13 % من سكان العراق يعيشون في العشوائيات

إحصائية رسمية قالت إن بغداد احتلت الصدارة

نازحون من تلعفر في مخيم السالمية شرق الموصل (رويترز)

أظهرت نتائج إحصاءات قامت بها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، أن نحو 13 في المائة من سكان العراق (نحو 35 مليونا) يعيشون في العشوائيات، ولم يشمل الإحصاء سكان محافظات إقليم كردستان العراق الثلاثة (أربيل، دهوك، السليمانية)، كذلك استثنى المحافظات (نينوى، الأنبار، صلاح الدين) نظرا للأوضاع الأمنية المضطربة فيها.
وأعلنت نتائج المسح خلال احتفال أقامته وزارة التخطيط، أول من أمس، وحضره وزير التخطيط سلمان الجميلي والأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، إضافة إلى ممثل مكتب شؤون اللاجئين في السفارة الأميركية، ومنسق الشؤون الإنسانية الأممي في العراق. وكان مجلس الوزراء العراقي وافق عام 2015 على خريطة طريق قدمها برنامج الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة المستوطنات البشرية، دفع الحكومة العراقية إلى تبني البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المستوطنات غير الرسمية وتسوية أوضاعها في العراق، إلا أن أوضاع الحرب والأزمة المالية التي تعانيها البلاد لم تسمح بنجاح برنامج التأهيل الوطني.
واستنادا إلى بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد تجمعات السكن العشوائي بلغت في 12 محافظة 3 آلاف و687 تجمعا عشوائيا. احتلت العاصمة بغداد (8 ملايين نسمة) مرتبة الصدارة فيها بواقع 1000 منطقة عشوائية، تلتها محافظة البصرة (نحو 3 ملايين نسمة) بواقع 700 منزل عشوائي. فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل من حيث وجود التجمعات العشوائية، وبلغ عددها 89 منطقة فقط.
وقدر مسح وزارة التخطيط عدد سكان العشوائيات، بالقياس إلى عدد الوحدات السكنية البالغ عددها 522 ألف وحدة بـ3 ملايين و300 ألف مواطن، يشكلون ما نسبته 13 في المائة‏ من سكان العراق. وتشير بيانات التخطيط إلى أن 88 في المائة من التجمعات العشوائية نشأت في أرض تعود ملكيتها للحكومة، فيما بلغ حجم العشوائيات على الأراضي التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص 12 في المائة.
كذلك بلغت نسبة استعمالات الأرض في الجنس السكني 26 في المائة وغير السكني 74 في المائة، بمعنى أن الحاجة إلى السكن تمثل النسبة الأقل، أما النسبة الأكبر فذهبت إلى إنشاء مشاريع وأعمال استثمار مختلفة على الملكيات العامة والخاصة دون سند قانوني. وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في حفل إطلاق نتائج المسح: «إن إجراء مسح تثبيت العشوائيات في العراق يمثل إدراكا حقيقيا من الحكومة العراقية لخطورة هذه المشكلة وضرورة إيجاد الحلول والمعالجات المطلوبة بعد أن شهدت هذه الظاهرة انتشارا كبيرا».
ولفت إلى أن العشوائيات التي انتشرت في جميع أنحاء العراق «تسببت بها أزمة السكن المستشرية في البلاد والتي تتزايد عاما بعد عام فضلا عن عدم وجود قوانين وأنظمة تسهم في الحد من عملية انتشار العشوائيات». ويرى الوزير الجميلي أنه ونتيجة لغياب الحلول «تحولت المشكلة إلى ظاهرة تسببت بعرقلة برامج التنمية وتطور المجتمعات».
وكشف عن تبني الحكومة العراقية لمشروع معالجة العشوائيات بالتعاون من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هبيتات) وبمشاركة جميع الوزارات العراقية والجهات ذات العلاقة، موضحا أنه ذلك يمثل «خطوة مهمة في إطار السعي لتغيير الواقع السلبي لملايين السكان الذين يقطنون المساكن العشوائية».
بدورها، أشادت منسقة الشؤون الإنسانية في العراق ليز كراندي التي حضرت احتفال إعلان نتائج المسح، بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنفيذ هذا العمل، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة «ستقوم بكل جهد ممكن للمساعدة في هذا الصدد. ولحل هذه المشكلة، وأن البرنامج الوطني الحالي يوفر الحلول التقنية ذات الصلة القائمة على التجارب الحديثة والناجحة في العديد من البلدان»، وكشف عن قرب انعقاد مؤتمر عالمي لإعادة إعمار العراق.
في السياق ذاته، أشار ممثل مكتب شؤون اللاجئين والنازحين في السفارة الأميركية كريس دلوورث إلى أن مشروع المستوطنات البشرية «سيساهم مساهمة فاعلة في التصدي لظاهرة العشوائيات وإيجاد الحلول الخاصة بالنازحين، خصوصاً في ظل وجود مناطق مدمرة بشكل واسع في العديد من مدن العراق تسببت في ظهور تجمعات عشوائية جديدة».
وشهد العراق انتشارا واسعا لتجمعات السكن العشوائي بعد عام 2003. حيث استولى كثير من الفقراء على الأراضي المتروكة وقاموا بتشييد مباني سكنيه عليها، كما استولت جماعات مرتبطة بأحزاب وميليشيا مسلحة على مساحات واسعة من أراضي الدولة وقاموا باستثمارها وبناء مجمعات تجارية عليها، أو توزيع بعضها على الفقراء لكسب أصواتهم في الانتخابات. وجاءت مشكلة موجات النزوح بعد صعود داعش عام 2014. لتزيد الأمور تعقيدا، حيث عمدت آلاف الأسر النازحة إلى بناء بيوت متواضعة لها على مساحات الأرض المتروكة.