فجوة خلافات انقلابيي اليمن تتسع باتهامات طعن في الظهر وخداع سياسي

محللون: زعيم التمرد شن حرباً كلامية نتيجة ضعف إدارة جماعته للمعركة

أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

فجوة خلافات انقلابيي اليمن تتسع باتهامات طعن في الظهر وخداع سياسي

أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)

استغرق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، أمس، 74 دقيقة ليوجه رسالة داخلية مفادها أنه «طُعن في الظهر»، واتهم شركاءه في الانقلاب بـ«الابتزاز السياسي».
ورغم تحالف الطرفين، فإن الحوثي وصالح باتا في وضع يصفه مراقبون بـ«المهزوز»، ويمكن القطع بأنهما في أقل التقديرات ليس كما كانا عليه عندما بدأ الانقلاب.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب أعقب إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمجلس الأمن، بيوم واحد، التي أكد خلالها على مسألة ميناء الحديدة، وتسليمه لطرف ثالث، وهو ما لقي أيضاً انتقاداً وتخويناً من زعيم الانقلاب.
يقول الدكتور ياسين سعيد نعمان السفير اليمني لدى المملكة المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: «واضح أن خطابه موجَّه إلى الوضع الداخلي وإلى حليفه الرئيسي، وهو خطاب اليائس الذي لا يرى الأمور بوضوح. وهو يشتكي بشكل رئيسي».
زعيم التمرد استخدم لفظة «الخداع السياسي»، عندما امتعض من مطالبات اليمنيين بالرواتب، والشكوى من الفساد، وقال في سياق ذلك: «البعض يقول: يا أنصار الله أين المرتبات وهناك فساد، (...) وأنت أين أنت؟ أنت كمؤتمر أين أنت؟ أو أي حزب آخر؟ ألستَ حاضراً في مؤسسات الدولة؟ ألست شريكاً في الهمِّ والمسؤولية؟ ألستَ موجوداً أكثر من غيرك في هذه المؤسسات، وحاضراً في أغلبها أكثر من غيرك؟ بلى، المسألة واضحة، نحن في مرحلة لا يجوز فيها ممارسة الابتزاز السياسي، ولا يجوز فيها التعامل مع المشكلات الكبيرة التي نعاني منها».
وواصل اتهامه لحزب صالح بالقول: «حتى البعض يستخدم عناوين استُخدِمَت في فترات ماضية أثناء حروب داخلية، أثناء اعتداءات، ويشغلها اليوم، وهذا لا يشرف أحداً أبداً؛ أن يستحضر عناوين كان يستحضرها أيام الحروب الداخلية وأيام المشاكل الداخلية». ويذهب مراقبون إلى أنه يقصد بذلك الحروب الست التي خاضها الطرفان ضد بعضهما.
واعترف زعيم التمرد الحوثي خلال خطابه بوجود «خلل قائم» على مستوى مؤسسات حكومة الانقلاب، ووجود فساد، وضعف في القضاء والرقابة.
وحرض خلال خطابه بالقول إنه يجب أن يُحاسَب الفاسدون، وطالب بمحاسبة الفاسد وإن كان حوثيّاً، لكنه أشار بعد ذلك إلى حزب صالح بالقول: «إذا كان من المؤتمر لا يمكن أن يحتمي بالمؤتمر، إذا كان من المؤتمر لن نقبل أن يحتمي بالمؤتمر، ولن تتوفر له حماية بالمؤتمر».
وانزعج الحوثي من مسألة التئام نواب يمنيين إلى صف الشرعية واكتمال نصاب البرلمان اليمني المزمع بدء جلساته قريباً في عدن وفق تصريحات «الشرعية»، وشرع في تخوينهم إثر مشاركتهم في صفوف الشرعية.
ويرى نجيب غلاب المحلل السياسي اليمني الخطاب بأنه ركز على أربعة محاور «كلها تهديد مباشر وغير مباشر لمؤتمر صالح، ويعكس وضع الحوثية السيئ في الجبهات وفِي إدارة الحكم والفشل الذي أصبح يراه الناس يوميّاً في كل المناخي العامة، والخوف من أي انقلاب عليهم من شركائهم».
ركز المحور الأول (والحديث لغلاب) على التشكيك بالسياسات التي يتبعها مؤتمر صالح فيما يخص ترتيب أوراق الحزب والإعداد للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيسه، وتقديم المبادرات السياسية، وهذا النقد هو رفض لهذه السياسات ويراها تهديداً للمعركة، ووجَّه اتهاماً واضحاً بأنها أعمال مساندة للتحالف.
المحور الثاني «ركز فيه على إدارة المؤسسات وقد حاول فيه أن يحمل شركاءهم الفساد والعجز والفشل وتبرئة الحوثية، وهي محاولة دفاعية بعد أن ضج الناس من سيطرة الحوثية وتحميلهم الفساد والفشل، وحاول أن يغطي عن الكيان الموازي الحاكم لهذه المؤسسات وتحويلها إلى أشكال لتنفيذ إرادة اللجان الحوثية الحاكم الفعلي لهذه المؤسسات، التي عطلت عمل المؤسسات وأخضعتها لإرادة التنظيم الحوثي، وجعلها أذرعاً تابعة لتنفيذ إرادتها».
ومن خلال المحور الثالث، يقول المحلل السياسي اليمني إن الحوثي «حاول من خلاله أن يعيد طبيعة الصراع، وأن المعركة العسكرية هي الأصل، والنشاطات المختلفة لمؤتمر صالح وللقوى الأخرى لا تقوم بواجبها في الحروب، والحوثية وحدها من تحارب والآخرون يديرون حرباً سياسية وإعلامية ضد الحوثية من الداخل، لخدمة الخارج، وأن هناك من يتعاون مع التحالف والشرعية لإضعاف الحوثية، ويقومون بأعمال الاستهداف عبر أشكال متعددة، إما بادعاء الحياد أو تحميل الحوثية كل المشكلات الناتجة عن الحرب».
أما المحور الرابع، فكان يرنو من خلاله الحوثي إلى «السعي لبناء جبهة مرتبطة بالحوثية وتشكيل كتلة داعمة ومساندة وضاغطة على مؤتمر صالح، وتصوير الحوثية بأنها تواجه وصامدة، وأن السلام الذي يدعو له البعض ويقصد المحايدين وكتلة صالح هو استسلام وتهديد لليمن ومصالحه، وأن مواجهة دعاة الاستسلام جزء لا يتجزأ من المعركة الحوثية، ولن ترضخ لأي ضغوط، وأن ما يقوم به مؤتمر صالح يأتي في سياق إضعاف الجبهات العسكرية وتآمر على الحوثية».
ولم تقتصر انتقادات الحوثيين على شريكهم أو دول التحالف، بل طالت مجدداً المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث اتهمه المتحدث باسمهم محمد عبد السلام، في كلمة ألقاها، أمس، بعد خطاب الحوثي، بالتماهي مع مواقف دول التحالف، رغم أن المبعوث الأممي قال في إحاطته أول من أمس: «إنّ إلقاءَ اللوم على الأمم المتحدةِ أو على المبعوث أو المجتمع الدولي لا يصنعُ السلام، والتأجيل والتبرير والتهويل الإعلامي لا يُنهي الحروب إنما يزيد من عمق الشرخ الحاصل. فمَدَاميكُ البيت الصلبة تُبنى من الداخل كما تُبنى الأوطان والمؤسسات بالشراكة والتكاملِ بين مختلف الأطياف وبمراعاة مطالب الناس من الشمال إلى الجنوب على أُسسٍ ودَساتير تحمي المواطنين، كل المواطنين، شباباً وأطفالاً رجالاً ونساءً مِن جميع التوجُهات الفكريةِ والسياسية».
وأورد الحوثي في خطابه أن أعضاء حكومة الانقلاب من جماعته لا يمثلون أكثر من الربع على مستوى المناصب القيادية في الدولة. لكنه لم يذكر أن الحكومة الانقلابية شكل وزراؤها مناصفة بين جماعته وجماعة صالح، كما أقر بأن الحوثيين لا يمثلون 1 في المائة على المستوى البشري في موظفي الدولة باليمن.
يعود المحلل السياسي نجيب غلاب هنا ليقول إن «خطاب الحوثي مؤشر واضح على مدى تنامي الصراع الداخلي بين أطراف الانقلاب وبداية للانتقال إلى مربع المواجهة، التي ستأخذ حرباً سياسية وكلامية، وقد تندفع الحوثية باتجاهات تصفوية لمرتكزات القوة التي يوظفها صالح في الصراع السياسي لإضعاف الحوثية»، مضيفاً: «يبدو أن صالح لم يعد قادراً على ضبط الاعتراضات التي تتراكم داخل المؤتمر ومؤيديه ويدرك الحوثي أن تنامي الغضب الشعبي ضدهم أصبح أهمَّ أوراق صالح في الضغط عليهم، لذا يحاول الحوثي أن يدافع عن موقفه ويحمل الآخرين هذا الانهيار في كل مناحي الحياة. ويحاول صالح أن يصور الحوثية بأنها مَن تقاتل والباقي يستغلون الحرب لصالحهم، وهي محاولة فاشلة لتغطية الجريمة الحوثية، فقد أصبح اليمني العادي متيقناً من أن الحوثية هي سبب استمرار الحرب، والمنتج الأول لفساد وتخريب المؤسسات، والعائق الأساسي أمام أي حلول سياسية، وهذا ما يجعل الحوثية في مأزق كبير».


