تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

التجارة البينية لـ«اليورو» زادت 7.5% في النصف الأول

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات
TT

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

رغم ارتفاع مستوى صادرات البضائع من منطقة اليورو على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك ارتفاعها على مستوى نصف العام الأول، فإن مستوى فائض التجارة تقلص عن الفترتين الموازيتين من العام الماضي نظرا لزيادة الواردات.
ووصل إجمالي قيمة تصدير البضائع من منطقة اليورو المكونة من 19 دولة إلى بقية دول العالم، خلال شهر يونيو الماضي إلى 187 مليارا و200 مليون يورو، بزيادة تقرب من 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت ما يزيد على 180 مليار يورو، بينما بلغت قيمة الواردات إلى منطقة اليورو خلال يونيو الماضي ما يقرب من 161 مليار يورو، بزيادة قدرها 6.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، حيث بلغت آنذاك ما يزيد على 151 مليار يورو.. وبالتالي حققت منطقة العملة الموحدة فائضا في تجارة السلع مع بقية دول العالم بما يقرب من 27 مليار يورو خلال يونيو الماضي، بينما كان الفائض في الفترة نفسها من العام الماضي يناهز 29 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو، لتصل إلى 157 مليارا و500 مليون يورو في يونيو 2017، بزيادة بلغت 3.5 في المائة مقارنة مع يونيو 2016، وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، والتي أضافت بأن حجم الواردات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو من العام الحالي ارتفع إلى ما يزيد على 979 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.6 في المائة مقارنة مع الشهور الستة الأولى من العام الماضي.
وحققت منطقة اليورو فائضا في النصف الأول من العام الحالي قدره ما يقرب من 108 مليارات يورو، مقارنة مع ما يزيد على 129 مليار يورو في النصف الأول من عام 2016، كما ارتفعت التجارة البينية في النصف الأول من العام الحالي، لتزيد على 927 مليار يورو، بزيادة بلغت 7.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، فقد بلغت الصادرات من البضائع خلال النصف الأول من العام الحالي ما يزيد على 931 مليار يورو، بزيادة بلغت 9.6 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. بينما ارتفعت الواردات إلى ما يقرب من 929 مليار يورو بزيادة بلغت 10.7 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولهذا؛ سجل الاتحاد الأوروبي فائضا بلغ 2.5 مليار يورو مقارنة مع 11 مليار يورو في النصف الأول من 2016، وارتفعت التجارة البينية في دول الاتحاد الـ28 في النصف الأول من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 7 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2016.
وحسب الأرقام التي نشرت في ربيع العام الماضي في بروكسل، فقد بلغت صادرات منطقة اليورو من البضائع خلال ديسمبر (كانون الأول) 2015، ما يزيد على 167 مليار يورو، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة مع ديسمبر من العام 2014، عندما وصل الرقم إلى أكثر من 162 مليار يورو. بينما بلغت الواردات من بقية دول العالم إلى منطقة اليورو أكثر من 143 مليار يورو، أي بزيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، والتي وصل الرقم فيها إلى أكثر من 138 مليار يورو.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل، فقد بلغ الفائض المالي الذي سجلته منطقة اليورو في التجارة بالسلع مع بقية دول العالم خلال ديسمبر من العام قبل الماضي 24 مليارا و300 مليون يورو، وكانت قد سجلت 23 مليارا و600 مليون يورو في الفترة نفسها من العام 2014، على حين ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو لتصل إلى أكثر من 130 مليار يورو في ديسمبر 2015. بنسبة زيادة قدرها 2 في المائة، مقارنة مع شهر ديسمبر 2014.
وفي الربع الأخير من العام 2015، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إطلاق استراتيجية جديدة، تكون أكثر مسؤولية في التجارة الدولية والاستثمار بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وجاءت الاستراتيجية الجديدة تحت عنوان «التجارة للجميع»، وتستجيب إلى الحقائق الاقتصادية الجديدة تماشيا مع السياسة الخارجية للاتحاد، وتشمل تدابير تضمن أن تكون فوائد السياسة التجارية لأكبر عدد من الناس، وأن تكون أكثر فاعلية وشفافية وانسجاما مع قيم الاتحاد، مثل حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والتجارة العادلة والأخلاقية، ومكافحة الفساد.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.