إيران وتركيا وروسيا والسعي لمثلث إقليمي جديد

رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد حسين باقري

أعلن رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد حسين باقري، يوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لوفد عسكري سياسي تركي رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران في وقت قريب، للمساعدة في إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وصرح رئيس الأركان الإيراني، في ختام زيارته إلى مقر قيادة قوات حرس الحدود الإيرانية، بأن الوفد التركي المرتقب سوف يرأسه الجنرال خلوصي أكار رئيس أركان الجيش التركي، في زيارة تعد ردا على الزيارة التاريخية التي قام بها الجنرال باقري إلى أنقرة الأسبوع الماضي.
وفي الوقت نفسه تقريبا، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش التركي أن رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف سيترأس في وقت قريب وفدا رفيع المستوى في زيارة مرتقبة إلى أنقرة لبحث التعاون الثلاثي مع إيران، ضمن قضايا أخرى.
وقالت مصادر من طهران، إنه من المحتمل أن يقوم الجنرال باقري بزيارة موسكو في وقت لاحق للتمهيد لمستويات أكثر رسمية في التعاون العسكري والأمني بين الدول الثلاث.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران وتركيا خلال زيارة الجنرال باقري الأولى إلى أنقرة، ويبدو أن ذلك كان بناء على طلب من الجانب التركي الذي قد يرغب أولا في إبلاغ شركائه في حلف شمال الأطلسي.
وعلى الرغم من ذلك، وبناء على تصريحات الجنرال باقري يوم الاثنين، فإن اتفاقات أنقرة تغطي ثلاثة مجالات. المجال الأول يتعلق بأمن المثلث الحساس الذي يشكل حدود تركيا والعراق وإيران حيث يشكل الأكراد أغلبية السكان.
في أوقات مختلفة وعلى أصعدة مختلفة، فإن الدول الثلاث واجهت التحدي الكردي ومسألة الهوية القومية والحكم الذاتي، كما واجهت في بعض الحالات مطالب بالانفصال.
وانخرطت تركيا، مع فترات موجزة من وقف إطلاق النار، في حرب استنزاف مفتوحة ضد حزب العمال الكردستاني لما يقرب من ثلاثة عقود، وهي الحرب التي حصدت أرواح ما يقرب من 40 ألف شخص.
ويواجه العراق في الوقت الراهن تحديات الاستفتاء الكردي على الاستقلال، الذي تريد الحكومة الكردية المستقلة في أربيل إجراءه الشهر المقبل. من جانبها، شهدت إيران تصاعدا في وتيرة الهجمات المسلحة من جانب الجماعات الكردية المتمركزة في كردستان العراق ضد قوات الأمن الإيرانية على طول الحدود.
وقد تزايدت المخاوف من ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية الكردية في إيران، نتيجة القرار الصادر مؤخرا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني من حيث الالتزام الذاتي بالقتال من أجل تغيير نظام الحكم القائم في طهران.
وحتى الآن، اتبعت جماعات كردية صغيرة، على غرار جماعة «كومله»، وهي تنظيم ماركسي إلى جانب «حزب الحياة الحرة الكردستاني» (بيجاك)، وهو الفرع الإيراني من حزب العمال الكردستاني، سياسة النضال المسلح ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.
وتحاول تركيا تطبيق ثلاث خطط للتعامل مع المشكلة الكردية المزمنة. أولا، خطة بناء جدار يصل طوله إلى 65 كيلومترا على طول الحدود في المثلث الكردي مع إيران والعراق. وتساند طهران هذه الخطة بقوة، إذ إنها تصعب وصول الإيرانيين الراغبين في الفرار إلى تركيا.
والخطة الثانية تتعلق بإنشاء منحدر خفيف داخل الأراضي السورية والعراقية، لحرمان حزب العمال الكردستاني من ميزة التراجع التكتيكي إلى أراضي تلك الدول. وهذه الخطة الثانية، التي تدعمها ضمنيا سلطات الحكم الذاتي الكردية العراقية وبقايا نظام بشار الأسد في دمشق، يعارضها الأكراد السوريون المدعومون من الولايات المتحدة الأميركية. أما الخطة التركية الثالثة، فتدور حول إقامة تحالف إقليمي قد يضم كلا من إيران وروسيا والعراق.
وتكمن الفكرة في أن هذا التحالف، وإن كان محدود النطاق، سيترك مساحة صغيرة للغاية للقوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائهم من الدول العربية للمناورة واستعادة النفوذ الذي كانوا يتمتعون به في الشرق الأوسط منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية قبل قرن من الزمان.
في المقابل، سيمنح ذلك أنقرة صوتا قويا في المشرق العربي، ويشكل بالنسبة لها نقطة الانطلاق الإقليمي لإظهار مزيد من القوة عبر منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت أنقرة تسعى بجدية لتشكيل تحالف رسمي مع طهران، أو أن الأمر سوف يقتصر على العمل من أجل تطبيق أكثر ديناميكية للاتفاقات المبرمة فعلا.