مقالات ذات صلة

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

خاص أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

كشفت كلمات كُتبت على جدران حاويات حديدية في سجن الضبة الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

عبد الهادي حبتور (المكلا - اليمن)
خاص سجن الريان عبارة عن مجموعة من الكونتينرات الموضوعة على مدرج المطار غير معزولة (الشرق الأوسط)

خاص اتهامات للقوات الإماراتية بانتهاكات ضد معتقلين في اليمن

في إحدى أكثر شهادات السجون قسوة التي خرجت من حضرموت، تروي قصة علي حسن باقطيان فصلاً معتماً من تاريخ الاعتقالات السرية التي شهدها مطار الريان في المكلا.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ) play-circle 00:51

الإرياني لـ«الشرق الأوسط»: مَن يروّج لعودة الإرهاب هم داعموه

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن قوات مكافحة الإرهاب اليمنية المدربة تدريباً عالياً في السعودية جاهزة للقيام بدورها في حماية اليمن وكل محافظاته.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)

قيادة كتيبة منفذ الوديعة تُتلف كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات

أتلفت قيادة كتيبة منفذ الوديعة البري كميات كبيرة من المواد المخدِّرة والممنوعات التي جرى ضبطها، خلال فترات متفاوتة، أثناء محاولات تهريبها إلى السعودية

عبد الهادي حبتور (الوديعة (اليمن))
خاص الصيد من أقدم المهن التي يعيش عليها كثير من أبناء حضرموت (الشرق الأوسط)

خاص زوال «كونتينر الريان»... كابوس الصيادين في المكلا

مع ساعات الفجر الأولى، يجلس برك بو سبعة (63 عاماً) إلى طاولة أحد المقاهي الشعبية في قلب مدينة المكلا القديمة، يتأمل وجوه المارّة، ويتبادل أطراف الحديث مع…

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».