رحيل محمد السبيعي اشهر رجال الصرافة في السعودية

محمد السبيعي
محمد السبيعي
TT

رحيل محمد السبيعي اشهر رجال الصرافة في السعودية

محمد السبيعي
محمد السبيعي

عن عمر يناهز الـ100 عام... رحل رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم السبيعي، يوم أمس، بعد أن ساهم في نهضة القطاع المالي، عبر العمل في مجالات الصرافة في البدايات، قبل أن يساهم في إنشاء «بنك البلاد»، الذي يعتبر اليوم واحداً من أكبر البنوك السعودية.
وولد الفقيد محمد بن إبراهيم السبيعي في مدينة عنيزة عام 1333هـ، وكان له دور بارز في تأسيس «بنك البلاد» في السعودية، وهو البنك الذي تبلغ قيمته السوقية اليوم في سوق المال المحلية نحو 11.1 مليار ريال (2.96 مليار دولار)، في حين يبلغ عدد أسهم البنك الإجمالي 600 مليون سهم.
بدأ رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم السبيعي مع شقيقه عبد الله رحلة عمل في مجالات كثيرة كالصرافة إلى جانب التجارة، وساهما في إنشاء «بنك البلاد»، وعرف بأعمال البر والخير وأسس هو وشقيقه عبد الله واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية، وهي المؤسسة التي لديها 73 مشروعاً خيرياً، ما زالت عطاءاتها تسير على الأرض.
وكان الفقيد محمد بن إبراهيم السبيعي قد عمل في عام 1349هـ في وظيفة حكومية بمسمى «مفتش طريق»، وكان راتبها مغرياً آنذاك إذ بلغ نحو ثلاثين ريالاً، إضافة إلى المأكل والمشرب والمسكن، وحينها قرر الفقيد إحضار والدته وأخيه عبد الله للإقامة معه، وحين أمضى في الوظيفة أربع سنوات عاد به الحنين والطموح للتجارة مجدداً، وعاد إلى مكة المكرمة واشترك مع سليمان بن غنيم، أحد تجار مكة آنذاك، في التجارة، وقرر ابن غنيم أن يبقي شريكه محمد في مكة وينتقل هو إلى الرياض؛ ما جعل محمداً يستدعي أخاه عبد الله للشراكة التي كانت هي بدايتهما.
في حين تعتبر مؤسسة «محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية»... مؤسسة خيرية مانحة وداعمة، مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (22)، تُعنى بالخدمات الاجتماعية والصحية والإغاثية والتعليمية والثقافية والتطويرية، وكافة وجوه البِر والإحسان داخل المملكة العربية السعودية وفق الأولويات، ضمن الضوابط الشرعية، والأنظمة المرعية، انطلاقاً من شرط الواقفين: محمد بن إبراهيم السبيعي، وعبد الله بن إبراهيم السبيعي، من خلال عمل مؤسسي، وفريق عمل مؤهل، يقوم بدعم المؤسسات والجمعيات والمكاتب الخيرية العاملة في الميدان، وتحقيق مفهوم الشراكة في العمل الخيري.
وعلى صعيد حصة الفقيد في «بنك البلاد»، فإن شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده، تمتلك اليوم حصة قدرها 19.09 في المائة من أسهم «بنك البلاد»، وهو ما يعادل نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) من القيمة السوقية للبنك وفق إغلاق يوم الخميس الماضي.



«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».