واشنطن توصلت إلى قرار حول استراتيجية جديدة في أفغانستان

وزير الدفاع: ترمب سيكشف عنه بنفسه للشعب الأميركي

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يتحدث مع صحافيين على متن طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يتحدث مع صحافيين على متن طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توصلت إلى قرار حول استراتيجية جديدة في أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يتحدث مع صحافيين على متن طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يتحدث مع صحافيين على متن طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، أمس أن الإدارة الأميركية توصلت إلى استراتيجية جديدة لأفغانستان بعد مناقشات «حامية»، إلا أن الرئيس دونالد ترمب هو الذي سيعلنها.
ورفض ماتيس حتى التلميح إلى أي من تفاصيل القرار الذي جاء إثر أشهر من التكهنات حول ما إذا كان ترمب، المحبط بسبب الجمود بعد مضي 16 عاما في أفغانستان، سيسمح لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) برفع عدد القوات على الأرض، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن ماتيس بدا راضيا بعدما وصفها بمراجعة معمقة للسياسة من قبل كثيرين من أعضاء مجلس الوزراء وكبار مسؤولي الأمن في كامب ديفيد الجمعة. وقال: «أشعر بارتياح كبير لأن العملية الاستراتيجية جرت بدقة كافية، ولم تتم وفق شروط مسبقة بشأن الأسئلة التي يمكن طرحها أو القرارات التي يمكن اتّخاذها». وأضاف أنه «تم الاستماع لكل مسؤول معني»، بما في ذلك مسؤولو الميزانية المعنيين بتمويل هذا الجهد.
وكانت لدى ترمب عدة خيارات مطروحة على الطاولة، تراوحت بين الانسحاب من أفغانستان وتكثيف جهود واشنطن لهزيمة طالبان. وكان الرئيس الأميركي قد سمح لماتيس في يونيو (حزيران) الماضي برفع عدد أفراد القوات المقدر بأكثر من 8400 في ذلك البلد، بما يقارب 4 آلاف عسكري، وفقا لبعض التقارير. وأوضح ماتيس أنه «كان على الرئيس اتخاذ قرارات استراتيجية». وأضاف أن ترمب «فوضني عندما جاء بالقرار التكتيكي والتشغيلي، ولم يفوض أحدا بشأن قرار استراتيجي»، معتبرا أنه «جاء فعلا بمسارات مختلفة جدا للعمل، وأعتقد أنه يحتاج الآن عطلة نهاية الأسبوع لجمع أفكاره حول كيفية شرح ذلك للشعب الأميركي».
ووصل ماتيس أمس إلى الأردن في زيارته الأولى للمملكة منذ توليه منصبه، في إطار جولة تستمر خمسة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. وسيلتقي وزير الدفاع الأميركي غدا الاثنين الملك عبد الله الثاني لبحث مسائل تتعلق بأمن المنطقة.
كما سيعقد ماتيس في تركيا مباحثات مع الرئيس رجب طيب إردوغان وكبار المسؤولين العسكريين، تتركز حول النزاع في سوريا ومحاربة تنظيم داعش. وسيبحث ضمن جولته أيضا في أوكرانيا دعم الولايات المتحدة لهذا البلد في مواجهة متمردين موالين لروسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».