شركة بصمة لإدارة العقارات تدشن فرعها الجديد بمكة المكرمة

شركة بصمة لإدارة العقارات تدشن فرعها الجديد بمكة المكرمة
TT

شركة بصمة لإدارة العقارات تدشن فرعها الجديد بمكة المكرمة

شركة بصمة لإدارة العقارات تدشن فرعها الجديد بمكة المكرمة

دشنت شركة بصمة لإدارة العقارات الشركة الرائدة في تطوير العقارات، افتتاح فرعها الجديد في منطقة مكة المكرمة، وذلك امتداداً لتوسع فروع الشركة في مناطق المملكة وحرصاً من الشركة على الانتشار في المدن الرئيسية لتغطية الاستثمارات التجارية والسكنية في مكة المكرمة.
من جهته، قال خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات، إن افتتاح فرع مكة جاء بناء على توسعات الشركة خلال الفترة الحالية لتغطية الاستثمارات في منطقة مكة المكرمة، نظرا لارتفاع مستوى النشاط العقاري في مكة المكرمة في شتى المجالات العقارية، والاستحواذ على مشروعات عقارية ضخمة في المنطقة المركزية من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل بشركة بصمة لوضع الخطط المناسبة لتلبية خدمات العملاء على أعلى مستوي.
وكشف المبيض عن أن هناك ثلاثة فروع سوف يتم افتتاحها خلال النصف الأول من عام 2018 في كل من المدينة المنورة والقصيم وأبها.
وأكد المبيض أن شركة بصمة لإدارة العقارات تسعى دائماً لتوفير أقصى ما توصلت إليه التقنيات العالمية لتسويق عروضها العقارية، وذلك لرفع مستوى جودة خدمة التسويق العقاري إلى أعلى مستوى مما جعل شركة بصمة تتربع بثبات وثقة على قمة هرم التسويق العقاري في المملكة، لتكون الحاصلة وعلى مدى سنوات وجودها، على جائزة أفضل مسوق عقاري على مستوى المملكة، وجائزة أفضل برنامج تسويقي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».