الجيش الإسرائيلي يهدد بدو «إي 1» وينوي هدم منازلهم

TT

الجيش الإسرائيلي يهدد بدو «إي 1» وينوي هدم منازلهم

يخطط رئيس «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال الإسرائيلي، لهدم منازل للبدو شرق مدينة القدس، في المنطقة المعروفة بـ«إي 1»، على الرغم من قرارٍ من المحكمة العليا الذي يقضي بمنع هدمها. وقد هددت الإدارة المدنية السكان فعلا، وطالبتهم بالرحيل فورا.
ويدور الحديث، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن منازل وخيم للفلسطينيين البدو بالقرب من مستوطنة «معالية أدوميم»، في المنطقة التي صدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، بمنع هدم المنازل فيها إلى حين إجراء تسوية بين السكان و«الإدارة المدنية».
ولجأ أهالي المنطقة، نهاية الأسبوع الماضي، مرة ثانية، إلى المحكمة، وقدموا التماسا بعد التهديد الجديد.
وطالب محامي الدفاع عنهم، بفرض منع قاطع على «الإدارة المدنية» بهدم المنازل، تطبيقاً لقرار المحكمة العليا، التي طلبت من الدولة الرد على هذه القضية حتى الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت إسرائيل نجحت في سنوات سابقة، في هدم أكثر من 48 بيتا في المنطقة نفسها، وقد أعاد السكان بناءها مرة ثانية.
ويعيش في المكان نحو 300 شخص، نصفهم من الأطفال، تحت هاجس الترحيل والتشريد.
وتخطط إسرائيل لتوسيع مستوطنة معالية أدوميم، إحدى كبريات مستوطنات الضفة الغربية، عبر البناء في منطقة «إي 1» التي يعيش فيها البدو. وتريد سلطات الاحتلال ضم المنطقة إلى إسرائيل، لكن اعتراضات دولية أجلت ذلك.
ويعني ضم معالية أدوميم مع «إي 1» إلى القدس، فصل الضفة الغربية إلى نصفين: شمال وجنوب، ومنع أي تواصل جغرافي بينهما، إضافة إلى عزل القدس بشقيها الشرقي والغربي عن الضفة، وإحاطتها بحزام استيطاني كبير، ناهيك برفع أعداد المستوطنين في الضفة والقدس.
وتقول السلطة الفلسطينية، إنها لن تسمح أبدا بتحويل خطط «إي 1» إلى واقع، لأن ذلك ينسف حل الدولتين ويمنع إقامة دولة فلسطينية. وطالما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) «إي 1» بالمشروع الأخطر على الدولة الفلسطينية، وقال إنه سيواجهه بكل الطرق.
وتبلغ مساحة «إي 1» نحو 12 كم مربع، أما معالية أدوميم فتقدر مساحتها بـ35 ألف دونم.
وقالت الرئاسة الفلسطينية مرارا، إن أي قرار إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة «معالية أدوميم، سينهي أي علاقة بالمسيرة السلمية.
ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التصويت على اقتراحات سابقة في الكنيست لضم معالية أدوميم.
وتفكر إسرائيل في إعطاء السلطة أراضٍ بديلة للمستوطنة ومستوطنات أخرى في حال اتفاق سلام نهائي، على أن تضم هذه المستوطنات إلى إسرائيل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.