عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«فيتش»: نزوح الودائع يرفع تكلفة التمويل على البنوك القطرية

حكومة قطر تدعو المصارف إلى الاعتماد على نفسها... وتراجعات كبيرة بالودائع الأجنبية

بنوك قطر تواجه ضغوطا في التمويل بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم أزمتها (رويترز)
بنوك قطر تواجه ضغوطا في التمويل بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم أزمتها (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«فيتش»: نزوح الودائع يرفع تكلفة التمويل على البنوك القطرية

بنوك قطر تواجه ضغوطا في التمويل بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم أزمتها (رويترز)
بنوك قطر تواجه ضغوطا في التمويل بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم أزمتها (رويترز)

قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، أمس، إن تبعات أزمة قطر مع الرباعي العربي المقاطع لها، والمكون من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، سترفع تكلفة التمويل على البنوك القطرية في أسواق الدين العالمية... وذلك بالتزامن مع تقارير اقتصادية أوضحت تراجعات كبيرة بالودائع الأجنبية في البنوك القطرية، وأيضا تأكيدات على أن حكومة قطر طالبت البنوك المحلية بالاعتماد على نفسها في محاولة جذب التمويل الأجنبي بدلا من الاعتماد على الحكومة انتظارا للمساعدات.
وأوضحت «فيتش» أن التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية يتعرضان للضغط بسبب «نزوح الودائع غير المحلية». وأشارت إلى أن سحب الودائع غير المحلية سيؤدي إلى اشتداد المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح.
ويتماشى تقرير «فيتش» مع تقرير صحافي نشرته «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس، جاء فيه أن بنوك قطر تواجه ضغوطا في التمويل لتراجع الودائع الأجنبية، والتي تراجعت بنحو 8 في المائة خلال الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة الأميركية، أن «بنوك قطر تواجه ضغوطا في التمويل بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم أزمتها مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، فأي صعوبة في التمويل الخارجي ستؤثر في الاستثمار القطري المعتمد أساسا على المال الأجنبي»، مشيرة إلى أن «انخفاض الودائع جاء على الرغم من إغراءات الفائدة التي قدّمتها البنوك القطرية»، وأن العملاء الخليجيين لن يضعوا ودائعهم في البنوك القطرية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض.
وفي الأسبوع الماضي، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية، لضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك. وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية، صادرة الثلاثاء الماضي، أن التصنيف يعكس ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة السلبية تعبر عن توقعاتها لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي القطري على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس ومحلل لدى «موديز»، إن اعتماد بنوك قطر على التمويل الخارجي الذي يتأثر بثقة المستثمرين ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض الملحوظ في العائدات النفطية، ما جعلها عرضة للتحولات في ميول المستثمرين.
وتوقعت «موديز» تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في قطر إلى 2.4 في المائة بالعام الجاري، مقابل معدلات نمو استثنائية بلغت 13.3 في المائة خلال الفترة ما بين أعوام 2006 و2016.
ورجحت الوكالة تباطؤ نمو الائتمان المحلي القطري إلى 5 في المائة بالعام الجاري، و7 في المائة عام 2018، تراجعا من مستوى 15 في المائة في عام 2015، مضيفة أن تباطؤ نمو الناتج المحلي والائتمان إلى جانب مقاطعة أربع دول عربية لقطر سيؤدي إلى انخفاض طفيف في جودة الأصول.
وأوضحت «موديز» أنه من المتوقع ارتفاع القروض المتعثرة في عام 2018 إلى 2.2 في المائة من إجمالي القروض، مقارنة بنحو 1.7 في المائة نهاية العام الماضي. أما بالنسبة لرأس المال فسوف يستمر في قوته؛ لقدرة البنوك القطرية على استيعاب الخسائر، بحسب الوكالة.
وتراجعت أرباح 9 بنوك مدرجة بالبورصة القطرية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي. وبلغت أرباح البنوك التسعة في الربع الثاني 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 5.6 مليار ريال (1.49 مليار دولار).
وبحسب المذكرة البحثية، فمن المرجح أن تؤدي التوترات العربية الناشئة إلى تدفق بعض الودائع إلى الخارج، وإلى ضعف التمويل الخارجي الذي يمثل نحو 36 في المائة من موجودات النظام المصرفي منذ مايو (أيار) الماضي.
وتوقعت «موديز» تراجع سيولة البنوك بنسبة 24 في المائة من إجمالي الموجودات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشيرة إلى أن الودائع المحلية تظل محدودة بسبب انخفاض عائدات النفط. ونوهت بأنه من المرجح انخفاض ربحية البنوك القطرية، مع تراجع العائد على الأصول إلى 1.4 في المائة في عام 2017، مقارنة بنحو 1.6 في المائة بالعام الماضي، بدفع زيادة في تكاليف التمويل والتكاليف.
وكانت موجودات البنوك القطرية قد تراجعت خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 0.6 في المائة، لتصل إلى 1305.9 مليار ريال، كما انخفضت ودائع الأجانب غير المقيمين بنسبة 7.6 في المائة إلى 170.6 مليار ريال، مقابل 184.6 مليار ريال في مايو الماضي.
وتناولت وكالة «بلومبيرغ» الأمر ذاته في وقت سابق الأسبوع الماضي، قائلة في تقرير لها إن المركزي القطري طلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدلا من انتظار المساعدات الحكومية، والذهاب للحكومة كملجأ أخير فقط بدلا من الاعتماد عليها بشكل رئيسي، وذلك في ظل تفاقم أزمة نزوح الودائع، خصوصا الخليجية من المصارف القطرية.
وذكرت الوكالة أن المركزي القطري يجري لقاءات مع البنوك المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلبا لقروض أو من خلال طرح لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني.
وحاولت البنوك القطرية أن تستميل عملاءها عبر منحهم معدلات فائدة مرتفعة، لكن ذلك لم يحل دون تواصل هبوط الودائع الأجنبية خلال شهري يونيو ويوليو (تموز) الماضيين.

مواضيع
قطر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا