أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة

سعيد قال لـ(«الشرق الأوسط») إن عون «ثقل من الماضي» على حليفه

أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة
TT

أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة

أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة

يبدي منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، في حوار مع «الشرق الأوسط»، خشيته من لجوء «حزب الله» إلى أسلوب الاغتيالات لـ«تحسين شروط مفاوضاته» في ملف انتخابات الرئاسة، بعد أن يفشل الأفرقاء في 25 مايو (أيار) الحالي، وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في تجنيب لبنان كأس الشغور في سدة الرئاسة.
وفي موازاة إشارته إلى أن رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، ليس بوارد التفريط بوحدة «14 آذار» من خلال دعم ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، يبرر سعيد عدم تبني حزب الله رسميا لترشح عون، بقوله إن أولوية الحزب في السنتين الأخيرتين تبدلت من المعارك الداخلية إلى تثبيت نفوذ إيران في سوريا، وصولا إلى لبنان.
ويذهب إلى حد وصف عون بأنه بات وكأنه «ثقل من الماضي» على «حزب الله»، الذي استفاد منه في ملفات داخلية في الفترة الممتدة بين 2005 و2012.
ويشدد سعيد على أنه «لا ضمانات» ستقدم إلى عون مقابل تنازله عن ترشحه، لأن أحدا لا يقبل في لبنان بـ«قبض شيكات متأخرة في السياسة»، لافتا إلى اتفاق الحريري وزعيم حزب القوات سمير جعجع على إدارة مشتركة للفراغ في حال انتهاء مهلة انتخاب رئيس جديد. ويؤكد أن الحريري من دون جعجع سيتحول إلى زعيم سني والأخير من دون الأول سيصبح زعيم جزء من المسيحيين وأي منهما ليس مستعدا اليوم للتخلي عن مكانته كزعيم وطني.
* كيف تقرأ ما صدر عن لقاء الحريري - جعجع في باريس؟
- ما جرى بمثابة «إعلان نوايا» لناحية استكمال مراحل إدارة الوضع الانتخابي الرئاسي في لبنان من موقع مشترك ومن مساحة وطنية إسلامية - مسيحية اسمها 14 آذار. نجح هذا الفريق في بداية المرحلة في أن يكون له مرشح مشترك ويتوحد خلفه وخلف برنامجه، وأن يشارك في كل الجلسات ولا يساهم بنسف النصاب. هذا النجاح جعل من 14 آذار قوة سياسية حقيقية قادرة على التفاوض مع الجميع وعلى استكمال المعركة الديمقراطية، وجاء لقاء باريس لتتويج هذه المساعي وللتأكيد مرة جديدة أن إدارة 14 آذار، إذا دخل لبنان (لا سمح الله) في الفراغ، ستكون إدارة موحدة.
* هل الحريري مستعد للتفريط بوحدة 14 آذار والتخلي عن ترشح جعجع؟
- إذا خرج الحريري من 14 آذار، فسيصبح زعيما سنيا. وإذا خرج جعجع منها، فسيصبح زعيما لجزء من المسيحيين. الاثنان في «14» زعيمان عابران للطوائف؛ فلماذا التفريط بهذا الواقع؟ لا أحد سيفرط بــ«14 آذار».
* ماذا عن المعلومات بشأن استعداد الحريري لدعم عون كمرشح وفاقي؟
- العماد عون يريد أن يحمّل 14 آذار مسؤولية الفراغ في حال حصوله من خلال التركيز على نقطتين؛ الأولى بقوله إن قوى 14 آذار تمسكت بترشيح مستحيل، وهو ترشيح جعجع، والنقطة الثانية أن الحريري لم يعطه جوابا شافيا في هذا الاتجاه أو ذاك. بكلام آخر، يقول عون: «تخلوا عن ترشيح جعجع، وادفعوا سعد الحريري ليعلن التزامه بترشيحي وانتخابي وسنشارك في جلسة الانتخاب الخميس المقبل». هذا ليس بعمل ديمقراطي، ومن أساليب عون الانتخابية التي لا تمت للواقع السياسي بأي صلة.
* إذا كان الحريري لا يرغب في السير بدعم عون، فلماذا يبقي خطوط الاتصال مفتوحة معه؟
- الحريري ليس بوارد السير بعون، لكنه يريد رفع الالتباس أو المسؤولية عنه كزعيم لأكبر طائفة إسلامية في البلد هي الطائفة السنية، لكي لا يقال: إن السنّة أو تيار المستقبل أو زعيمه سعد الحريري أقفل الباب أمام أي مرشح ماروني. وإذا دخل لبنان في الفراغ، فسيكون الحريري قادرا على القول للمسيحيين والعرب والغربيين إنه اتخذ كل ما يتوجب عليه لتسهيل مرور الاستحقاق، حتى إنه استقبل عون ونسج حوارا معه، رغم أن الأخير بنى شعبيته على شتم المستقبل ومواجهة (رئيس الحكومة الأسبق) رفيق الحريري في قبره، وسعد الحريري من بعده.
* هل يمكن القول إن «حزب الله» بوضعه «فيتو» على جعجع يتحكم وحده بتحديد هوية الرئيس المقبل؟
- «حزب الله» ليس قويا كفاية حتى يفرض ما يريده في لبنان، وليس ضعيفا بقدر أن يستسلم، بالتالي هو يحاول لكنه غير قادر على الفرض، ونحن أيضا غير قادرين على الانتصار أو فرض ما نريده على «حزب الله». هذه هي المعادلة التي تتحكم بإنتاج رئيس جديد للبلاد في هذه المرحلة. أرجح أن يكون الخميس المقبل نهارا برلمانيا بامتياز، وسينتخب كل فريق مرشحه، وإذا كان عون يريد أن يسقط خيار 14 آذار فليسقطه في صندوق الاقتراع.
* كيف قرأت هفوة النائب وليد جنبلاط بذكر اسم عون بدلا من الرئيس ميشال سليمان، ومن ثم تبريره زلة لسانه بأن عون لن يصبح رئيسا؟
- أعتقد أن وليد جنبلاط، بأسلوبه، أعلن أنه لن ينتخب ميشال عون رئيسا للجمهورية.
* لكن البعض اعتبر أن في زلة اللسان هذه تمهيدا إعلاميا لوصول عون إلى الرئاسة؟
- من يريد عون رئيسا فليصطحب عالما نفسيا إلى استوديوهات الأخبار، ويطلب منه تفسير وتحليل ما قاله جنبلاط. لكن من يعرف جنبلاط أو من هو قريب منه يدرك أنه لن ينتخب عون رئيسا للجمهورية.
* ولن ينتخب مرشح «14 آذار» أيضا؟
- صحيح، ولهذا رشح النائب هنري حلو للرئاسة.
* هل يملك حلو حظوظا قد توصله في اللحظة الأخيرة إلى الرئاسة؟
- لدى النائب هنري حلو مشكلتان؛ الأولى شكلية، إذ «يعيب» المسيحيون عليه ترشحه من دارة جنبلاط. كانوا يفضلون رؤية مطران يضع زنارا أحمر على شماله و(الوزير السابق) ميشال إده على يمينه وخلفه صورة سيدة البشارة. لكن هذه النقطة قابلة للمعالجة. المشكلة الثانية هي أن جنبلاط لن يكون قادرا على السير بترشيح حلو إذا لم يرغب «حزب الله» بذلك.
* ما الذي يريده «حزب الله» حاليا، على ضوء «الانتصارات» التي يحققها في سوريا؟
- «حزب الله» يريد إدخال لبنان في الفراغ. لا يريد رئيسا للجمهورية. لم يحقق انتصارات بسوريا. مشاكله داخل سوريا أكبر مما نتصور، وكذلك مشاكله في لبنان، وإلا فلم يكن ليرضى بنهاد المشنوق وزيرا للداخلية، وأشرف ريفي وزيرا للعدل، وبمشاركة في الحكومة. «فيتنام سوريا» بالنسبة لـ«حزب الله» ليست أمرا بسيطا، وسيدفع ثمنها غاليا. لكن أعتقد أن الحزب يريد تبريد الوضع مع الطائفة السنية في لبنان، طالما أنه يواجه رأيا عاما سنيا في سوريا وفي العالم العربي. همه اليوم أن يحقق تبريدا سياسيا مع العامل السني الداخلي في لبنان. الحزب غير قادر على تحمل حرب في سوريا وحصار إسلامي في لبنان، ومن هنا دخل في الحكومة وربما سيسهل انتخاب الرئيس إنما بعد فراغ حتى تكون ظروف مفاوضاته أفضل مما هي اليوم. ولا أستبعد أن يلجأ إلى أسلوبه المعتمد أي إلى اغتيالات سياسية من أجل تحسين ظروف مفاوضاته.
* كيف يمكن لهذا الخيار، مع خطورة دلالاته، أن يخدم «حزب الله»؟
