داعش يضرب آخر معاقل التسامح مع المهاجرين المغاربة في أوروبا

عمليات الإرهاب في برشلونة تنهي الاستثناء الكاتالاني في إسبانيا

TT

داعش يضرب آخر معاقل التسامح مع المهاجرين المغاربة في أوروبا

في أول رد فعل للإسبان على عمليات برشلونة الإرهابية، هاجم مجهولون أمس قنصلية المغرب في طراغونة (جنوب برشلونة)، وألقى المهاجمون صباغة حمراء على باب القنصلية وعلى اللافتة التي تحمل اسم القنصلية. كما تعرض مسجد في المدينة ذاتها لعملية تخريبية وكتب على بابه عبارة «ستموتون أيها العرب». ولم تخلف هذه الأحداث أي خسائر بشرية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، علق الباحث المغربي منتصر زيان، رئيس الشركة المتوسطية للتحليل والذكاء الاستراتيجي، على الحادث بالقول إنها المرة الأولى التي تتم فيها مهاجمة تمثيلية دولة عربية بوصفها رد فعل على أحداث إرهابية. وأضاف زيان أنه يتوقع ارتفاع حدة التوتر بين الجالية المغربية الكبيرة في منطقة برشلونة والسكان الإسبان، خصوصا أن المتهمين الأربعة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث كلهم مغاربة. وأشار زيان إلى أن بعض المواقع اليمينية المتطرفة في إسبانيا بدأت في استغلال الأحداث للمطالبة بطرد المهاجرين وسد الأبواب أمام تدفقهم أمام التراب الإسباني.
وأكد الأمن الإسباني اعتقال المشتبه به الأول في عملية الدهس التي أودت بحياة 13 شخصا، وأصابت العشرات بجراح مساء الخميس في برشلونة، ويتعلق الأمر بالإسباني من أصل مغربي موسى أوكابير، المولود في إسبانيا سنة 1999. أما المعتقلون الثلاثة الآخرون فكلهم ولدوا في المغرب قبل أن ينتقلوا للعيش في إسبانيا. وتتراوح أعمار المعتقلين الثلاثة بين 18 و25 عاما. أما العملية الثانية في كامبرليس، التي أدت إلى وفاة سيدة وجرح شرطي وعدد من المدنيين، فتم قتل منفذيها الخمسة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
من جانبه، قال عبد الله الرامي، الباحث في المركز المغربي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، إن هذه العملية ستؤثر لا محالة على سياسة الحكومة المحلية في كاتالونيا، المعروفة بتسامحها الكبير مع المهاجرين، وخاصة المغاربيين، مقارنة مع سياسة الحكومة المركزية في مدريد.
وأضاف الرامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كاتالونيا معروفة بمواقفها المتضامنة مع القضايا العربية وقضايا العالم الثالث بصفة عامة، وفي السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة هجرة المغاربة إلى كاتالونيا، ليصبحوا أكبر جالية فيها. وأضاف: «في كاتالونيا يمكن للمهاجرين العيش والعمل دون التوفر على الأوراق الرسمية. وسكانها وحكومتها جد متسامحون ومتفهمون، وذلك رغم إثارة النقاش في عز الأزمة الاقتصادية حول تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم وتأثيرها في الاقتصاد المحلي».
ويرى الرامي أن هذا التسامح من طرف الحكومة الكاتالانية، وعدم تشددها الأمني في معاملة المهاجرين، سهل الأمر أمام «داعش» لتنفيذ هجماتها. وتوقع أن يتغير موقف الحكومة المحلية، وقال: «السؤال هو هل سيميز المسؤولون والسكان المحليون بين (داعش) وباقي المهاجرين، أو أنه ستكون هناك ردود فعل عنيفة تضع الجميع في سلة واحدة؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».