أنغولا تطوي صفحة دوس سانتوس الحاكم منذ 38 عاماً

ثلث سكانها يعيشون على أقل من دولارين يومياً رغم غناها بالنفط والألماس

وزير الدفاع السابق جواو لورنشو الأوفر حظا ومرشح حزب الحركة الشعبية لتحرير انغولا (ا.ف.ب)
وزير الدفاع السابق جواو لورنشو الأوفر حظا ومرشح حزب الحركة الشعبية لتحرير انغولا (ا.ف.ب)
TT

أنغولا تطوي صفحة دوس سانتوس الحاكم منذ 38 عاماً

وزير الدفاع السابق جواو لورنشو الأوفر حظا ومرشح حزب الحركة الشعبية لتحرير انغولا (ا.ف.ب)
وزير الدفاع السابق جواو لورنشو الأوفر حظا ومرشح حزب الحركة الشعبية لتحرير انغولا (ا.ف.ب)

قد يؤدي قرار الرئيس جوزي إدواردو دوس سانتوس غير المتوقع بعدم خوض الانتخابات، لأسباب صحية، إلى أكبر انتقال سياسي منذ عقود في أنغولا. لكن من المرجح فوز حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم، الذي ينتمي إليه دوس سانتوس في هذه المستعمرة البرتغالية التي نالت استقلالها عام 1975، بمعظم المقاعد. إذ ينتخب الشعب برلماناً جديداً، وبالتالي رئيساً جديداً بشكل غير مباشر، يتم اختياره من داخل الحزب الذي يحظى بأغلبية المقاعد.
ويأمل مواطنو أنغولا في أن يؤذن تغيير الحرس القديم ببدء عهد جديد للبلاد، حيث يقول البنك الدولي إن ثلث السكان يعيشون على أقل من دولارين يوميّاً.
وتتنافس خمسة أحزاب سياسية وتحالف واحد من أجل الفوز بـ220 مقعداً برلمانياً في الدولة الغنية بالنفط والألماس، الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، والبالغ تعداد سكانها نحو 30 مليون نسمة.
وفُتِحَت مراكز الاقتراع وبدأ الأنغوليون أمس الأربعاء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة ستشكل نهاية لحكم دوس سانتوس الذي استمر 38 عاما. وشهدت فترة حكمه نهاية حرب أهلية دامية استمرت من 1975 إلى 2002، وازدهار الاستثمارات في فترة ما بعد الحرب، فيما استغلت الدولة احتياطها النفطي. غير أن العائدات لم تأتِ بفائدة كبيرة على الفقراء، وانهار الإنفاق الحكومي مع تراجع أسعار النفط في 2014. وبلغت نسبة التضخم 40 في المائة نهاية العام الماضي، وسجلت نسبة النمو السنوي أقل من واحد في المائة.
ومرشح دوس سانتوس إلى الرئاسة هو وزير الدفاع السابق جواو لورينشو، ويتوقع أن يتجنب إجراء أي تغيير فوري في حكومة كثيراً ما تواجه انتقادات بسبب الفساد وفشلها في حل مشكلة الفقر المدقع. وقال لورينشو للصحافيين عشية الانتخابات: «مهمتي ستكون إعادة إنعاش الاقتصاد». وأضاف: «إذا نجحت في ذلك، أتمنى أن يذكرني التاريخ كرجل المعجزة الاقتصادية في أنغولا». وخلال تجمع في عطلة الأسبوع الماضي أطل الرئيس دوس سانتوس البالغ من العمر 74 عاماً على آلاف من أنصار الحزب لفترة وجيزة، وقد بدا واهناً، ليعلن ترشيحه للورينشو (63 عاماً)، الذي تعهد بتعزيز الاستثمارات الخارجية، وقال إن حزبه سيحقق انتصاراً انتخابياً بفضل «الدعم الشعبي الكبير».
ويرث لورينشو، الذي تعهد بدعم النمو ومحاربة الفساد، اقتصاداً يعاني من حالة ركود واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وارتفاع التضخم وتصاعد معدلات البطالة، مما يخنق السكان الذين لم يستفيدوا بدرجة تذكر من ازدهار قطاع النفط على مدى عشرات السنين. ومن المتوقع أن تظل الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في السلطة ولكن بأغلبية أقل.
وقال أليكس فاينز من مركز الأبحاث شاتام هاوس في لندن لوكالة الصحافة الفرنسية: «دوس سانتوس بكَّر بمغادرته إلى ما بعد هذه الانتخابات بسبب حالته الصحية المتردية. وأضاف: «لورينشو خلف انتقالي مثالي لدوس سانتوس. فهو يحظى باحترام الجيش ولم يتبع حياة بذخ مثل كثيرين آخرين».
وتحدثت تقارير عن مرض دوس سانتوس، وأثارت زياراته المتكررة إلى إسبانيا لأسباب «خاصة» انتقادات أُخِذت عليه، لإخفاء حالته الصحية عن عامة الأنغوليين. وفي وقت سابق هذا العام، اضطرت ابنته إيزابيل التي أصبحت مليارديرة، وأغنى امرأة في أفريقيا إبان حكمه، إلى نفي شائعات عن وفاته في إسبانيا.
وفي وجه الإجراءات الأمنية القاسية والقمع ووسائل إعلام حكومية، سعت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها «يونيتا» و«كاسا سي» لاستغلال الغضب الشعبي تجاه الحكومة.
وقال مرشح «يونيتا» ايساياس ساماكوفا أمام أنصاره خلال الحملة الانتحابية: «أنتم الذين تعانون، أنتم الذين تعيشون في الفقر بلا كهرباء ولا وظائف ولا طعام: التغيير هو الآن».
تولى ساماكوفا (71 عاماً) زعامة «يونيتا» بعد مقتل زعيم التمرد جوناس سافيمي في 2002، ما شكل بداية نهاية الحرب الأهلية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن على الرئيس القادم لأنغولا «أن يخرج البلاد من دوامة القمع». وأضافت: «رئاسة دوس سانتوس شابها سجل مروِّع في حقوق الإنسان. لعشرات السنين، عاش الأنغوليون في أجواء من الخوف فيما كان الكلام علناً يواجَه بالترهيب والسجن».
وقال الممرض ماتيوس سايمون (28 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إنه خسر وظيفته لأن المستشفى لم يعد قادراً على دفع راتبه. وقال: «أعيش في منزل بلا ماء ولا كهرباء»، مضيفاً: «حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا لا يفعل شيئاً من أجلنا. لا بد من تغيير الآن».
وقالت تيلما فرانشيسكو (33 عاما) صاحبة مخبز لـ«رويترز» خارج لجنة اقتراع في العاصمة: «أتبع هذا الحزب طول حياتي. كبرت معه». وأضافت: «الأحزاب الأخرى غير قادرة على الحكم». وانتظر الناخبون ومنهم فرانشيسكو في طوابير منتظمة، صباح أمس، في حين انتشر رجال الشرطة وأفراد الجيش على مداخل الشوارع.
وثارت تساؤلات عن حجم النفوذ الذي سيتمتع به لورينشو في حال فوزه، نظراً إلى أن زعيم البلاد المخضرم دوس سانتوس سيستمر في قيادة الحركة وسيكون له على الأرجح القول الفصل في صنع القرارات.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.