عقيلة صالح في الأردن لبحث إعادة الإعمار الليبي

رئيس مجلس النواب الليبي التقى العاهل الأردني وعدداً من الساسة في عمان

عقيلة صالح
عقيلة صالح
TT

عقيلة صالح في الأردن لبحث إعادة الإعمار الليبي

عقيلة صالح
عقيلة صالح

وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي يزور الأردن حالياً في زيارة التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتناولت الزيارة بحث تطورات الأوضاع السياسية الليبية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
من جهته، أكد العاهل الأردني على دعم بلاده للجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء المؤسسات فيها.
بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تطلعه للدعم من الأردن، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات على الساحة الليبية.
في الوقت ذاته، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي مباحثات رسمية مع نظيره الأردني عاطف الطراونة، وأشار صالح إلى الدعم المقدم إلى بلاده، وعبر عن تطلعه لمساهمة الأردن في إعادة إعمار ليبيا، مؤكداً على أهمية التواصل بين البلدين خاصة البرلمانيين للاستفادة من الخبرات الأردنية.
وأشار صالح إلى ضرورة دعم الشرعية الليبية لتمكين بلاده من تجاوز المحن والتحديات واستعرض المشكلات والمعوقات التي واجهت ليبيا، واستعرض الجهود المبذولة للقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي حاولت السيطرة على البلاد.
في هذه الأثناء، أكد رئيس مجلس النواب الأردني أن البرلمان يولي اهتماما بالأزمة الليبية، ويتطلع لعودة ليبيا آمنة مستقرة، وذلك حتى تتمكن من العودة إلى محيطها العربي. وقال، خلال جلسة المباحثات، إن عمان تتابع التطورات على الساحة الليبية، حتى استعادة الأمن والسلم لهذا البلد العربي العريق، في إشارة إلى تطلعه ليصل الليبيون إلى نتائج ملموسة للحل السياسي تمكنهم من استئناف عمل المؤسسات واستعادة دورها.
وأضاف الطراونة أن الأمن الليبي والعمل على الحل السياسي التوافقي بين جميع الأطراف وضمان وحدة الأراضي الليبية هي جوهر المصالح الليبية والتي على الجميع دعمها وتمكين الشعب الليبي من الوصول لأهدافه بالسرعة المطلوبة.
وجدد الطراونة على دعم مجلس النواب الأردني لأي جهود ليبية، والقيام بأي دور لخدمة القضايا الليبية، لأن بلاده تشدد على أهمية الحلول السياسية للأزمة في ليبيا، والاستفادة من فرص استعادة الأمن والسلم الداخلي.
وأوضح الطراونة أن الأردن مستعد لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد لجهود إعادة إعمار ليبيا، وتطويع الخبرات عبر مساعدة الليبيين في شتى المجالات والقطاعات.
وأعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن أن الواقع العربي اليوم مشحون بالخلافات العربية العربية، وهو ما يدفع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في دول الجوار، ويستنزف الموارد الاقتصادية والبنى التحتية.
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قد استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، حيث أكد الملقي على دعم بلاده للشعب الليبي، كما أكد أيضاً على أن ما تعرضت له ليبيا كان بمثابة هزة كبيرة، وأن تمكين لغة الحوار والعقل هو السبيل للخروج من أزمتها الحالية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.