المعلمي لـ «الشرق الأوسط»: مؤشرات على قبول الحوثيين خطة ميناء الحديدة

الرياض تحيط مجلس الأمن باعتداءات الميليشيات المسلحة على المساعدات الإغاثية في 6 مدن يمنية

السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن  (أ.ب)
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ب)
TT

المعلمي لـ «الشرق الأوسط»: مؤشرات على قبول الحوثيين خطة ميناء الحديدة

السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن  (أ.ب)
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ب)

نشطت الدبلوماسية السعودية على نحو لافت خلال اليومين الماضيين في أروقة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، متسلحة بترسانة من المعلومات حيال آخر تطورات الوضع في اليمن، في إطار جهد سعودي ويمني لإيضاح حقيقة ما يجري على الأرض، ودحض جميع الاتهامات التي تحيط بأعمال قوات تحالف دعم الشرعية هناك.
وأحاطت الرياض أعضاء مجلس الأمن الدولي في لقاءات غير رسمية، بجملة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد الجهود الإغاثية هناك في ما بين عامي 2015 و2017. وطبقا للمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، فإن 65 سفينة و124 قافلة إغاثة، و628 شاحنة، و5500 سلة غذائية، و6 آلاف كيس دقيق قمح، تعرضت إما للمصادرة أو النهب من قبل الميليشيا الحوثية، فضلا عن الاعتداءات التي نفذتها تلك الميليشيا على المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، في 6 مدن ومحافظات يمنية؛ هي: صنعاء، وتعز، وحجة، والجديدة، وإبّ، وعدن، علاوة على عمليات القتل والاختطاف وإغلاق المنافذ وفرض إغلاق المكاتب ونهبها، التي تورطت فيها عناصر تلك الميليشيا.
وتدعم السعودية مقاربة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي للأزمة اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول ميناء الحديدة، فيما لا يزال الموقف الحوثي غير واضح المعالم تجاهها. وفيما طلب المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في اليمن وإيجاد ضغط دولي على الميليشيات الحوثية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، أبلغ «الشرق الأوسط» المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، بأن هناك مؤشرات على قبول الحوثيين التفاوض حول خطة ميناء الحديدة بعد مراوحة استمرت لأسابيع.
وكانت الرياض قد تقدمت في وقت سابق من هذا العام بطلب زيادة أعداد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات لميناء الحديدة؛ وصولا إلى توزيعها على المحتاجين. وقال المعلمي إن طلب السعودية بهذا الخصوص قد تجاوزه الزمن مع خروج خطة ولد الشيخ الخاصة بميناء الحديدة إلى الواجهة، التي تقضي بتشكيل لجنتين؛ الأولى إدارية مالية، والثانية فنية، تتوليان الإشراف على الميناء والحصول على ريع العمليات التي يشهدها وتحويله إلى حساب الحكومة اليمنية.
وأوضح المعلمي أن السعودية تدعم مقاربة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي للأزمة في اليمن حول ميناء الحديدة، كاشفا عن أن هناك مؤشرات حيال قبول الحوثيين بها، بعد أن كانوا يراوحون في مكانهم تجاهها وهو ما دفع بهم لعدم استقبال ولد الشيخ في آخر مرة يزور فيها صنعاء.
وعن لقاءات اليومين الماضيين التي شهدها مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح مندوب الرياض الدائم لدى المنظمة الدولية، أنها ركزت على مسارين؛ الأول حرص من خلاله كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين على إيصال رسالة للمجتمع الدولي حول آخر تطورات الأحداث في اليمن. أما الثاني، فقد تم من خلاله بحث الحالة الإنسانية والحاجة إلى ضمان وصول المواد الإغاثية والإنسانية للمناطق الأكثر تضررا داخل اليمن.
ولقيت الإحاطة التي قدمها المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، تقديرا واسعا من قبل الدول المشاركة في الاجتماع الذي عقد أول من أمس، بحسب ما أفاد به المعلمي، الذي قال إن اللقاء شكل فرصة لإطلاع بعض الدول، خصوصا التي لم يكن لها سابق اطلاع، على جميع المستجدات والجهود.
وطبقا لبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية، فلقد أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالجهود الإنسانية الكبيرة للمملكة العربية السعودية من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» وما قدمه لليمن رغم عمره القصير.
وكان الربيعة قد شدد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على التزام المملكة العربية السعودية بمبادئ القانون الإنساني والدولي بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني. وأوضح أن المجتمعين شددوا على أهمية وصول المساعدات للمحتاجين في جميع أرجاء اليمن، وأبدوا اتفاقاً على أهمية الالتزام بالقرارات التي صدرت من الأمم المتحدة لضمان عودة السلام والأمن لليمن من خلال الشرعية، وتطرقوا إلى التحديات التي تواجه الجهود الإنسانية في اليمن، وأهمية التصدي لها وحماية العمل الإنساني.
كما شدد على ضرورة محاسبة من يعترض وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع المناطق، مؤكداً أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يعد المنظمة الإغاثية الوحيدة التي استطاعت الدخول بمساعدات إنسانية إلى المحافظات اليمنية كافة، بما فيها مدينة تعز المحاصرة. كما دعا الربيعة المجتمع الدولي إلى دعم العمل الإنساني باليمن، والعمل الجاد على محاسبة الميليشيات الانقلابية التي تعوق كل الجهود الإغاثية والإنسانية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.