نائب رئيس البرلمان الإيراني يطالب بمحاكمة قادة الإصلاحيين

مطهري لمح إلى فرض الإقامة الجبرية ضد موسوي وكروبي مدى الحياة

نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)
نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)
TT

نائب رئيس البرلمان الإيراني يطالب بمحاكمة قادة الإصلاحيين

نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)
نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)

تفاعلت قضية الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، أمس، بعد نفي القضاء الإيراني صحة ما أعلنته أسرة كروبي حول تلبية مطالبه. ووجه نائب رئيس البرلمان علي مطهري رسالة إلى المتحدث باسم الجهاز القضائي غلامحسين أجئي، متسائلاً حول أسباب رفض إقامة محكمة علنية بناء على طلب الزعيمين الإصلاحيين؟
ولمح مطهري لأول مرة إلى فرض الإقامة الجبرية الدائمة ضد المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية موسوي وكروبي، وقال في رسالته إلى القضاء إن «المجلس الأعلى للأمن القومي لا يمكن أن يأخذ مكان السلطة القضائية وأن يقرر عقوبة الإقامة الجبرية حتى الموت من دون محاكمة أو استماع دفاع المتهمين». وطالب مطهري بتفعيل دور القانون، وإقامة محكمة علنية لموسوي وكروبي بدلاً من «تقليد الإقامة الجبرية الخاطئ» في إيران. كما تساءل كروبي عن أسباب رفض طلب إقامة محكمة علنية لكروبي وفق القوانين الإيرانية، وقال مخاطباً القضاء: «لماذا تعارضون ذلك؟ ألا يثير هذا الأمر شبهات حول الخوف من اتضاح الحقائق».
واحتج مطهري على ما أعلنه أجئي حول استمرار قرار مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن فرض الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي. وذكر أن «قرار مجلس الأمن القومي يمكن فرضه في حالات الضرورة والفوضى»، وتابع أن «استمرار الإقامة الجبرية بحاجة إلى حكم قضائي، وأنه يخالف المواد من 32 إلى 37 من الدستور الإيراني»، حسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا». وبحسب مطهري، فإن طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع قضية موسوي وكروبي «تقدم ذرائع إلى أميركا» لإدانة إيران في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت رسالة نائب الرئيس الإيراني غداة نفي المتحدث باسم القضاء أول من أمس، خروج قوات الأمن من منزل كروبي المحاصر منذ فبراير (شباط) 2011، وقال إن ما نشر حول تعهد السلطات لكروبي «كذب محض». تزامناً مع ذلك، كان الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وجه لأول مرة طلباً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بإصدار أوامر لإنهاء الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي. وكان كروبي أعلن الأربعاء إضراباً عن الطعام بعد أيام من خضوعه لجراحة في القلب. وتدهورت حالة كروبي بعد ساعات من بداية إضرابه عن الطعام ونقل على إثره إلى المستشفى.
لكن الخميس أعلنت أسرته أنه أوقف إضرابه عن الطعام، بعدما قدمت الحكومة تعهداً بتلبية طلبه بخروج قوات الأمن من منزله، كما كتب نجل كروبي محمد تقي كروبي عبر «تويتر» أن وزير الصحة حسن قاضي زادة هاشمي نقل إلى والده تعهد الحكومة بمتابعة طلبه لإقامة محكمة علنية. في أبريل (نيسان) 2016، وجه كروبي رسالة مفتوحة إلى حسن روحاني، مطالباً بمحاكمته علناً. في الرسالة نفسها، وصف كروبي خامنئي بـ«المستبد» و«أناني» و«متغطرس» وبـ«المتعطش للرئاسة والقوة». نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016، قال رئيس لجنة صيانة الدستور أحمد جنتي، إن كروبي وموسوي «يستحقان محاكمة جدية». في التوقيت نفسه، قال نائب رئيس القضاء حميد شهرياري إن «الإعدام عقوبة موسوي وكروبي لولا الرأفة الإسلامية».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.