عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

التجارة البينية لـ«اليورو» زادت 7.5% في النصف الأول

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات
TT
TT

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

رغم ارتفاع مستوى صادرات البضائع من منطقة اليورو على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك ارتفاعها على مستوى نصف العام الأول، فإن مستوى فائض التجارة تقلص عن الفترتين الموازيتين من العام الماضي نظرا لزيادة الواردات.
ووصل إجمالي قيمة تصدير البضائع من منطقة اليورو المكونة من 19 دولة إلى بقية دول العالم، خلال شهر يونيو الماضي إلى 187 مليارا و200 مليون يورو، بزيادة تقرب من 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت ما يزيد على 180 مليار يورو، بينما بلغت قيمة الواردات إلى منطقة اليورو خلال يونيو الماضي ما يقرب من 161 مليار يورو، بزيادة قدرها 6.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، حيث بلغت آنذاك ما يزيد على 151 مليار يورو.. وبالتالي حققت منطقة العملة الموحدة فائضا في تجارة السلع مع بقية دول العالم بما يقرب من 27 مليار يورو خلال يونيو الماضي، بينما كان الفائض في الفترة نفسها من العام الماضي يناهز 29 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو، لتصل إلى 157 مليارا و500 مليون يورو في يونيو 2017، بزيادة بلغت 3.5 في المائة مقارنة مع يونيو 2016، وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، والتي أضافت بأن حجم الواردات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو من العام الحالي ارتفع إلى ما يزيد على 979 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.6 في المائة مقارنة مع الشهور الستة الأولى من العام الماضي.
وحققت منطقة اليورو فائضا في النصف الأول من العام الحالي قدره ما يقرب من 108 مليارات يورو، مقارنة مع ما يزيد على 129 مليار يورو في النصف الأول من عام 2016، كما ارتفعت التجارة البينية في النصف الأول من العام الحالي، لتزيد على 927 مليار يورو، بزيادة بلغت 7.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، فقد بلغت الصادرات من البضائع خلال النصف الأول من العام الحالي ما يزيد على 931 مليار يورو، بزيادة بلغت 9.6 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. بينما ارتفعت الواردات إلى ما يقرب من 929 مليار يورو بزيادة بلغت 10.7 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولهذا؛ سجل الاتحاد الأوروبي فائضا بلغ 2.5 مليار يورو مقارنة مع 11 مليار يورو في النصف الأول من 2016، وارتفعت التجارة البينية في دول الاتحاد الـ28 في النصف الأول من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 7 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2016.
وحسب الأرقام التي نشرت في ربيع العام الماضي في بروكسل، فقد بلغت صادرات منطقة اليورو من البضائع خلال ديسمبر (كانون الأول) 2015، ما يزيد على 167 مليار يورو، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة مع ديسمبر من العام 2014، عندما وصل الرقم إلى أكثر من 162 مليار يورو. بينما بلغت الواردات من بقية دول العالم إلى منطقة اليورو أكثر من 143 مليار يورو، أي بزيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، والتي وصل الرقم فيها إلى أكثر من 138 مليار يورو.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل، فقد بلغ الفائض المالي الذي سجلته منطقة اليورو في التجارة بالسلع مع بقية دول العالم خلال ديسمبر من العام قبل الماضي 24 مليارا و300 مليون يورو، وكانت قد سجلت 23 مليارا و600 مليون يورو في الفترة نفسها من العام 2014، على حين ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو لتصل إلى أكثر من 130 مليار يورو في ديسمبر 2015. بنسبة زيادة قدرها 2 في المائة، مقارنة مع شهر ديسمبر 2014.
وفي الربع الأخير من العام 2015، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إطلاق استراتيجية جديدة، تكون أكثر مسؤولية في التجارة الدولية والاستثمار بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وجاءت الاستراتيجية الجديدة تحت عنوان «التجارة للجميع»، وتستجيب إلى الحقائق الاقتصادية الجديدة تماشيا مع السياسة الخارجية للاتحاد، وتشمل تدابير تضمن أن تكون فوائد السياسة التجارية لأكبر عدد من الناس، وأن تكون أكثر فاعلية وشفافية وانسجاما مع قيم الاتحاد، مثل حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والتجارة العادلة والأخلاقية، ومكافحة الفساد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين