شرودر إلى مجلس إدارة «روسنفت» لتعزيز مكانتها دولياً

تأمل في الاستفادة من علاقاته دولياً ومواقفه أوروبياً

TT

شرودر إلى مجلس إدارة «روسنفت» لتعزيز مكانتها دولياً

تتجه أنظار شركة النفط الحكومية الروسية الكبرى «روسنفت» نحو توسيع تعاونها وزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية، هذا، في حين تسعى الحكومة الصينية إلى الحصول على حصة من أسهم هذه الشركة، التي تتحكم بالجزء الأكبر، إن لم يكن في كل، صادرات النفط من روسيا إلى الصين. وفي إطار سعيها لتوسيع تعاونها وتعزيز مكانتها دولياً وبصورة خاصة في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وجهت شركة «روسنفت» دعوة للمستشار الألماني غيرهارد شرودر، لشغل مقعد في مجلس الإدارة. وكشف شرودر في حديث لصحيفة «بليك» الألمانية عن أن هذه الدعوة صدرت عن إيغر شيتشين رئيس مجلس إدارة «روسنفت»، ومعه المساهمون الدوليون. وفي إجابته عن سؤال حول دور ربما لعبه الرئيس بوتين في هذا الأمر، قال شرودر: «لم يتواصل معي»، كما لم يتمكن من توضيح الأسباب التي دفعت الشركة الروسية إلى دعوته لشغل هذا المنصب.
ويرى مراقبون أن المستشار الألماني الأسبق سيكون «شخصية مفيدة» للشركة الروسية في حال أصبح عضوا في مجلس إدارتها، ويمكن الاستفادة من سمعته الطيبة وعلاقاته على الساحة الدولية، أي أنه سيساعد في تعزيز مكانة الشركة الروسية في الأسواق الخارجية. إلا أن شرودر نفسه لا يعرف ما الأسس والأسباب التي انطلقت منها «روسنفت» حين قررت دعوته للعضوية في مجلس إدارتها، ومع ذلك يمكن تخمين تلك الأسباب من خلال نظرة على موقفه بشأن التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن شرودر، كان عندما شغل موقع القيادة في بلاده، وما زال حتى اليوم، على قناعة بأهمية تكامل روسيا وبصورة خاصة قطاعها لإنتاج الطاقة مع الاقتصاد العالمي.
وأكد شرودر في حديثه للصحيفة الألمانية أنه يريد من خلال موقعه عضواً في مجلس إدارة «روسنفت» تقديم المساعدة في «تحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي»، لكنه شدد على أن هذا الأمر «يتطلب جهودا من الطرفين، وأنا أريد أن أقدم مساهمتي المتواضعة في هذا الشأن». ويتوقع أن يضطر شرودر إلى زيارة موسكو أربع مرات سنويا للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة. أما الراتب الشهري الذي يتوقع أن يحصل عليه في عمله الجديد فلن يزيد على نصف مليون دولار سنوياً، وبعد حذف الضريبة يبقى منها 350 ألف دولار فقط. وتربط شرودر علاقات طيبة بالنخب الحاكمة في روسيا، لا سيما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت ذاته يحظى بمكانة خاصة في أوساط النخب الاقتصادية الروسية، لا سيما ممثلو قطاع الطاقة.
وكان المستشار الألماني قد شغل في وقت سابق مناصب مختلفة في شركات نفط وغاز روسية، منها على سبيل المثال لا الحصر، منصب رئيس مجلس المراقبة، ومن ثم لجنة المساهمين في شركة شبكة أنابيب «السيل الشمالي» للغاز، وفي عام 2016 ترأس مجلس إدارة «نورد ستريم - 2»، كما كان عضوا في مجلس إدارة شركة «TNK - BP». وكانت الحكومة الروسية رشحت شرودر في 11 أغسطس (آب) الحالي لشغل كرسي في مجلس إدارة «روسنفت» الحكومية الروسية. ويتوقع أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة خلال جلسة مبكرة للمجلس في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
في شأن آخر على صلة بالتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين موسكو وبكين، الذي تلعب فيه «روسنفت» دورا رئيسياً باعتبارها أكبر مصدر للنفط من الحقول الروسية إلى الصين، كشفت «رويترز» عن محادثات تجريها شركة «CEFC» الصينية لشراء حصة من الشركة الروسية. وقالت وسائل إعلام روسية إن الحديث يدور على الأرجح حول حصة من تجارة المفرق في «روسنفت»، أي محطات الوقود، ومصانع التكرير وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن «روسنفت» تمتلك أكثر من 3 آلاف محطة وقود، و150 مستودع نفط، وأكثر من ألف شاحنة لنقل النفط، هذا فيما يخص قدراتها في «تجارة المفرق». ومن جانبها، قالت صحيفة «فيدوموستي» الروسية إن «روسنفت» والشركة الصينية «CEFC» يجريان محادثات حول تأسيس شركة مشتركة يتم منحها جزءا من «تجارة المفرق» من الشركة الروسية، وكذلك أصول الشركة المستقلة للنفط والغاز التي يملكها رجل الأعمال الروسي إدوارد خودايناتوف. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من المحادثات قوله إن الشركة الصينية ستساهم في الشركة المشتركة برأس المال. إلا أن خودايناتوف نفى كل تلك المعلومات وقال إنه لا ولم يجر محادثات مع «CEFC». أما ميخائيل ليونتيف، المتحدث الرسمي باسم «روسنفت» فقد قال إن أي معلومات حول روسنفت، لا يكون مصدرها المكتب الإعلامي للشركة، «هي مجرد فبركات».



باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بـ«استعداد» الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر لمقاومة الضغوط السياسية التي واجهها في مكافحته للتضخم، مشدداً على أن «الاستقلالية والنزاهة متلازمتان». وهي تصريحات لها صدى خاص في ظل دفاع باول عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مساعي إدارة ترمب لحثه على خفض أسعار الفائدة.

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كان فولكر له دور محوري في ترسيخ مكانة البنك المركزي في مكافحة التضخم، متجاوزاً الضغوط الخفية من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة، ومتجاوزاً منتقديه، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أدى إلى ركود اقتصادي، ولكنه أعاد أيضاً استقرار الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

وفي انتقادات جديدة، وصف الرئيس الأميركي باول بأنه «شخص غير كفوء للغاية» و«ربما يكون شخصاً غير نزيه». وجاءت تصريحات بعد أيام من إعلان جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، عزمها استئناف قرار إلغاء مذكرتي استدعاء أصدرتهما وزارة العدل في تحقيقها الجنائي بشأن تعامل باول مع عملية تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار.

وصف باول التحقيق بأنه جزء من محاولة إدارة ترمب لكبح استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بحرية من ضغوط البيت الأبيض.

لم يذكر باول اسم ترمب في خطاب مسجل نُشر يوم السبت عند تسلمه جائزة بول أ. فولكر للنزاهة العامة. لكنه قال: «نحن بحاجة إلى الاستقلالية لفعل الصواب، ونحتاج إلى النزاهة لاستخدام هذه الاستقلالية بحكمة. في نهاية المطاف، سيرغب كل منا في النظر إلى مسيرة حياته ومعرفة أنه فعل الصواب».

وصرح باول في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للإدارة العامة بأن «استعداد فولكر لمقاومة الضغوط قصيرة الأجل حرصًا على تحقيق استقرار دائم للأسعار أظهر الشجاعة والنظرة طويلة الأجل اللتين تُعرفان الخدمة العامة القائمة على المبادئ».

وقد واجه باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات متكررة بسبب ترددهم في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طالب بها ترمب.

حاول الرئيس إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، التي لم تُوجه إليها أي تهم رسمية بعد، ولا تزال في منصبها في البنك المركزي ريثما تنظر المحكمة العليا في قضيتها ضد الرئيس.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات العام الماضي وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل، لكنه أبقى الأسبوع الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 3.5 - 3.75 في المائة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، عقب اجتماعهم الدوري للسياسة النقدية هذا الأسبوع، إلى أن أي خطط لخفض تكاليف الاقتراض مُعلقة حتى انتهاء حرب ترمب في إيران.

وقد رفعت الحرب أسعار النفط الأميركية بأكثر من 50 في المائة، ما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها خلال فترتي رئاسة ترمب.

ةمن المقرر أن يغادر باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار)، لكنّ تأييد تعيين خليفته المحتمل كيفن وارش قد عرقل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية. وقد صرّحوا بأنهم لن يدعموا اختيار ترمب حتى تُسقط بيرو تحقيقها.

وفي حال عدم الموافقة على تعيين وورش بحلول منتصف مايو، يعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول يمكنه البقاء رئيساً للمجلس إلى حين حصول الرئيس الجديد على أغلبية في مجلس الشيوخ. وقال باول إنه «لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تمامًا، بشفافية ونهائية»، حتى لو تمت الموافقة على ترشيح وورش.


أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.