خلافات داخل «فتح» في غزة احتجاجاً على قرارات عباس

خلافات داخل «فتح» في غزة احتجاجاً على قرارات عباس

الأحد - 27 ذو القعدة 1438 هـ - 20 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [ 14145]
غزة: «الشرق الأوسط»
شهدت حركة فتح في قطاع غزة، خلال الأيام الأخيرة، جدلاً وخلافات واسعة داخل صفوفها، لدرجة أن بعض قياداتها قدمت مطالب بتجميد العمل التنظيمي للحركة، احتجاجاً على الخطوات التي ما زال الرئيس محمود عباس يتخذها ضد موظفين بالسلطة، ينتمي غالبيتهم للحركة، والتي تشمل خصومات مالية وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.
وتأتي هذه الخطوات في ظل محاولات أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية للحركة، إعادة بناء التنظيم، الذي أصبح يعاني في السنوات التي تلت سيطرة حماس على قطاع غزة خلافات كبيرة، تسببت أخيراً في ظهور ما يسمى بالتيار الإصلاحي، بقيادة محمد دحلان الذي تم فصله من قبل القائد العام للحركة محمود عباس عام 2011.
ويحاول تيار دحلان استغلال حالة الترهل التنظيمي لحركة فتح في غزة لتوسيع حضوره ونشاطاته داخل القطاع، وذلك عبر استقطاب أكبر عدد ممكن من عناصر الحركة، مستغلاً الخلافات التي تعيشها.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن بعض مسؤولي الأقاليم في المناطق اتفقوا على تجميد العمل التنظيمي وكل النشاطات المتعلقة بالأطر التنظيمية الفاعلة، احتجاجاً على ما تم وصفه بـ«القرارات المجحفة تجاه أبناء حركة فتح». وبحسب المصادر ذاتها، فإن اجتماعاً عقد بين مسؤولي تلك الأقاليم، وعرف خلافات في وجهات النظر، حيث طالب البعض بضرورة عدم السماح لإفشال الجهود الجديدة لإعادة بناء التنظيم.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مسؤولي الأقاليم، الذين اتفقوا على تجميد نشاطاتهم، أبلغوا القيادي حلس بقرارهم، لكنه عارض الخطوة بشدة، واعتبر أن الهدف منها إفشال مشروعه الرامي إلى إعادة ترتيب الصف الداخلي لحركة فتح بغزة، والعمل وفق خطة تنظيمية معينة لإنهاء الخلافات الداخلية بشأن كل القضايا ومعالجتها، بما في ذلك القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن الموظفين في غزة.
ويعتبر حلس من أشد المعارضين للقيادي المفصول محمد دحلان، حيث كانت تشهد ساحة قطاع غزة تنافساً كبيراً بينهما خلال سنوات ما قبل سيطرة حماس على القطاع، أي إبان قيادة دحلان لجهاز الأمن الوقائي بغزة، فيما كان حلس قيادياً داخل مؤسسات الحركة، ويلتف حوله كثير من كوادر وعناصر الحركة. وقد نجح حلس في منتصف الشهر الماضي في تشكيل هيئة قيادية عليا لحركة فتح بغزة، تتكون من 19 قيادياً، وذلك بعد مباحثات أجراها لأكثر من شهر مع كثير من قيادات الحركة في القطاع، وتوافق مع القيادة الجديدة لتشكيل مجلس استشاري مكون من 60 قيادياً لدعم ومساندة الهيئة العليا، بهدف إعادة بناء التنظيم من جديد وإعادته للواجهة. لكن يبدو أن حلس يتخوف من محاولات إفشال جهوده الأخيرة، خصوصاً أن تيار دحلان يعمل بحرية تنظيمية أكبر بعد تفاهماته الأخيرة مع حماس.
ورفضت قيادات ومتحدثون باسم حركة فتح التعقيب على الأنباء المتعلقة بتجميد العمل التنظيمي. إلا أن تصريحات أطلقها حلس خلال اجتماعه بالعشرات من المحامين والأطباء المحسوبين على حركة فتح حول قرارات الخصومات المالية والتقاعد المبكر، تؤشر إلى أن هناك خلافات بين فتح غزة والضفة بشأن هذه القضايا.
وقال حلس إنه عرض عليهم استثناء من يشاءون من الخصومات والتقاعد، لكن تم رفض ذلك من قبلهم، مؤكداً ضرورة أن يكون الحل شاملاً جميع الموظفين باعتبار أن جميعهم فلسطينيون، وأنه لا يجب التفريق بينهم، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل قريب لمعالجة جميع القضايا التي تتعلق بالموظفين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم، التي تأثرت بشكل سلبي من تلك القرارات.
فلسطين

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة