دمشق تعتبر أن الحرب «تقترب من نهايتها»

شركات تحاول حجز مكان لها في إعادة الإعمار

TT

دمشق تعتبر أن الحرب «تقترب من نهايتها»

قالت بثينة شعبان مستشارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إن الحرب المستمرة منذ ست سنوات تقترب من نهايتها مع توقف دول أجنبية عن دعم مقاتلي المعارضة، وتعهدت بأن تواجه الحكومة «أي وجود غير شرعي على أرضنا» سواء كان أميركياً أو تركياً، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» في تقرير من دمشق أمس.
وأضافت أن تنظيم سوريا لمعرض دمشق الدولي لأول مرة منذ اندلاع الحرب له دلالة واضحة. وقالت: «عودة معرض دمشق الدولي في هذا التوقيت والإقبال الجماهيري والدولي لهما رمزية كبيرة ويوجهان رسالة بأن الحرب انتهت والإرهاب اندحر وأننا في بداية الطريق نحو إعادة الإعمار».
وقالت مستشارة الرئيس في تعليقات لقناة «الميادين» التلفزيونية اللبنانية نقلتها الوكالة العربية السورية للأنباء أن الحرب، التي أودت بحياة مئات الآلاف، وصلت إلى «المرحلة قبل النهائية» مع تغيير القوى الخارجية التي دعمت مقاتلي المعارضة لسياساتها. وأنهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعم وكالة المخابرات الأميركية المركزية لجماعات المعارضة التي تقاتل لإسقاط الأسد.
وحوّلت تركيا، أحد داعمي المعارضة الرئيسيين، أولويتها عن إطاحة نظام الأسد سعياً لإصلاح علاقاتها مع روسيا والحد من التوسع الكردي قرب حدودها.
وتساعد قوات أميركية متمركزة في شمال سوريا مقاتلين يقودهم الأكراد لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة. ولواشنطن أيضا حامية في الصحراء بجنوب شرقي سوريا قرب معبر حدودي استراتيجي مع العراق لتدريب مقاتلي المعارضة على محاربة التنظيم المتشدد.
أما وكالة الصحافة الفرنسية فكتبت في تقرير من دمشق أن مئات الشركات تشارك في معرض دمشق الدولي في محاولة لحجز مكان لها في عملية إعمار سوريا بعد الحرب المدمرة المستمرة من أكثر من ست سنوات. وتشارك في المعرض 23 دولة حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، فضلاً عن شركات تحضر بصفة خاصة من 20 دولة أخرى بينها من قطعت علاقاتها بدمشق مثل ألمانيا وفرنسا.
وتطغى على المعرض الأجنحة المخصصة للدول الحليفة للنظام السوري وعلى رأسها إيران وروسيا مقابل حضور متواضع للشركات الآتية من دول غربية.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا.
في المقابل، تتنوع الشركات الإيرانية، من تلك المتخصصة ببناء المحطات الكهربائية إلى السيارات والأجهزة الطبية والأجهزة المنزلية الكهربائية.
وقال مرتزق يانجي من شركة «مبنى» الإيرانية التي أنشأت محطتين حراريتين في سوريا: «نحن نسعى لتوسيع نشاطنا في مناطق أخرى» في البلاد. وتشارك روسيا عبر شركات متخصصة بالنفط وأخرى بمواد الإعمار أو الزراعة أو حتى طحن الحبوب.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.