25 شركة تأمين سعودية تحقق نمواً بأرباح النصف الأول من 2017

من أصل 33 شركة مدرجة في السوق

يتوقع أن يحقق قطاع التأمين في النصف الثاني من هذا العام أرباحاً تناهز المليار ريال («الشرق الأوسط»)

حققت 25 شركة تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودية، نمواً جديداً في ربحية النصف الأول من العام الجاري 2017، وذلك من أصل 33 شركة أعلنت نتائجها المالية للنصف الأول، فيما تراجع أداء 8 شركات تأمين فقط، منها 5 شركات حققت خسائر خلال النصف الأول من هذا العام.
وتشكّل الـ25 شركة التي حققت نمواً في أرباح النصف الأول من العام الجاري، ما نسبته 75.7 في المائة من عدد الشركات المدرجة في قطاع التأمين بالسوق المالية السعودية، وهو الأمر الذي يعكس حجم النمو الملحوظ في سوق التأمين في البلاد، مما يوحي بأن المملكة تتجه بقوة نحو تحفيز وتنظيم قطاع التأمين، ليقوم بدوره الحيوي في تنويع الاقتصاد.
وفي هذا الشأن، تظهر النتائج المالية لشركات التأمين السعودية أنها حققت خلال النصف الأول من هذا العام أرباحاً صافية بلغ حجمها نحو 660 مليون ريال (176 مليون دولار)، في وقت جاءت فيه نتائج الشركات بالمجمل إيجابية، باستثناء 5 شركات مُنيت بخسائر.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي بدأت فيه خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين في دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق الشهر الماضي.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن الشركات العاملة في قطاع التأمين سترفع بشكل شهري تفاصيل الوظائف التي تم توطينها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وسط توجه مؤسسة النقد نحو تفعيل قرار التوطين، على جميع الشركات العاملة في القطاع مهما كان حجمها.
وتعليقاً على نمو أرباح 25 شركة تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودية، أكد إياد اللهيبي، وهو مستشار اقتصادي مختص في قطاع التأمين، أن نضوج إدارات شركات التأمين في البلاد ساهم بشكل كبير في تحسن أداء الشركات مالياً وتشغيلياً، وقال: «هنالك قفزات هائلة على مستوى التشريعات التي تسنها مؤسسة النقد، ساهمت بشكل واضح أيضاً في تنظيم قطاع التأمين، مما يجعله قطاعاً ذا قيمة مضافة للاقتصاد المحلي».
ولفت اللهيبي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن الاقتصاد السعودي يسير فعلياً نحو مرحلة التنوع، وعدم الاعتماد على النفط، مضيفاً أن «قطاع التأمين سيكون بحلول 2030 أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنويع الاقتصاد السعودي، ونحن بدأنا فعلياً مرحلة الانطلاق نحو تحقيق هذا الهدف».
وأكد اللهيبي أن معظم شركات التأمين السعودية التي تكبدت بعض الخسائر خلال النصف الأول من هذا العام، ستعاود النهوض من جديد في النصف الثاني، متوقعاً في الوقت ذاته أن يحقق قطاع التأمين في النصف الثاني من هذا العام أرباحاً تناهز المليار ريال (266.6 مليون دولار).
وشدد اللهيبي على أن قطاع التأمين السعودي مهيأ لأن يكون صناعة مستقلة تسهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030» لمرحلة ما بعد النفط، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت قوته ومتانته أمام جميع التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهه من حين لآخر، مما يساعد قطاع التأمين في التطور والتوسع وزيادة حجم مساهمته في الناتج الوطني للاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، يعمل على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من بين أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع التأمين السعودي اليوم واحداً من أهم المرتكزات الاستثمارية التي يعوّل عليها المستثمرون في أسواق المال، حيث نجحت شركات هذا القطاع خلال العام الماضي 2016 في تسجيل أرباح صافية بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).
وتعتبر الأرباح المحققة في قطاع التأمين السعودي هي الأعلى تاريخياً على مستوى القطاع، حيث نجحت شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية في تسجيل نمو تبلغ نسبته نحو 157 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بمستوى الأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2015.