موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- محتجون في تجمع انتخابي يتهمون ميركل بـ«الخيانة»
أنابيرج - باكهولز (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: قوبِلَت المستشارة أنجيلا ميركل بصيحات استهجان تصفها بـ«الخائنة» من محتجين يمينيين في شرق ألمانيا، وهي تدافع عن قرارها السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد. جاء ذلك قبل خمسة أسابيع من انتخابات يُتوَقَّع أن يعاد فيها انتخابها لفترة رابعة. وخرجت ميركل عن نص الخطاب الذي كانت تلقيه أمام آلاف الناخبين قائلة إنها كانت «أوقاتاً صعبة» في 2015 عندما دخل ألمانيا طوفان من طالبي اللجوء كثير منهم من الشرق الأوسط.

- مجموعة في كاليفورنيا تعرض مبادرة للانفصال عن أميركا
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: عرضت مجموعة من المطالبين بانفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة مبادرة على المدعي العام للولاية في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى انفصال الولاية في نهاية المطاف. وتدعو المبادرة المقترحة من مجموعة تطلق على نفسها اسم «فريق مبادرة التجمع الدستوري لكاليفورنيا» إلى تعديل الدستور الأميركي. وطبقاً للمبادرة فإن الصيغة المعدلة للدستور يجب أن يكون لها «مسار واضح ومعقول للولايات لتحقيق الاستقلال التام عن الولايات المتحدة إذا ما اختارت أي ولاية ذلك». وتقول المجموعة إن الولاية يجب أن تصبح مستقلة لأنها تعتقد أنها أصبحت غير ذات صلة في الانتخابات الرئاسية، وأنها تحصل فقط على 75 سنتاً في التمويل الاتحادي مقابل كل دولار يدفعه المواطن في كاليفورنيا للضرائب كما «تم الاستيلاء عليها بشكل غير ديمقراطي» من قبل الولايات المتحدة في عام 1846.

- إجلاء جديد لمخيمات المهاجرين في شمال باريس
باريس - «الشرق الأوسط»: أجلي أكثر من ألف مهاجر صباح الجمعة من مخيمات أقيمت على عجل منذ بضعة أسابيع في بورت - لا - شابيل، شمال باريس، في العملية الخامسة والثلاثين من نوعها خلال سنتين في العاصمة الفرنسية. وذكرت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية أن 350 شرطيّاً جمعوا منذ الفجر وتحت الأمطار، المهاجرين الموجودين الذين أتى معظمهم من أفغانستان والسودان والصومال وإريتريا، وأجلوهم على متن حافلات. وذكر السوداني علي (24 عاماً) بعد وضعه في صف الانتظار، «لم يقولوا لنا إلى أين سنذهب». وأعلن المدير العام لجمعية «فرنسا أرض لجوء» بيار هنري، أن عددهم كان عشية عملية، أمس (الجمعة) «أكثر من ألف». وذكرت مديريات الشرطة والمنطقة الباريسية في بيان أن «هذه المخيمات غير الشرعية تشكل خطراً كبيراً على سلامة المقيمين فيها وأوضاعهم الصحية.

- جنوب أفريقا ستمنح غريس موغابي الحصانة الدبلوماسية
جوهانسبورغ - «الشرق الأوسط»: قال مصدر حكومي أمس الجمعة إن جنوب أفريقيا تعتزم منح الحصانة الدبلوماسية لسيدة زيمبابوي الأولى غريس موغابي، مما سيتيح لها العودة لبلدها، وتفادي الملاحقة القانونية فيما يتصل بمزاعم الاعتداء على عارضة عمرها 20 عاماً. وقال المصدر إنه «لا مجال إطلاقاً» لاعتقال غريس موغابي (52 عاماً) لكن جنوب أفريقيا تتوقع الطعن على قرار منح الحصانة الدبلوماسية أمام المحاكم. وتتهم العارضة موغابي بضربها بسلك كهربائي داخل غرفة في أحد فنادق جوهانسبرغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».