتصادية»، لكنه أكد عزمه على إصلاح هذا القطاع الذي تأثر بشدة منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، إلى جانب أنه متدهور أصلا منذ عدة عقود. وأضاف أنه في حال تحقيق خطوات أولى ناجحة في هذا فإن العجلة ستدور ويعود الانتعاش للاقتصاد، وأضاف أن «النجاح يجيب نجاح»، و«المصريون والأشقاء العرب سيدبرون الأموال التي نحتاجها»، مشيرا إلى «تجربة دول مثل اليابان وألمانيا كانت نتاج تخطيط استراتيجي وتقدير لحجم المخاطر والتحدي، ونحن نستطيع أن نفعل ذلك».
وقال السيسي إن إنشاء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية سيشجعان المستثمرين ويكسب ثقتهم في جدية الدولة المصرية في بناء مناخ استثمار مناسب، وأضاف أن «بناء الدولة سيقوم على التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص».

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة