منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر

يستضيف 30 قائد دولة ويخصص جلسة لمناقشة الآفاق الدولية لـ«رؤية 2030»

منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر
TT

منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر

منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعقد مؤسسة «بلومبيرغ» منتدى الأعمال العالمي بنيويورك في العشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث يشارك فيه رؤساء 30 دولة، من بينهم قادة مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين لكبري الشركات العالمية. ويعقد المنتدى برعاية مؤسسة «بلومبيرغ»، ومجموعة ماهيندرا وميسك، والمؤسسة الخيرية لولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.
ويستهدف المنتدى مناقشة سبل حل التحديدات الجديدة للنظام الاقتصادي العالمي، ومناقشة فرص النهوض بالتجارة والنمو الاقتصادي، والتحديات المجتمعية، من تغير المناخ إلى تحديات الإرهاب. ويتضمن لقاءات ومحادثات بين الخبراء والقادة العالميين لدعم خطط التعاون التجاري والحكومي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوسيع التقدم الاجتماعي.
ويشارك في هذا المنتدى الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والملياردير بيل غيتس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، والرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، ورئيس مجلس الإدارة لويد بلانكفين.
وتناقش جلسات المنتدى، الذي يعقد لمدة يوم واحد، قضايا تتعلق بكيفية اغتنام الفرص التجارية الكامنة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفهم القواعد الجديدة للعولمة، بما في ذلك التغييرات في سياسات التجارة الدولية والهجرة، وكيف يمكن لصفقات التجارة العالمية خلق الازدهار على نطاق واسع.
ويخصص المنتدى جلسة خاصة لمناقشة ما الذي يعنيه التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للاستثمار العالمي، وما الذي تطرحه «رؤية المملكة 2030» من آفاق استثمارية دولية.
كما يخصص المنتدى جلسات لمناقشة قضايا تغير المناخ، وخلق مصادر جديدة للطاقة النظيفة، والقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يصدر عن المنتدى إعلانات تجارية قُطرية.
وقال مايكل بلومبيرغ، مؤسس بلومبيرغ، في بيان، إن «التجارة والاستثمار العالميين هما أقوى الأدوات التي لدينا للحد من الفقر، وخلق الفرص، لكن في كثير من الأحيان لا يدرك قادة الأعمال والحكومة كيف يمكنهم مساعدة بعضهم بعضاً».
وأضاف بلومبيرغ، الذي تقلد منصب العمدة رقم 108 لمدينة نيويورك: «لقد أظهرت قمة أفريقيا ما يمكن تحقيقه من خلال الجمع بين المجموعتين، وأظهرت الاجتماعات السنوية لمؤسسة كلينتون الخيرية الفرصة المذهلة التي يقدمها أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقامة شراكات جديدة، وسيكون المنتدى فرصة عظيمة لرؤساء الدول والمدراء التنفيذيين للتحدث مباشرة مع بعضهم بعضاً حول سبل العمل معاً بشكل أوثق».
وقد سبق لمؤسسة بلومبيرغ تحقيق نجاح لمنتدى الأعمال الأميركي الأفريقي، الذي عقد في عامي 2014 و2016، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حقق نموذجاً في جمع القادة والرؤساء لوضع وتنفيذ حلول ملموسة للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
ويسعى منتدى الأعمال العالمي المقبل للبناء على تلك النجاحات، من خلال دعوة زعماء العالم لمناقشة توسيع التجارة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والتصدي للتحديات المشتركة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.