دراغي: السياسة غير التقليدية تحرز نجاحاً

رئيس «المركزي الألماني» يدعم الإيقاف التدرجي لشراء السندات السيادية

البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير  (أ.ب.إ)
البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير (أ.ب.إ)
TT

دراغي: السياسة غير التقليدية تحرز نجاحاً

البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير  (أ.ب.إ)
البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير (أ.ب.إ)

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أمس (الأربعاء)، إن السياسة النقدية غير التقليدية أحرزت نجاحاً على جانبي المحيط الأطلنطي، لكن لا تزال هناك ثغرات في فهم الأدوات الحديثة نسبياً، وهو ما يتطلب بحثاً دقيقاً.
وأضاف دراغي في لينداو، بألمانيا: «الخطوات التي تم تطبيقها في الأعوام العشرة الماضية في السياسة النقدية، وفي التنظيم والإشراف، جعلت العالم أكثر مرونة، لكن ينبغي أن نواصل التأهب لمواجهة التحديات الجديدة»، متابعاً: «أثبت كيان بحثي كبير نجاح هذه السياسات في دعم الاقتصاد والتضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة».
ومن جانبه، جدد رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، دعمه للإيقاف المتدرج لبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات السيادية، الذي يتكلف عشرات المليارات شهرياً.
وقال فايدمان، في تصريح لصحيفة «بورزين تسايتونج» الألمانية لشؤون البورصة، في عددها الصادر غداً (الخميس)، إنه لا يرى من ناحية السياسة المالية البحتة ضرورة لشراء سندات حكومية أوروبية بعد نهاية العام الحالي.
وفي الوقت ذاته، أيد رئيس البنك المركزي الألماني «الخروج المنظم» من برنامج شراء السندات السيادية، وقال إن هناك توافقاً على ضرورة «ألا تنتهي عمليات الشراء بين عشية وضحاها».
وينتهي برنامج شراء السندات السيادية، وفايدمان عضو فيها، أواخر عام 2017، على الأقل.
وبدأ البرنامج في مارس (آذار) عام 2015، لحفز التضخم، والنمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. ويدرس البنك المركزي الأوروبي حالياً إنهاء البرنامج تدريجياً.
وهناك اعتقاد بين الخبراء المعنيين أنه من غير الممكن وقف هذا البرنامج، الذي يتم من خلاله شراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو شهريا بشكل فوري، دون أن يتسبب هذا الإيقاف في اضطرابات في أسواق المال.
لذلك، فمن المتوقع أن يتم إيقاف البرنامج من خلال خفض المبلغ الشهري المخصص لشراء السندات بشكل تدريجي.
وصعد اليورو، أمس، من مستويات متدنية بلغها في وقت سابق، إلا أن المكاسب ظلت محدودة بعد إعلان بيانات تنم عن نمو قوي للقطاع الخاص الألماني أثناء ترقب المستثمرين كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في مؤتمر للبنوك المركزية، في الأسبوع الحالي.
كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيسة الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين، يوم الجمعة، في المؤتمر الذي يعقد في جاسكون هول، بالولايات المتحدة، ولكن لا يتوقع أن تصدر عن أي منهما رسائل جديدة تتعلق بالسياسة النقدية.
وزاد اليورو، أمس، 0.1 في المائة مقابل الدولار الأميركي، ليجري تداوله عند 1.1768 دولار في المعاملات المبكرة، بعدما انخفض 0.5 في المائة، الثلاثاء.
وتراجع الدولار أمام الين الياباني، بعدما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاحتمال توقف أنشطة مؤسسات حكومية للوفاء بتعهد انتخابي.
وانخفض الدولار 0.14 في المائة، ليقترب من أدنى مستوى له خلال اليوم، عند 109.43 ين.
ونزل الجنيه الإسترليني لفترة قصيرة لأدنى من 1.28 دولار، لأول مرة منذ نهاية يونيو (حزيران)، كما تفاقمت خسائره مقابل اليورو، في ظل توقعات متشائمة للاقتصاد البريطاني، وعملية الانفصال البريطاني، مما شجع المستثمرين على دفع الإسترليني للهبوط.
وبحلول الساعة 08:05، بتوقيت غرينتش، جرى تداول الإسترليني مقابل 1.2816 دولار، بعدما لامس 1.2799 دولار في المعاملات المبكرة. ونزل الإسترليني بأكثر من 3 في المائة مقابل الدولار منذ مطلع أغسطس (آب).
وتراجع الإسترليني ربع نقطة مئوية مقابل اليورو إلى 91.96 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت أسعار الذهب، أمس، مدعومة بحالة القلق إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، قبل مؤتمر لبنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع.
وزاد الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 1286.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:26، بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 0.5 في المائة في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ تغير على سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1292 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 17 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 976.90 دولار للأوقية.
وفقد البلاديوم 0.3 في المائة، لينزل إلى 935 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس 940 دولاراً، أمس، وهو أعلى مستوى له فيما يزيد على 16 عاماً.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».