المعلمي لـ «الشرق الأوسط»: مؤشرات على قبول الحوثيين خطة ميناء الحديدة

الرياض تحيط مجلس الأمن باعتداءات الميليشيات المسلحة على المساعدات الإغاثية في 6 مدن يمنية

السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن  (أ.ب)
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ب)
TT

المعلمي لـ «الشرق الأوسط»: مؤشرات على قبول الحوثيين خطة ميناء الحديدة

السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن  (أ.ب)
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ب)

نشطت الدبلوماسية السعودية على نحو لافت خلال اليومين الماضيين في أروقة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، متسلحة بترسانة من المعلومات حيال آخر تطورات الوضع في اليمن، في إطار جهد سعودي ويمني لإيضاح حقيقة ما يجري على الأرض، ودحض جميع الاتهامات التي تحيط بأعمال قوات تحالف دعم الشرعية هناك.
وأحاطت الرياض أعضاء مجلس الأمن الدولي في لقاءات غير رسمية، بجملة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد الجهود الإغاثية هناك في ما بين عامي 2015 و2017. وطبقا للمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، فإن 65 سفينة و124 قافلة إغاثة، و628 شاحنة، و5500 سلة غذائية، و6 آلاف كيس دقيق قمح، تعرضت إما للمصادرة أو النهب من قبل الميليشيا الحوثية، فضلا عن الاعتداءات التي نفذتها تلك الميليشيا على المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، في 6 مدن ومحافظات يمنية؛ هي: صنعاء، وتعز، وحجة، والجديدة، وإبّ، وعدن، علاوة على عمليات القتل والاختطاف وإغلاق المنافذ وفرض إغلاق المكاتب ونهبها، التي تورطت فيها عناصر تلك الميليشيا.
وتدعم السعودية مقاربة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي للأزمة اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول ميناء الحديدة، فيما لا يزال الموقف الحوثي غير واضح المعالم تجاهها. وفيما طلب المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في اليمن وإيجاد ضغط دولي على الميليشيات الحوثية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، أبلغ «الشرق الأوسط» المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، بأن هناك مؤشرات على قبول الحوثيين التفاوض حول خطة ميناء الحديدة بعد مراوحة استمرت لأسابيع.
وكانت الرياض قد تقدمت في وقت سابق من هذا العام بطلب زيادة أعداد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات لميناء الحديدة؛ وصولا إلى توزيعها على المحتاجين. وقال المعلمي إن طلب السعودية بهذا الخصوص قد تجاوزه الزمن مع خروج خطة ولد الشيخ الخاصة بميناء الحديدة إلى الواجهة، التي تقضي بتشكيل لجنتين؛ الأولى إدارية مالية، والثانية فنية، تتوليان الإشراف على الميناء والحصول على ريع العمليات التي يشهدها وتحويله إلى حساب الحكومة اليمنية.
وأوضح المعلمي أن السعودية تدعم مقاربة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي للأزمة في اليمن حول ميناء الحديدة، كاشفا عن أن هناك مؤشرات حيال قبول الحوثيين بها، بعد أن كانوا يراوحون في مكانهم تجاهها وهو ما دفع بهم لعدم استقبال ولد الشيخ في آخر مرة يزور فيها صنعاء.
وعن لقاءات اليومين الماضيين التي شهدها مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح مندوب الرياض الدائم لدى المنظمة الدولية، أنها ركزت على مسارين؛ الأول حرص من خلاله كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين على إيصال رسالة للمجتمع الدولي حول آخر تطورات الأحداث في اليمن. أما الثاني، فقد تم من خلاله بحث الحالة الإنسانية والحاجة إلى ضمان وصول المواد الإغاثية والإنسانية للمناطق الأكثر تضررا داخل اليمن.
ولقيت الإحاطة التي قدمها المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، تقديرا واسعا من قبل الدول المشاركة في الاجتماع الذي عقد أول من أمس، بحسب ما أفاد به المعلمي، الذي قال إن اللقاء شكل فرصة لإطلاع بعض الدول، خصوصا التي لم يكن لها سابق اطلاع، على جميع المستجدات والجهود.
وطبقا لبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية، فلقد أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالجهود الإنسانية الكبيرة للمملكة العربية السعودية من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» وما قدمه لليمن رغم عمره القصير.
وكان الربيعة قد شدد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على التزام المملكة العربية السعودية بمبادئ القانون الإنساني والدولي بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني. وأوضح أن المجتمعين شددوا على أهمية وصول المساعدات للمحتاجين في جميع أرجاء اليمن، وأبدوا اتفاقاً على أهمية الالتزام بالقرارات التي صدرت من الأمم المتحدة لضمان عودة السلام والأمن لليمن من خلال الشرعية، وتطرقوا إلى التحديات التي تواجه الجهود الإنسانية في اليمن، وأهمية التصدي لها وحماية العمل الإنساني.
كما شدد على ضرورة محاسبة من يعترض وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع المناطق، مؤكداً أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يعد المنظمة الإغاثية الوحيدة التي استطاعت الدخول بمساعدات إنسانية إلى المحافظات اليمنية كافة، بما فيها مدينة تعز المحاصرة. كما دعا الربيعة المجتمع الدولي إلى دعم العمل الإنساني باليمن، والعمل الجاد على محاسبة الميليشيات الانقلابية التي تعوق كل الجهود الإغاثية والإنسانية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).