دمشق تعتبر أن الحرب «تقترب من نهايتها»

شركات تحاول حجز مكان لها في إعادة الإعمار

TT

دمشق تعتبر أن الحرب «تقترب من نهايتها»

قالت بثينة شعبان مستشارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إن الحرب المستمرة منذ ست سنوات تقترب من نهايتها مع توقف دول أجنبية عن دعم مقاتلي المعارضة، وتعهدت بأن تواجه الحكومة «أي وجود غير شرعي على أرضنا» سواء كان أميركياً أو تركياً، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» في تقرير من دمشق أمس.
وأضافت أن تنظيم سوريا لمعرض دمشق الدولي لأول مرة منذ اندلاع الحرب له دلالة واضحة. وقالت: «عودة معرض دمشق الدولي في هذا التوقيت والإقبال الجماهيري والدولي لهما رمزية كبيرة ويوجهان رسالة بأن الحرب انتهت والإرهاب اندحر وأننا في بداية الطريق نحو إعادة الإعمار».
وقالت مستشارة الرئيس في تعليقات لقناة «الميادين» التلفزيونية اللبنانية نقلتها الوكالة العربية السورية للأنباء أن الحرب، التي أودت بحياة مئات الآلاف، وصلت إلى «المرحلة قبل النهائية» مع تغيير القوى الخارجية التي دعمت مقاتلي المعارضة لسياساتها. وأنهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعم وكالة المخابرات الأميركية المركزية لجماعات المعارضة التي تقاتل لإسقاط الأسد.
وحوّلت تركيا، أحد داعمي المعارضة الرئيسيين، أولويتها عن إطاحة نظام الأسد سعياً لإصلاح علاقاتها مع روسيا والحد من التوسع الكردي قرب حدودها.
وتساعد قوات أميركية متمركزة في شمال سوريا مقاتلين يقودهم الأكراد لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة. ولواشنطن أيضا حامية في الصحراء بجنوب شرقي سوريا قرب معبر حدودي استراتيجي مع العراق لتدريب مقاتلي المعارضة على محاربة التنظيم المتشدد.
أما وكالة الصحافة الفرنسية فكتبت في تقرير من دمشق أن مئات الشركات تشارك في معرض دمشق الدولي في محاولة لحجز مكان لها في عملية إعمار سوريا بعد الحرب المدمرة المستمرة من أكثر من ست سنوات. وتشارك في المعرض 23 دولة حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، فضلاً عن شركات تحضر بصفة خاصة من 20 دولة أخرى بينها من قطعت علاقاتها بدمشق مثل ألمانيا وفرنسا.
وتطغى على المعرض الأجنحة المخصصة للدول الحليفة للنظام السوري وعلى رأسها إيران وروسيا مقابل حضور متواضع للشركات الآتية من دول غربية.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا.
في المقابل، تتنوع الشركات الإيرانية، من تلك المتخصصة ببناء المحطات الكهربائية إلى السيارات والأجهزة الطبية والأجهزة المنزلية الكهربائية.
وقال مرتزق يانجي من شركة «مبنى» الإيرانية التي أنشأت محطتين حراريتين في سوريا: «نحن نسعى لتوسيع نشاطنا في مناطق أخرى» في البلاد. وتشارك روسيا عبر شركات متخصصة بالنفط وأخرى بمواد الإعمار أو الزراعة أو حتى طحن الحبوب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.