- هذا الاحتمال قائم، ويمكن أن يدفع الأفرقاء لسوء الحظ إلى الجلوس على طاولة واحدة. أعتقد أن الفراغ سيوتر البلد والناس، ويخلق حالة عدم استقرار سياسي في الداخل، وتصبح الحكومة عرضة لتجاذبات. ندخل عندها في مرحلة أمنية بامتياز، ويمكن للاغتيالات أن تحسن ظروف مفاوضاته حتى يأتي باللبنانيين على عجل إلى حل يناسبه في سدة الرئاسة. فإذا كنا نتكلم بسمير جعجع قبل 25 مايو (أيار)، وإذا دخلنا إلى الفراغ مع التوترات المرتقبة، ربما سنأتي بأسماء تتناسب مع مصلحة «حزب الله».
* هل عون من الأسماء المناسبة لـ«حزب الله» رغم أنه لم يتبنّ ترشيحه رسميا؟
- أعتقد أن أهمية عون في الفترة الممتدة من 2005 حتى 2012. كانت بكونه شريكا مسيحيا في الداخل، لأن معارك الحزب كانت حينها داخلية، أي لبنانية - لبنانية، من المحكمة الدولية ومواجهة 14 آذار إلى المعارك البلدية والنيابية والوزارية. أما اليوم وبعد تورطه في سوريا، باتت معارك الحزب أكبر، إعادة انتخاب (الرئيس السوري) بشار الأسد لإعادة تثبيت نفوذ إيران في سوريا، وانتخاب رئيس قريب منه في لبنان لتثبيت نفوذ إيران أيضا. من هنا، في هذه المرحلة بات عون وكأنه ثقل من الماضي، وزن يتحمله ويداريه ويرتب مصالحه إنما ليس مركز اهتمامه. مركز اهتمامه اليوم كيف يمكن تبريد الأجواء الإسلامية بعد أن تورط بطلب إيراني في قتال السنّة بسوريا.
* هل يعكس الحراك الدبلوماسي والدولي رغبة حقيقية في منع الشغور الرئاسي؟
- ثمة قرار دولي وعربي جدي بتحييد لبنان عن صراع المنطقة من خلال المحافظة على القطاع المصرفي ووحدة جيشه وعلى الدستور وانتخاب رئيس جديد.
* هل يتحمل القادة المسيحيون الذين جمعهم البطريرك الماروني بشارة الراعي مسؤولية الوصول إلى الفراغ؟
- أنا بشكل واضح وصريح مع وصول جعجع إلى سدة الرئاسة لأسباب أخلاقية وسياسية، إنما وبشكل واضح وصريح ضد المقاربة المسيحية بقيادة الراعي لقانون الانتخاب وانتخاب رئيس. هذا الأسلوب بجمع الشخصيات المسيحية في مكان والقول للمسيحيين: سنتفق على شيء ونرسل لكم عبر البريد ما اتفقنا عليه، هو أقصر طريق من أجل استنفار واستفزاز مشاعر الآخرين. لا شيء سيمنع الفريق الشيعي مثلا من القول: لدينا أولويات وسنفرضها عليكم. أعتقد أنه كان على بكركي الحفاظ على التشكيلات الوطنية لإنتاج قانون انتخاب ولإنتاج الرئيس، لأن الموضوعين ليسا شأنا طائفيا. على المسيحيين أن يتنبهوا إلى أنهم آباء الفكرة اللبنانية، ومؤتمنون على الوحدة الداخلية، والعيش المشترك، لا أن ينزلقوا ليصبحوا عشيرة من عشائر لبنان. هم «أم الصبي» في لبنان.
* هل الخشية من الشغور الرئاسي سرعت تشكيل الحكومة؟ وماذا عن تعيين جلسة تشريعية في 27 الحالي؟
- أتى تشكيل الحكومة شكلا من أشكال شبكة الأمان في حال الوصول إلى فراغ. لكن عندما استقال الرئيس نجيب ميقاتي رفض الفريق السني في 14 آذار التشريع بغياب الحكومة، وتضامن معهم مسيحيو 14 آذار. لكني أقترح اليوم أن نذهب إلى مجلس النواب لمعالجة الأمور الوطنية، وليس السياسية، أي أن نحافظ على وحدة البلد والعيش المشترك من دون أن نذهب إلى الروتين التشريعي. وأعتقد أن الرئيس نبيه بري حشر فريق 14 آذار بدعوته إلى جلسة تشريعية، فإذا قاطع نواب «14 آذار» فسيضعهم في مواجهة المطالب النقابية، وإذا شاركوا في الجلسة، ففي ذلك اعتراف بشرعية المجلس النيابي حتى مع الشغور في موقع الرئاسة.



تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.