اجتماع عربي يدين عمليات إرهابية شهدها العالم

آخرها ما حدث في برشلونة ومارسيليا وفنلندا

TT

اجتماع عربي يدين عمليات إرهابية شهدها العالم

أدان الاجتماع الأول لكبار المسؤولين العرب المعني بتنفيذ قرار القمة العربية بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية، أمس، كل العمليات الإرهابية التي شهدتها الدول العربية. وعبّر كبار المسؤولين في توصياتهم الختامية عن استنكارهم وإدانتهم للأحداث الإرهابية التي تقع في أي من بقاع العالم، وآخرها ما حدث في برشلونة ومارسيليا وفنلندا. وأكدوا تضامنهم مع أسر ضحايا هذه العمليات والمصابين ووعيهم بأن الإرهاب لا وطن ولا دين له، وأنه سيظل دائما أكثر الجرائم وحشية ضد الإنسانية، والتي تتطلب تضافر جهود شعوب العالم كافة وحكوماته وهيئاته لمكافحته والقضاء عليه وعلى أسبابه.
وقرر كبار المسؤولين تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية من ترويكا القمة العربية (موريتانيا - الأردن - السعودية)، ومصر - رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة - بالإضافة إلى الكويت وفلسطين، على أن يستعين هذا الفريق بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأزهر والكنيسة المصرية ومنظمة العمل العربية والبرلمان العربي والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب ومراكز الأبحاث العربية ذات الصلة، وذلك لبلورة خطة عمل تتضمن المقترحات المقدمة من الدول العربية لتنفيذ محاور الإعلان العربي حول (دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب). وتشتمل الخطة على برامج وفعاليات وورشات تدريبية متخصصة ومقترحات بأوراق بحثية في مدى زمني عامين كحد أقصى، وبما يدعم الآليات الوطنية للقضاء على الإرهاب، وتم تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتعميم أوراق عمل دولة الكويت والبرلمان العربي كمقترحات لتنفيذ كل محاور الإعلان العربي للقضاء على الإرهاب والاسترشاد بتجارب الدول الأعضاء التي تم عرضها خلال الاجتماع الأول. وتقرر عقد الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرار القمة العربية (القضاء على الإرهاب والتنمية الاجتماعية) يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمقر الأمانة العامة لمناقشة مخرجات فريق العمل المشكل، والذي سيعقد اجتماع له في يومي 9 و10 أكتوبر المقبل بالجامعة العربية.
وتقرر عرض نتائج الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين المعني بتنفيذ قرار القمة بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية على الدورة 37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقده بدولة الكويت 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاتخاذ القرار اللازم، تمهيداً لعرض الموضوع على القمة العربية المقبلة في الرياض مارس (آذار) 2018. وأوضحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن توصيات الاجتماع الأول لكبار المسؤولين المكلف بتنفيذ قرار القمة العربية بالأردن بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية سيعرض على الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر، والذي سيعقد غداً الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت والي التي ترأست اجتماع كبار المسؤولين العرب أمس بصفتها رئيس اللجنة المكلفة من القمة العربية بمتابعة القرار الخاص بمكافحة الإرهاب والتنمية الاجتماعية أن الاجتماع يهدف لوضع خطة تنفيذية لمواجهة الإرهاب يعتمدها وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اجتماعهم المقبل في شهر نوفمبر القادم تمهيدا لطرحها على القمة العربية.
وأكدت أهمية التصدي للإرهاب الذي يعرقل التنمية المستدامة في المجتمعات العربية، وكذلك من منطلق الدفاع عن ديننا وهويتنا من التشويه الذي يتسبب فيه الإرهابيون من المنطقة. وأيدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مقترحا لسفير الأردن بمصر ومندوبها لدى الجامعة العربية علي العايد بصدور بيان تضامن عن الاجتماع مع الدول الأوروبية التي تعرضت لهجمات إرهابية مؤخرا. واقترحت في هذا الصدد إرسال رسالتي تضامن مع إسبانيا وفنلندا في مواجهة حادثتي الدهس، على أن تسلم لسفارتي الدولتين بالقاهرة لتعكس مشاعرنا جميعا في رفض هذه التصرفات الهمجية. وأكدت أهمية هذه الجهود للدفاع عن ثقافتنا وديننا في ظل الاتهام بالإرهاب الذي ألصق بها وهو غير حقيقي، ولكن تواتر الأحداث من إرهاب بالدول العربية أو قيام شباب من الدول العربية بتنفيذ أعمال إرهابية في الخارج أدى لهذه النتيجة.
ونوهت بفكرة الاستعانة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مشيدة بالدعم الذي تقدمه هذه الجامعة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ودعت للمزيد خاصة في مجال التدريب وتدريب المدربين. واقترحت الوزيرة الاستفادة من جهود مركز البحوث الاجتماعية والجنائية في مصر الذي تترأس مجلس إدارته، والذي يقوم بأبحاث في موضوع الارتباط بين الفقر والإرهاب، مشيرة إلى أنه يجري منذ نصف قرن دراسات مهمة عن الفقر والجريمة، وقالت: «نرجو أن يكون هنالك تعاون بين المركز وبين جامعة نايف في هذا الشأن». ودعت والي إلى تعزيز دور وزراء الإعلام العرب والمؤسسات الإعلامية الكبرى في منظومة مكافحة الإرهاب، وقالت: «يجب أن يلعب وزراء الإعلام دورا أكبر في مناقشاتنا للتصدي للإرهاب».
من جانبه، أشار سفير الأردن بمصر علي العائد إلى أهمية دور وسائل الإعلام في مكافحة الإرهاب، وقال إن 70 في المائة من سكان الوطن العربي هم من الشباب تحت سن الثلاثين الذين يجب إبعادهم عن مواطن اليأس، لأن هذه هي البيئة التي تستغلها الجماعات الإرهابية. وشدد على أن الإرهاب لا دين له ولا طائفة، قائلاً: «هؤلاء الإرهابيون لا يمثلون ديننا بل هم اختطفوا ديننا ويحاولون تشويهه».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.