حظيت إيران، في عهد الشاه، بعلاقات عسكرية وثيقة مع تركيا اشتملت على محادثات مشتركة على مستوى رؤساء الأركان بين البلدين. وانقطعت هذه العلاقات في عهد آية الله الخميني الذي اتهم تركيا بأنها «خادم أميركا المطيع». ويبدو الآن أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يريد إحياء جزء ولو يسير من هذه العلاقات المقطوعة في سياق جديد.
في اجتماع انعقد بأنقرة عام 2014، توصلت إيران وتركيا إلى اتفاق للتعاون الأمني بشأن الحدود وقع عليه حكام مناطق جالديران وماكو في إيران مع حكام محافظتي أغري وأغدير في تركيا. وينص الاتفاق على عقد ثلاثة اجتماعات أمنية مشتركة كل عام، بالإضافة إلى وضع آلية لتبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب بين البلدين.
والأمر الذي لم يسمح به ذلك الاتفاق، وكان من بواعث القلق التركي، هو حق الملاحقة المسلحة للإرهابيين المسلحين، وهو الحق الذي حصلت تركيا عليه من العراق تحت حكم صدام حسين.
وبالنظر إلى تشكيل الفريق رفيع المستوى الذي رافق الجنرال باقري في زيارته الأخيرة إلى أنقرة، فمن الممكن أن تكون هذه المسألة من ضمن أوراق المحادثات الأوسع نطاقا.
ورافق الجنرال باقري في زيارته إلى تركيا كل من إبراهيم رحيمبور نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا وأوقيانوسيا، ومحمد خاكبور قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، والعميد غلام رضا مهرابي نائب قائد القوات المسلحة الإيرانية، ومحمد حسن باقري نائب وزير التعليم والأبحاث في القوات المسلحة الإيرانية، وكثير من كبار المسؤولين الإيرانيين الآخرين.
أما المجال الثاني الذي تمت تغطيته في زيارة الجنرال باقري إلى أنقرة فيتعلق بمستقبل سوريا الذي تعتقد طهران أنه يجب أن تحدده إيران وتركيا وروسيا وحدها، مع استبعاد الولايات المتحدة وحلفائها من الدول العربية.
ووفقا لمصادر مطلعة في طهران، فإن هذه المسألة لا تزال تسبب بعض الاحتكاك مع تركيا بسبب مواصلة الرئيس التركي الإصرار على ضرورة خروج الرئيس السوري بشار الأسد، في مرحلة من المراحل، خارج المعادلة السياسية السورية للسماح لسوريا الجديدة بالظهور. وصدرت إشارة لمرونة إيرانية محتملة فيما يتعلق بالرئيس بشار الأسد عن طهران يوم الاثنين الماضي، عندما صرح الجنرال قاسم سليماني، الرجل المسؤول عن إدارة السياسة الإيرانية في سوريا والعراق، في خطاب له في طهران، بأن التدخلات الإيرانية في سوريا مرتبطة بالمصالح الذاتية الإيرانية وليست مرتبطة بأي شخصية معينة.
كما أثارت زيارة الجنرال باقري التاريخية كذلك الدعامة الثالثة لما تأمل طهران في أن تكون خطة موثوقة لتحقيق الاستقرار في بلاد الشام، واستبعاد الولايات المتحدة وحلفائها. وتكمن هذه الخطة في «تعاون اقتصادي إقليمي» لمنح التحالف الإيراني التركي الروسي بعض الركائز الملموسة على أرض الواقع.
ففي الأسبوع الماضي، وقعت مؤسسة غدير الاستثمارية القابضة، التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، صفقة بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة زاروبيجنيفت النفطية المملوكة للحكومة الروسية وشركة يونيت إنترناشيونال التركية القابضة، والخاضعة لسيطرة أشخاص مقربين من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بهدف تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي الجديدة في إيران بغية التصدير إلى الأسواق العالمية.
ودخلت إيران وتركيا في محادثات لمضاعفة العبور والنقل التركي عبر إيران واستهداف الأسواق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا قطر والإمارات العربية المتحدة.
كما تأمل تركيا، التي تملك أكبر شركات التشييد والبناء في المنطقة، في تأمين نصيب الأسد في العقود المستقبلية لإعادة إعمار سوريا والعراق بالشراكة مع تكتل «خاتم الأنبياء» التابع للحرس الثوري الإيراني. ولقد عانت شركات البناء التركية من خسائر فادحة، ولا سيما في ليبيا وتونس ومصر، نتيجة لانتفاضات الربيع العربي، وتعتبر صفقات إعادة الإعمار في سوريا والعراق فرصة لحياة جديدة.
وأجريت المحادثات التمهيدية كذلك بين الجانبين الروسي والتركي بهدف تطوير خطوط الإمدادات لصادرات الطاقة من حوض بحر قزوين عبر الموانئ التركية.
فهل بدأ المثلث الإيراني - التركي - الروسي في اتخاذ شكله الفعلي؟ وبالحكم من واقع الأصداء المنبعثة من طهران وأنقرة وموسكو حول الأمر، فلا بد للإجابة أن تكون «نعم». وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال ذلك الثلاثي يعاني من غرابة المواقف المتناقضة والمصالح المتضاربة. وبعبارة أخرى أوضح، ما بين الكأس والفم قد تنزلق كثير من القطرات.